القاهرة : منوعات .

أعلنت لوكسمبورغ اعتزامها إتاحة جميع وسائل النقل العام في المدينة مجانا. وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في مارس 2020، وستُلغى بموجبه تذاكر جميع القطارات والحافلات التي تمر عبر هذه الدولة الصغيرة التي تقع بين ألمانيا وفرنسا وبلجيكا.

وذكر تقرير نشره موقع BBC أن "هذا القرار سيستفيد منه سكان لوكسمبورغ البالغ عددهم 602 ألف نسمة، والموظفون الذين يسافرون بحكم عملهم إلى البلدان الأوروبية المجاورة يوميا أو مرة أسبوعيا والذين يقدر عددهم بنحو 175 ألف موظف، بالإضافة إلى نحو 1.2 مليون سائح يزورون البلاد سنويا".

ارتفع عدد سكان لوكسمبورغ على مدى العقود الأربعة الماضية بنحو 240 ألف شخص. وترافق ذلك مع ارتفاع حجم القوى العاملة من 161 ألف شخص في عام 1998 إلى 427 ألفا في عام 2018، وذلك نتيجة لزيادة معدل توافد العمال من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 168 في المئة.

واليوم، تُسجل في لوكسمبورغ أعلى نسبة سيارات مقارنة بعدد السكان على مستوى الاتحاد الأوروبي، وهذا يشمل السيارات التي توفرها الشركات للعاملين غير المقيمين في لوكسمبورغ. ويستخدم 60 في المئة من العاملين سياراتهم للذهاب إلى العمل، بينما يستخدم 19 في المئة فقط المواصلات العامة.

وبخلاف قرار إتاحة المواصلات العامة مجانا، تعتزم حكومة لوكسمبورغ التي أعيد انتخابها مؤخرا، تمرير مجموعة من التشريعات الاجتماعية في عام 2019، منها رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين نظام المعاشات، وزيادة تمويل التعليم العالي.

لكن فرانسوا بوش، وزير النقل والأشغال العامة في لوكسمبورغ، صرح بأن تخفيف حدة الازدحام المروري وتحسين البيئة لم يمثلا الدافعين الرئيسيين وراء اتخاذ هذه المبادرة. ويقول بوش: "هذا القرار له أبعاد اجتماعية في المقام الأول، إذ يهدف إلى سد الفجوة بين الفقراء والأغنياء. فتكاليف المواصلات تلتهم جزءا لا يستهان به من رواتب الموظفين الذين يتقاضون أجورا منخفضة. ومن ثم، رأينا أن الحل الأسهل هو إتاحة المواصلات العامة بالمجان للجميع".

وبالرغم من أن لوكسمبورغ تُصنف ضمن البلدان الغنية - إذ يحصل العاملون فيها على أعلى متوسط رواتب مقارنة بنظرائهم في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - فإن الفقر أخذ ينتشر في البلاد، فالشريحة الأقل دخلا والتي تمثل 10 في المئة من السكان، بحسب مكتب لوكسمبورغ للإحصاءات، لا يتجاوز دخلها 1011 يورو شهريا، وقد أصبح 13 في المئة من العاملين و10 في المئة من المتقاعدين يواجهون خطر الانزلاق إلى خط الفقر.