القاهرة :  الأمير كمال فرج .

قد يخضع مقرضو الهواتف المحمولة في كينيا لإشراف البنك المركزي ، مما يضطرهم إلى الإفصاح عن أسعار الفائدة ورسوم المعاملات قبل منح القروض ، في حال إقرار مشروع قانون.

وذكر تقرير نشرته وكالة Bloomberg "لا تخضع نظم الإقراض التي لا تأخذ ودائع ، مثل تالا المدعومة من ألفابيت Alphabet Inc، وبرانش العالمية Branch International Ltd. الممول من Andreessen Horowitz ، لإشراف البنك المركزي الكيني، الذي ينظم فقط القروض الصغيرة من قبل البنوك بما في ذلك NCBA Group Plc،  و KCB Group Ltd Equity Holdings Group Plc. والبنك التعاوني لكينيا المحدودة".

وقال جدعون كيتر ، وهو عضو في الجمعية الوطنية ، الذي أعد القانون المقترح ، إن "الشباب هم الأكثر عرضة لأنظمة الإقراض الاستغلالية للغاية في شروط السداد من خلال فرض أسعار فائدة باهظة، هناك حاجة لحماية المستهلك. هذه تطبيقات القروض المتنقلة تتسبب في الفقر التجاري ".

وقال كيتر في مقابلة يوم الأربعاء إن القانون المقترح يسعى إلى توسيع دور البنك المركزي لترخيص وتنظيم المقرضين الصغار ، فضلاً عن تحديد متطلبات رأس المال، ومن المقرر نشره بحلول نهاية العام.، مشيرا إلى إن القانون سيمنع أيضًا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في الماضي ، وصف محافظ البنك المركزي ، باتريك نجوروج ، مقرضي تطبيقات الهاتف على أنهم أسماك قرش "الفانيليا البسيطة" ، وطالب بتنظيم هذه التطبيقات.