دبي :  الأمير كمال فرج .

قالت قبرص يوم الأربعاء إنها بدأت تجريد 26 شخصًا من الجنسية القبرصية التي حصلوا عليها بموجب برنامج  لتقديم جوازات السفر مقابل الاستثمار ، واعترفت بأن البرنامج يعاني من عيوب.

وذكر تقرير نشرته صحيفة theguardian أن "الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط تعصف بها فضيحة بمخطط استثماراتها ، وذلك بعد أن نشرت وكالة رويترز الشهر الماضي قائمة بالمستفيدين الكمبوديين ، بمن فيهم رئيس الشرطة ووزير المالية".

وقال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس بيتريدس للصحفيين " بعد اجتماع لمجلس الوزراء استمر أربع ساعات "أكد مجلس الوزراء اليوم حرص الحكومة على الالتزام الصارم ببنود وشروط برنامج الاستثمار القبرصي".

 جنسيات المتضررين

لم تكشف شركة Petrides عن جنسيات أو هويات المتضررين ، لكنها قالت إنها "تهم أيضًا" أولئك الذين ذكرت أسماؤهم في تقارير وسائل الإعلام.

وقالت مصادر قبرصية إن المجموعة التي تم حرمانها من الجنسية تضم تسعة روس وثمانية كمبوديين وخمسة مواطنين صينيين وكينيين وماليزي وواحد إيراني.

وكانت الحكومة القبرصية قد أعلنت عن تسعة مشاريع استثمارية ، حيث يمكن لمجموعات من المستثمرين الأجانب في شراكة الاستفادة من برنامج الجنسية مقابل الاستثمار .

وبرنامج الحصول على الجنسية من أجل الاستثمار معمول به منذ عام 2013 ، وبموجبها يمكن للمستفيد الاستثمار بحد أدنى مليوني يورو (2.2 مليون دولار) الحصول على جواز سفر يساعده على السفر بدون تأشيرة إلى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

حظر الإعلان

الإعلان عن البرنامج محظور الآن ، لكن مكتب محاماة واحد على الأقل لازال يوزع المنشورات الخاصة بالبرنامج والتي تشبه جوازات السفر للزوار في المطار الرئيسي بالجزيرة.

قالت السلطات إن البرنامج مر بالعديد من التحولات ، وتم إصلاحه في فبراير 2019 بتحويله إلى خمس فئات مختلفة من العناية الواجبة ، مقارنة بواحد في عام 2013.

في السنوات الخمس من بداية خطة الجنسية إلى 2018 ، وافقت الحكومة القبرصية على 1864 طلبات الجنسية. بما في ذلك أفراد الأسرة ، وكان العدد أكثر من 3200 ، وهو قريب من 4000 اليوم.

الأشخاص المعرضون لخطر

وقال بيتريدس: "إذا كانت هناك تسع حالات استثمارية ، تتعلق بـ 26 شخصًا ، من بين 4000 طلب، فمن المنطقي أن يكون في بعضها مشاكل، خاصة عندما تكون الضوابط غير صارمة". "كانت هناك أخطاء - كان من الخطأ عدم وجود معايير ، على سبيل المثال ، للأشخاص المعرضين للخطر".

وأظهر التحقيق الذي أجرته رويترز أن رجال الشرطة والأعمال والسياسيين ذوي النفوذ لحاكم كمبوديا منذ فترة طويلة ، رئيس الوزراء هون سن ، لديهم أصول في الخارج تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدولارات.

ونفى هون في السابق مزاعم المعارضة بأن أعضاء دائرته الداخلية يحملون جوازات سفر أخرى ويعيشون حياة باذخة في الخارج. بينما يعيش حوالي 70٪ من الكمبوديين على 3 دولارات يوميًا ، وفقًا لمصرف التنمية الآسيوي.

وقال بتريدس ، الذي توقع وزارته على طلبات الحصول على جوازات السفر ، إن الأفراد المعنيين لهم الحق في الاستئناف.