سئل أحد السادة القضاة : هل للوالي على القضاة من سلطان ، وهم في ولايته ورعايته ،،؟

يجيب على هذا السؤال المستشار القانوني – محمد علي حافظ – مكتب نورة الهاجري بدبي :

القضاةُ مستقلون ، لا سلطان عليهم 

القضاءُ عنوانٌ لاحقاق الحق ، مهمته ايصال الحق الى أصحابه – وفق القوانين النافذة – بنزاهة وحيادية مطلقة ، دون التدخُّل من أيٍّ كان .

حتى لو صدرت أحكامُ القضاء باسم الحاكم  ( كما في الفقرة – آ - من المادة – 4 – من قانون السلطة القضائية بدبي رقم 13 لسنة 2016 ) أو باسم الوالي ،أو الملك  ،حتى لو كان للحاكم أو الوالي حق منح العفو العام أو الخاص ، أو  وقف تنفيذ العقوبة .

حتى لو كان له جميع ذلك لكنه لا يملك حق التدخل في عمل القضاة، ولا في مهامهم المهنية – حيث لا سلطان له عليهم، ولا يجوز المساس باستقلالية القضاة مطلقاً . حيث تنحصر مهمة الوالي أو الحاكم في الأمور الادارية  والتنظيمية ،وفق ما منحه له القانون .كما في حالة اعتماد الموازنة السنوية مثلاً التي يقرها مجلس القضاء وادارة التفتيش وفق الفقرة -3- من المادة -11 – من القانون المذكور أعلاه .

علما: بأن شرف ونزاهة القضاة وحيادهم هي الضمان للحقوق والعدل والمساواة بين الجميع .حيثُ لا فضل لأبيض على أسود ، ولا لفئة على أخرى ، ولا لمواطن على وافد الا بما نصَّ عليه القانون .وان صدور الأحكام باسم الحاكم او الوالي تعني موافقته على عدالتها ، وعلى وجوب تنفيذها .وقد حضرني ضمن هذا السياق ما قام به الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في بداية الوحدة بين سورية ومصر ، من توجيه ثناء لرئيس محكمة النقض السورية على جهوده – القاضي عبد القادر الأسود – رحمه الله – الذي أعاد اليه الثناء – مذيَّلاً بحاشية :

( ان من يملك الثناء يملك العقاب ، ولما كان لا سلطان لرئيس الجمهورية على القضاء ، وليس له الحق بالعقاب ولا بالثناء ..لذا يرجى طيّ هذا الثناء ، والا سأضطرُّ لاحالته للنيابة العامة لتحريك الدعوى بحقكم بجرم التدخل بأعمال السلطة القضائية ) .وبالفعل جاء ردُّ الرئيس عبد الناصر – رحمه الله - سريعاً بطيِّ هذا الثناء ..نعم : لا سلطان على القضاء ، الا سلطان الحق والعدل والمساواة والضمير والقانون  ،،                         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* المستشار القانوني – محمّد علي حافظ  (056/2746614)