القاهرة : الأمير كمال فرج.

كشف الإستطلاع السنوي الذي تعده صحيفة إيكونوميست عن تآكل الديمقراطية، حيث كانت في عام 2019 في أدنى مستوى منذ 15 عاما، حتى الديمقراطيات الكاملة لم تكن محصنة ضد التراجع.

وذكر تقرير نشرته صحيفة Economist  أن "الديمقراطية في تراجع، وفقًا للنسخة الأخيرة من مؤشر الديمقراطية من الشركة الشقيقة ، وحدة الإيكونوميست للمعلومات (EIU)، وهو الاستطلاع السنوي ، الذي يقيم حالة الديمقراطية في 167 دولة".

يقيم الاستطلاع واقع الديمقراطية في العالم بناءً على خمسة تدابير هي العملية الانتخابية والتعددية ، أداء الحكومة ، المشاركة السياسية ، الثقافة السياسية الديمقراطية والحريات المدنية.

 وجد الإستطلاع أن الديمقراطية تآكلت في جميع أنحاء العالم في الماضي 2019 . النتيجة العالمية التي بلغت 5.44 من أصل عشرة هي أدنى مستوى تم تسجيله منذ أن بدأ المؤشر في عام 2006.

واعتبرت الوحدة أن 22 دولة فقط ، تضم 430 مليون شخص ، تعتبر "ديمقراطيات كاملة". وفي الوقت نفسه ، لا يزال أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون تحت الحكم الاستبدادي.

حدث الانخفاض الحاد في الحريات الديمقراطية في الصين. هناك تمييز ضد الأقليات في منطقة شينجيانغ الغربية وغيرها من انتهاكات الحريات المدنية ، مثل المراقبة الرقمية ، ساهم في انخفاض درجة البلاد ، من 3.32 إلى 2.26. كما تراجعت الهند ، أكبر ديمقراطية في العالم ، عن تصنيفات الوحدة بعد أن قامت الحكومة القومية الهندوسية بتجريد منطقة جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة من حكمها في أغسطس الماضي.

إن قرار ولاية آسام الهندية باستبعاد ما يقرب من مليوني شخص معظمهم من المسلمين من عداد المواطنين الأصليين - وفي الواقع سحب جنسياتهم - ساهم أيضًا في الانخفاض. يشير إقرار البرلمان في ديسمبر لقانون المواطنة (التعديل) التمييزي إلى أن تراجع الهند سيستمر في مؤشر 2020.

حتى الديمقراطيات الكاملة لم تكن محصنة ضد التراجع. بعد اكتشاف صلات مزعومة بين شخصيات حكومية بارزة في مالطا ومقتل دافني كاروانا جاليزيا ، أعلن الناشط والصحافي المناهض للفساد ، جوزيف مسقط ، رئيس الوزراء، استقالته. كانت الأزمة السياسية كافية لخفض رتبة مالطا الصغيرة إلى فئة "الديمقراطية المعيبة" في مؤشر وحدة الإيكونوميست للمعلومات لأول مرة منذ أن بدأ المؤشر.

 في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، حيث تم تصنيف نصف الحكومات الـ 44 المدرجة في المؤشر على أنها استبدادية ، شهدت 23 دولة انخفاض درجات الديمقراطية فيها، في حين أن 11 دولة فقط تحسنت. يمكن أن يُعزى السبب في تدهور المنطقة جزئياً إلى الانتخابات غير الديمقراطية ، مثل الانتخابات الرئاسية السنغالية في فبراير ، والتي مُنع فيها منافسو ماكي سال ، الرئيس الحالي ، من الترشح.

لا يزال ، يمكن الكشف عن بعض بطانات الفضة بين الغيوم. حيث تلقى "النقاش الوطني الكبير" في فرنسا ، سلسلة من الاجتماعات الجماعية التي عقدها الرئيس إيمانويل ماكرون ردًا على احتجاجات جيليتيس (السترات الصفراء) ، ما يقرب من مليوني مساهمة من المواطنين على الإنترنت. ساعد هذا الجهد البلاد على استعادة مكانتها "الديمقراطية الكاملة". (تسبب انخفاض قدره 0.12 نقطة إلى انخفاضه للفئة "المعيبة" عام 2015).

عندما اندلعت احتجاجات سلمية في تشيلي ، حول مستويات عدم المساواة العالية في البلاد ، استجابت الحكومة بوعودها بزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع الضرائب على الأثرياء وعقد استفتاء عام 2020 على دستور جديد. لكن الإصلاحات جاءت بتكلفة. حيث أدت المظاهرات إلى أكثر من 20 حالة وفاة وآلاف الجرحى.