القاهرة : الأمير كمال فرج.

 حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن الفساد المنهجي على نطاق واسع وانعدام المساءلة في لبنان سيعيق جهود بيروت للتعافي من انفجار 4 أغسطس الذي دمر حياة مئات الآلاف من الناس وسبل عيشهم.

ذكر تقرير نشرته وكالة Voice of America أن "تقرير خاص صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يصف كيف تغلغل العفن في المجتمع اللبناني، وليس في مرفأ بيروت وحده ، ووجد التقرير أن الافتقار إلى المساءلة أدى إلى عجز مالي يقارب 800 مليون دولار في السنة، مؤكدا إن التقديرات الإجمالية للتكلفة السنوية للفساد من المتوقع أن تكون أكثر من مليار دولار".

يقول أركان السبلاني ، رئيس وحدة مكافحة الفساد والنزاهة للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، إن "الفساد يتغلغل في المجتمع بأسره ويحمل تكلفة باهظة".

وبحسب بعض التقديرات، فإن تكلفة الفساد في لبنان تعادل 5 مليارات دولار في السنة. لذا ، بوضع هذا الرقم في المنظور الصحيح ، فهو يمثل حوالي 9 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. وهذه هي التكلفة المباشرة فقط، ولا تشمل التكاليف غير المباشرة، وتكاليف الفرصة البديلة، وأيضًا التكاليف الاجتماعية من حيث صحة المواطنين ورفاههم ".

تسبب انفجار مرفأ بيروت في معاناة إنسانية عميقة. وينحي النقاد باللائمة في الانفجار المدمر على الفساد والإهمال. وأشار التقرير إلى أن السلطات رفضت مرارا التحذيرات والمطالبات بإزالة أطنان من نترات الأمونيوم المتفجرة ، التي كانت مخزنة في ظروف غير آمنة في مستودع الميناء.

يقول السبلاني إن "المسؤول بالضبط عن الانفجار قد لا يعرف أبدًا". ومع ذلك ، يقول إن "الافتقار إلى المساءلة عن هذه الكارثة من المحتمل أن يكون له تأثير على جهود الاستجابة والتعافي". ويقول إنه "من المرجح أن يثني ذلك المانحين الدوليين عن تمويل احتياجات إعادة تأهيل المدينة.

وأكد إن "تسريب واختلاس الأموال والبضائع والرشاوى والعمولات في مشاريع البناء ، فضلاً عن الاستقطاب السياسي للجهود ذات الصلة كلها أمور حقيقية وحاضرة في سياق لبنان، وهذا لا يقتصر فقط على الموارد التي تملكها المؤسسات الحكومية".

ويشير السبلاني إلى أن الشبكات الفاسدة التي تسللت إلى القطاع العام على مر السنين أقامت أيضًا منظماتها وتحالفاتها في القطاع الخاص وحتى في المجتمع المدني.

تبنت الحكومة أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في البلاد في مايو. يقول السبلاني إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيعمل على أن يتم تنفيذ الأحكام الواردة في الاستراتيجية. وتشمل هذه قوانين أقوى لمكافحة الفساد، وضمان استقلالية وفعالية القضاء والهيئات الرقابية.