القاهرة : الأمير كمال فرج .

تم اعتبار المملكة المتحدة محتلا استعماريا غير شرعي بعد فشلها في الوفاء بالموعد النهائي للأمم المتحدة لإعادة أراضي ما وراء البحار "جزر شاغوس" إلى  دولة موريشيوس الإفريقية .

وذكر تقرير نشرته independent أن "الأمم المتحدة منحت بريطانيا ستة أشهر لإعادة جزر شاغوس بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لإدانة احتلالها المستمر لأراضي المحيط الهندي، لكن الموعد النهائي انتهى يوم الجمعة".

قال رئيس وزراء موريشيوس برافيند جوجناوث إن المملكة المتحدة أصبحت الآن محتلًا غير شرعي للاحتلال ، وفقًا للبي بي سي.

وموريشيوس ، مستعمرة بريطانية سابقة ، تدعي أنها اضطرت إلى ترك جزر شاغوس لبريطانيا مقابل الاستقلال. واشترت بريطانيا الجزر مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني عام 1965 ، عندما كانت موريشيوس لا تزال مستعمرة، ويُعرف هذا الأرخبيل من قبل حكومة المملكة المتحدة باسم إقليم المحيط الهندي البريطاني.

في وقت سابق من هذا العام ، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة (موافقة 116  دولة ورفض 6  دول) لصالح اقتراح يطالب بإعادة توحيد الجزر ـ آخر الأراضي الأفريقية المتبقية في بريطانيا ـ إلى موريشيوس.

تبنت الأمم المتحدة الاقتراح بناءً على مشورة محكمة العدل الدولية (ICJ) ، التي خلصت إلى أن إنهاء استعمار موريشيوس لم "يكتمل بشكل قانوني" وفقًا للقانون الدولي.

لا تعتبر المملكة المتحدة حكم محكمة العدل الدولية أو طلب الأمم المتحدة ملزماً، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية : "ليس لدينا شك في سيادتنا على إقليم المحيط الهندي البريطاني ، الذي يخضع لسيادة بريطانية مستمرة منذ عام 1814"، وأضاف "لم تحتفظ موريشيوس أبدًا بالسيادة على الأرخبيل ونحن لا نعترف بمطالبها".

ومضى المتحدث الرسمي قائلاً إن "المنطقة ستبقى في أيدي البريطانيين حتى نتأكد أننا لم نعد بحاجة إليها لأغراض الدفاع".