القاهرة : الأمير كمال فرج.

اقترح مشرعون حول العالم تشريعًا جديدًا لحظر "عمليات التحويل الجنسي" بمجتمع الميم LGBT، وهي محاولات تغيير التوجه الجنسي للشخص أو الهوية الجنسية.

ومجتمع الميم LGBT هو اصطلاح يشير إلى مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي وللمتحولين جنسيًا، وسبب اختيار هذا الاسم أن المصطلحات "مثلي، مزدوج، متحول ومتحير" كلها تبدأ بحرف الميم.

ذكر تقرير نشره موقع openDemocracy "في كندا، على سبيل المثال ، قال رئيس الوزراء جوستين ترودو إن حظر العلاج بالتحويل كان "أولوية قصوى" لحكومته ، في حين دعا المشرعون في أستراليا وفرنسا وأيرلندا ونيوزيلندا وإسبانيا إلى هذا الحظر".

قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب ، "في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي العلاج بالتحول الجنسي إلى آلام ومعاناة جسدية وعقلية شديدة وطويلة الأمد، ويمكن أن يصل إلى حد التعذيب وسوء المعاملة".

وفقًا لجمعية علم النفس الأمريكية ، تم ربط "التحويل" أو "العلاج التعويضي" للأشخاص المثليين والمتحولين جنسيًا بحالات الاكتئاب والقلق والانتحار.

في عام 2018 ، دعا البرلمان الأوروبي الدول إلى حظر هذه الممارسات - على الرغم من أنه لم يقدم إرشادات حول كيفية تعريف أو الحد من علاج التحويل الجنسي. هذا مهم لأن التفاصيل مهمة ، والاندفاع إلى اعتماد تشريع عقابي، وفرض عقوبات جنائية على الممارسات غير العنيفة وغير القسرية وكذلك الممارسات المسيئة ، طغى على الحاجة لدعم الناجين.

عقوبات مشددة

تفعل البلدان الشيء الصحيح من خلال تنظيم إجباري لـ "علاجات المثليين" الضارة. لكن هذه القوانين يجب أن تستند إلى حقوق الإنسان، وأن تقدم حلولاً ذات مغزى للأشخاص المتضررين - بدلاً من التركيز بشكل حصري تقريبًا على عقوبات الممارسين ، وهو المسار الذي يبدو أن العديد من البلدان تتبعه.

في عام 2016 ، على سبيل المثال ، أصبحت مالطا أول دولة تحظر بعض أشكال علاج التحويل الجنسي. يواجه الممارسون غرامات تصل إلى 5000 يورو أو ستة أشهر في السجن ، مع عقوبات أشد للمهنيين المرخصين.

وافق البرلمان الألماني مؤخرًا على حظر تعزيز أو توفير علاج التحويل للأطفال دون سن 18 عامًا، وجعل ممارسته جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن.

تفكر أيرلندا ونيوزيلندا وفرنسا في تجريم الإعلان أو إجراء علاج التحويل الجنسي للأطفال والبالغين، مع أحكام بالسجن على الجناة. في الإكوادور ، يمكن معاقبة ممارس العلاج التحويلية المماثلة للتعذيب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة عشر عامًا.

حقوق الإنسان

في حين أن هذه الاستجابات جديدة، فإن التحويل الجنسي ليس كذلك. ازدادت شعبيته في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ، عندما اعتبرت المثلية الجنسية وهوية المتحولين جنسياً اضطرابات عقلية و "العلاج" تضمن المشورة والتغيير الجسدي وحتى التدخل الجراحي.

منذ ذلك الحين ، تم الاعتراف بهويات مجتمع الميم LGBT على نطاق واسع كشكل طبيعي من أشكال التنمية البشرية. قامت منظمة الصحة العالمية بإلغاء تصنيف "المثلية الجنسية" و "اضطراب الهوية الجنسية" على أنها اضطرابات عقلية ؛ وفقدت محاولات "التحويل" مصداقيتها باعتبارها غير فعالة وضارة.

على الرغم من هذه التغييرات، تستمر محاولات "علاج" المثليين والمتحولين جنسيًا على مستوى العالم. أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المشرعين الذين يسعون إلى حظر هذه الممارسات هو أنها تنطوي على مجموعة واسعة من الأنشطة بما في ذلك الإساءة اللفظية والعاطفية ، وتقييد الحركة ، والاعتداء الجسدي والجنسي ، والعلاج بالحديث والاستشارات الدينية.

الإرشاد الديني

لا يميز الحظر المقترح في أيرلندا ونيوزيلندا بين الأشكال المختلفة من "العلاج" ، التي سيتم تجريمها جميعًا، وأشار مؤيدو الحظر في فرنسا أيضًا إلى أنهم ينوون أن تكون شاملة، وأن ينظموا بشكل صريح الإرشاد الديني.

قد تكون هذه التحركات إشكالية. للتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان ، يجب أن يتضمن هذا الحظر ضمانات لحرية التعبير ، بحيث لا يتم تجريم الكلام غير القسري أو المسيء. يجب أن تكون العقوبات مثل السجن متناسبة بشكل صارم مع الضرر الناجم.

أنشطة إحتيالية

بالتأكيد يمكن للمشرعين حظر الممارسات التي تستهدف الأفراد المستضعفين ، بمن فيهم الأطفال ، وينبغي عليهم ذلك. يمكن أيضًا حظر هذه الأنشطة في البيئات العلاجية أو التجارية باعتبارها احتيالية أو غير أخلاقية.

ويمكنهم تعزيز هذه الرسالة من خلال مطالبة أخصائيي الصحة العقلية بالتعرف على مخاطر علاج التحويل الجنسي، والاستثمار في الحملات التعليمية العامة ضد هذه الممارسات ، بما في ذلك في المدارس.

ولكن يجب أن يكونوا واضحين ودقيقين بشأن ما يحظره الحظر ، وأن يحرصوا على عدم تجريم الآراء الخاصة حول النشاط المثلي أو الهوية الجنسية. سيكون هذا سيئًا لحريات المعتقد والتعبير - ويمكن أن يحول الناشطين ضد حقوق المثليين والمثليات ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية إلى شهداء ، مما يمنحهم منصات جديدة.

دعم الناجين

لن يكون نهج حقوق الإنسان في علاج التحويل عقابيًا بحتًا، وسيركز على نزع الشرعية عن ممارسات علاج التحويل، ومساءلة الممارسين عن الأضرار التي يتسببون فيها ، ودعم الناجين.

في حين أن القانون الجنائي هو أداة واحدة ، يمكن للمشرعين أيضًا توسيع المسؤولية المدنية عن الألم والمعاناة الجسدية أو العقلية التي يمكن أن يسببها علاج التحويل.

تايوان ، على سبيل المثال ، تغرم الممارسين وتعلق تراخيصهم المهنية ، وفرضت عقوبات مماثلة في البرازيل. تفرض معظم الولايات الأمريكية التي حظرت علاج التحويل إجراءات تأديبية مهنية على الممارسين، وليس العقوبات الجنائية.

يتطلب معالجة علاج التحويل بشكل فعال تدريب المتخصصين في الصحة النفسية، لتأكيد مجموعة متنوعة من التوجهات الجنسية والهويات الجنسانية، وهذا يعني إنشاء ونشر أنظمة للأفراد للإبلاغ عن الإساءات، وهذا يعني تمويل وتوسيع الخدمات للناجين ، كما فعلت ألمانيا.

سيكون القضاء على التمييز في الممارسة وكذلك السياسة والقانون عاملاً كبيرًا في تقليل عدد عملاء ممارسي التحويل.