الخميس  2020-01-23 11:32:06 آخر تحديث 2020-01-23

أخر خبر

جديد "الصحافة" : (ألف لعبة ولعبة) الصحافة      BBC : محاكمة مرسي: الجيش يعلن حالة التأهب القصوى بعد نقل المقر فجأة إلى أكاديمية الشرطة الصحافة      غاده عبدالرازق لـCNN: هذا موقفي من باسم يوسف الصحافة      CNN : بعد محاكمة القرن.. مرسي يواجه تهم قتل المتظاهرين الصحافة      جديد الصحافة : (اليشمك) مجلة الموضة العالمية الصحافة      CNN : "صاروخ جنسي" يطرق أبواب العرب الصحافة      CNN : أمريكا تندد بالقمع الوحشي للاحتجاجات في السودان الصحافة      فتيات يتناولن دواء تسمين المواشي ليجذبن الزبائن الصحافة      BBC : سوريا ترحب بالمبادرة الروسية لوضع أسلحتها الكيماوية تحت رقابة دولية الصحافة      CNN : مصر : لا نحتاج أموال قطر الصحافة      CNN : سوريا ترحب بإخضاع "الكيماوي" لرقابة دولية الصحافة      رويترز : انتقادات حادة لفيلم جديد عن الاميرة ديانا الصحافة      CNN : خرافات عن الزفاف.. سكين وحجاب وعنكبوت الصحافة      CNN : حملة عنف غير مسبوقة تستهدف الكنائس بمصر الصحافة      رويترز : حكومة ليبيا تهدد بعمل عسكري إذا حاول المحتجون بيع النفط الصحافة     

حملات على "فيس بوك" ترفض دستور فاطمة

  • تاريخ الاضافة : 06 أبريل 2012
  • القراء : 5,039
  • أرسل لصديق
  • طباعة




حفل الموقع الاجتماعي الشهير "فيس بوك" بالعديد من الحملات الرافضة لجماعة الأخوان المسلمين المحظورة، ومن بينها حملة طريفة تنتقد اختيار شابة حديثة التخرج في لجنة كتابة الدستور، والسبب كونها ابنة محمود أبوزيد عضو مكتب الإرشاد وأحد قيادات الجماعة.


ودللت الحملة بذلك على العوار الذي شاب طريقة اختيار أعضاء هذه اللجنة، والتي اتسم بالعشوائية، والمحسوبية، والمجاملة، ففي الوقت الذي تجاهلت فيه اللجنة فقهاء دستوريين مصريين كتبوا دساتير العالم، ورواد مصريين مثل الدكتور أحمد زويل، والدكتور مجدي يعقوب، والدكتور محمد البرادعي، تختار اللجنة فيما يشبه عملية التوريث، هذه الشابة حديثة التخرج التي يشير عمرها إلى "حجم" ما تملكه من خبرات..


وأبدى ناشطون في الحملة تخوفهم من استيلاء الأخوان على المناصب الهامة في الدولة، بتعيينهم أقاربهم وأولادهم وبناتهم بعد توليهم السلطة التنفيذية، وهو ما يهدد مستقبل البلاد، واتسمت الحملة برسومات وصور توضيحية تكشف حرص الأخوان على ترشيح الأقارب والأبناء، في إطار خطة شاملة للسيطرة على الحركة السياسية.


حملة "فيس بوك" تعددت اللوحات الخاصة بها ومنها هذه اللوحة التي تقول :


"توريث مابعد الثورة .. فاطمة أبوزيد ، ابنة محمود أبوزيد عضو مكتب الإرشاد ، تم اختيارها ضمن الجمعية التأسيسية لكتابة دستور مصر الثورة،  واختيرت فاطمة رغم أنها حديثة التخرج، من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ولا يعرف على أي أساس اعتبرت "شخصية عامة".. ، هل سترى قريبا أبناء الجماعة يتولون المناصب العليا في الدولة؟،  لو استلم الجماعة السلطة التنفيذية؟"


وذخرت الردود على هذه الحملة بالعديد من التعليقات الساخرة التي تندد بسلوك الأخوان والتيارات الاسلامية الذين احتكروا كتابة الدستور ، واختاروا أقاربهم ومعارفهم في لجنة كتابة الدستور ، وكأنها "وليمة" دون أي اعتبار للكفاءات ، والتيارات الأخرى العديدة التي يتكون منها النسيج المصري.


وطالبت بعض التعليقات بحل اللجنة التي اختارها الأخوان ، واختيار لجنة جديدة من خارج مجلسي الشعب والشوري، على أن تكون ممثلة لكافة أطياف الشعب المصري، مؤكدين أن الدستور لا تضعه الأغلبية . لأن الأغلبية متغيرة، وأغلبية اليوم قد تكون أقلية الغد.


ومع تصاعد الحملة الناقدة لترشيح "فاطمة" للجنة كتابة الدستور، أصدر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين "المحظورة" بيانا جاء فيه :


"نشرت إحدى الصحف المحلية كما أذاعت إحدى القنوات الفضائية أن ترشيح الحزب لفاطمة محمود أبو زيد كعضو في الجمعية التأسيسية للدستور المصري؛ جاء لكونها ابنة أحد أعضاء مكتب الإرشاد، وهو ما ينفيه الحزب تمامًا؛ لأن معايير اختيار الحزب لممثليه لا ترتبط بعلاقات شخصية، وإنما تُبنى على توفر معايير موضوعية تكفل القدرة على القيام بمسئوليات ومهام يعدُّها الحزب أمانة يحملها أمام الله، ثم المجتمع المصري.


ومن هنا رأى الحزب نشر السيرة الذاتية لمرشحته فاطمة محمود أبو زيد، والتي جعلتها- إلى جانب تمثيلها لشباب الحزب وكوادره النسائية في الوقت الذي ندعو فيه إلى رفع مستوى تمثيل المرأة والشباب- كفيلة بالتمثيل في الجمعية التأسيسية.


البيانات الشخصية:


- الاسم: فاطمة محمود أبو زيد.


- السن: 27 سنة.


المؤهلات العلمية:


- حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية كتخصص أساسي والاقتصاد كتخصص فرعي من شعبة اللغة الإنجليزية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتخرجت ضمن أوائل دفعتها.


- حصلت على درجة الماجيستير في العلوم السياسية بتقدير جيد جدًّا من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.


- موضوع دراسة الماجيستير  "علاقات وتفاعلات القوة في النظام السياسي المصري.. تعديل الدستور المصري.. 2005- 2007 نموذجًا".


- حصلت على شهادة الترجمة السياسية من مركز اللغات الأجنبية والترجمة المتخصصة بجامعة القاهرة بتقدير امتياز.


- حصلت على دورات تدريبية متعددة تتصل بالبحث والتحليل والحوار السياسي من عدة مراكز بحثية بجامعة القاهرة، أبرزها مركز البحوث والدراسات السياسية ومركز حوار الحضارات.


الخبرات البحثية:


- مديرة لجنة البحث بوحدة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة؛ حيث تتولى تخطيط وإدارة والمشاركة في الأنشطة البحثية للجنة وهي:


• صياغة إستراتيجية الحزب في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية.


• تقديم التوصيات لقيادات الحزب فيما يتعلق بالقرار السياسي المتصل بالعلاقات الخارجية.


• إعداد الأوراق البحثية التي يقدمها الحزب في الفعاليات الدولية.


• إعداد التقارير وقاعدة البيانات التي يوفرها الحزب لقياداته وأعضائه فيما يتصل بممثلي الدول والكيانات الأجنبية.


• التواصل مع الوحدات البحثية والقيادات السياسية في الدول المختلفة لدراسة تجارب الدول وخبراتها في المجالات المختلفة التي مكن الاستفادة منها في مصر.


- تولت إعادة صياغة الأبواب الأولى لبرنامج حزب الحرية والعدالة والمتصلة برؤية الحزب لشكل الدولة والنظام السياسي ومراجعتها وتنقيحها علميًّا.


- قدمت أوراقًا بحثيةً متعددةً تتضمن رؤى تطويرية لعدد من الوحدات الداخلية للحزب وللأنشطة التي يمارسها الحزب ولعلاقة الحزب بغيره من الأحزاب.


- لها حضور فاعل في المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها المراكز البحثية السياسية المحلية والدولية.


الخبرات العملية:


- عضو بوحدة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة وممثل رسمي لحزب الحرية والعدالة ومن قبله جماعة الإخوان المسلمين في العلاقات الخارجية على مستوى الدبلوماسيين والحكوميين والبرلمانيين والمراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام؛ حيث مثلت الحزب في لقاءات بنائب وأعضاء المفوضية الأوروبية ونواب رئيس البرلمان الأوروبي ولجان العلاقات الخارجية وجنوب المتوسطي والعمل الخارجي بالبرلمان الأوروبي، وأعضاء مجلسي العموم واللوردات بالبرلمان الانجليزي وسفراء ووزراء خارجية العديد من الدول في مصر وبريطانيا والدول الأوروبية، إضافةً إلى وزارات مختلفة في دول متعددة، كما شاركت في فعاليات أبرز المؤسسات البحثية العالمية، مثل شاتهام هاوس المؤسسة البحثية الأكبر في بريطانيا، والتقت بممثلي أبرز منظمات المجتمع المدني العالمية، وأجرت حوارات مع أبرز الصحف العالمية؛ أبرزها "الجارديان" و"التايمز" و"الإندبندنت" و"الإكونوميست"، وغيرها.


- عضو مؤسس بحزب الحرية والعدالة ورئيس اللجنة السياسية للحزب بالمنطقة التابعة لها.


- محاضِرة دائمة في مجال التثقيف السياسي لأعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين.


- وجهت إليها دعوات شخصية لجلسات استماع بالبرلمانين الأوروبي والإنجليزي، وهي الجلسات التي تستضاف فيها شخصيات بارزة للإدلاء بآرائها ومواقفها؛ بما يسمح للبرلمان بتكوين رؤية يقوم من خلالها بصياغة سياساته.


- أجرت معها عدة قنوات تليفزيونية عالمية حوارات، كما سجلت أفلامًا وثائقيةً عن نشاطها البحثي والسياسي، آخرها قناتا " فرانس 24    ، و بي بي سي".


- شاركت في الإدارة الفنية لحملة الدعاية الانتخابية لحزب الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية 2012.


- مارست العمل الطلابي والعمل العام منذ 2002.


- تلقت خطابات تحية وتقدير من ممثلي الأحزاب لدول أوروبية مختلفة على الصورة الجيدة التي قدمتها للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، والتي نجحت في تطوير الصورة النمطية المعروفة عنها، كما وصفها بعض أعضاء البرلمان الأوروبي بوزيرة المستقبل.


وأخيرًا يدعو الحزب المنابر الإعلامية المختلفة إلى تحرِّي الدقة والأمانة والالتزام بالمعايير المهنية في تناوله للقضايا والأخبار المختلفة؛ بما يمكنها من القيام بالدور المنشود لها في هذه المرحلة الحيوية من تاريخ مصر".


وعلق مراقبون على بيان حزب الحرية والعدالة والسيرة الذاتية للمرشحة العبقرية فاطمة التي دفعتها مؤهلاتها "الكبيرة" لدخول لجنة كتابة دستور مصر، بينما فشل الكثيرون من عباقرة مصر في مجال القضاء والقانون والطب والسياسة في دخوله . بأن السيرة الذاتية التي وضعتها أسرة فاطمة تؤكد عدم تميزها وعدم استحقاقها للترشح للجنة الدستور، حيث تنحصر أهم إنجازاتها في حزب الحرية والعدالة الذي يبلغ عمره شهور.


وقال أحدهم أن السيرة الذاتية التي أصدرها الحزب دليل إدانة ، فهي تشبه السيرة الذاتية التي يعدها الموظفون عن أنفسهم بغرض الفوز بالوظيفة، وهي بالطبع لا تخلو من مبالغات وتضخيمات قد يكون بعضها غير واقعي.


ومازالت الانسحابات مستمرة من اللجنة التي وضعها الأخوان لكتابة دستور مصر، بسبب هيمنة الاسلاميين عليها حيث وصلت نسبتهم إلى 73% من داخل مجلسي الشعب والشورى وخارجهما، حيث انسحبت حتى الآن معظم القوى السياسية المؤثرة والفاعلة في المجتمع المصري، كالأزهر، والكنيسة، والقضاء، والمحكمة الدستورية، والصحفيين، وهو ما يطعن في شرعية الدستور الذي تقدمه.


وتصدر محكمة القضاء الإداري في العاشر من الشهر الحالي قضية عدم دستورية هذه اللجنة، ويأمل المعترضون في أن يحكم القضاء بحل هذه اللجنة، وإعادة تشكيلها من خارج مجلسي الشعب والشوري على أساس وطني جديد يعبر عن جميع فئات الشعب المصري.



  •   مواد ذات علاقة
 

لا توجد تعليقات مضافة

 
نحتفظ بسرية المعلومات



متستغفلنيش
Google+
top site