قبل أن أبدا فى كتابة هذا المقال وفى حالة عدم الاتزان التى نمر بها جميعا ما بين اطراف تتصارع سياسيا و اعلاميا و اعلام و اعلام مضاد وجدت نفسى ارفع شعار ( لو مش هتعرف تشتغل …. سيب غيرك يشتغل ) كبداية لما ساقولة فى السطور القادمة.

بداية احنا معندناش رفاهية الوقت ورغم كده بنضيعه فى الكلام و لا استثنى نفسى لكن ساحاول ان اضع الحقائق و الحقائق فقط امام الجميع فى هذا المقال.

السؤال كيف نستطيع ان نساعد بلدنا و فى نفس الوقت كيف نصبح مستثمرين و معانا فلوس او نفضل مستورين او نضمن نلاقى شغل لينا او لاولادنا شغل و نحصل على خدمات افضل ( تعليم -صحة -مرافق )

بداية كل العالم يسعى ان تكون مؤسساته تعمل بنظام القطاع الخاص و الا تكون مملوكة للدولة و الا تكون محتكره للسوق … دى المبادىء الاساسية و التى تحمى المنافسة بالنسبة للجميع فى اطار القانون سواء شركة محلية او اجنبية او قطاع خاص او مملوكة للدولة.

و لاننا مررنا بتجربة مريرة مع الخصخصة و بالتحديد فى تطبيقها باستثناء حالات قليلة و هى التى تم طرح الشركات فيها للاكتتاب العام و ليس لمستثمر واحد او استراتيجى كما كانوا يحكون وقتها ، فاننا يجب كمواطنين و من اجل مصالحنا جميعا ان نبدا فى عمل شركات بالاكتتاب العام و مساعدة الصناعات المتعثرة من خلال ضخ سيولة فيها و تطويرها ، و لان الدولة لا تستطيع ذلك مع عجز الموازنة و ضعف قدرتها على ضخ اموال داخل الاقتصاد لعدة اسباب منها العجز فى الموازنة كما قلنا و بيروقراطية الجهاز الادارى و تبعية المشروعات لاكثر من جهة و تصارع الجهات و فساد متعمق فى بعض الوزارات و الهيئات.

لكل هذه الاسباب و لتحريك عجلة الاقتصاد لابد من انشاء شركة مالية بالاكتتاب العام تستطيع ان تساعد على اعادة الشركات المتعثرة بنظام المشاركة و شراء الحصص وفقا لتقييمات مالية واضحة و دراسات الجدوى الاقتصادية و المساعدة على تبنى الافكار الجديدة و المشروعات التى لن تقلل البطالة فقط بل تؤدى الى : –

1- تقليل الاعتماد على المكون الخارجى و بالتالى تقليل فاتورة الاستيراد بالدولار.

2- تحريك عجلة الاقتصاد و المساعدة فى ايجاد شركاء محليين للمستثمرين الاجانب.

3- الاستغلال الامثل لثروات مصر من خلال تقليل ضغوط الحوافز التى يحصل عليها المستثمر الاجنبى و التى تقلل من استفادة الاقتصاد المصرى من الاستثمار الاجنبى.

4- عمل شركات لتسويق المنتجات المصرية فى الخارج و فتح اسواق جديدة و عمل شراكات اقتصادية مع الخارج لنقل التكنولوجيات الحديثة.

5 – انشاء كيان استثمارى محلى يستطيع تحقيق التوازن فى سوق العمالة و الصناعة و الزراعة دون سيطرة كبيرة من اصحاب رؤوس الاموال على القرار الاقتصادى و الذى يؤدى بدورة الى توسيع الفارق بين الاغنياء و الفقراء ويهدد جهود اتنمية الاقتصادية و المجتمعية

تصور كبداية انك لديك مايلى :-

5 مليار جنيه ( تصور رجل اعمال لديه سيولة بهذا الرقم كبداية و الذى يمكن مضاعفته عاما بعد عام و ووضع الارباح المحققه ان شاء الله لاعادة الاستثمار)
100 جنيه × 50 مليون سهم

ولتوسيع قاعدة المشاركة سيكون الحد الادنى سهم واحد و الحد الاقصى 10 اسهم
هذه الشركة و اقتراحها قانونى تماما طبقا لقانون سوق المال

الشركة المالية تنشىء الشركات و لاتحتاج الى اراضى او مقرات فخمة انها تبنى الشركات و تساعد المتعثرين و لكن هى نفسها تعتمد فى نجاحها فى وجود السيولة السريعة التى تستطيع بها ليس فقط انشاء الشركات و لكن ايضا اصطياد صفقات و الحفاظ على مؤسسات قومية و تنمية قطاعات تحتاج لدعم من خلال انشاء لشركات تابعة لها فى كل المجالات

ليس المهم ان تحدد كيف ستعمل الشركة من الآن و لكن المهم ان يتم انشاؤها ، لان الجمعية العمومية ( حملة الاسهم ) هم من سيتخذون القرار بعد أن يتم عرض المقترحات عليهم من حق حملة الأسهم انتخاب اعضاء مجلس الادارة ( من سيديرون الشركة ) لاختيار خبراء المال لإدارة أعمال الشركة

من الممكن ان تتعاقد مع شركة خاصة عالمية لإدارة الشركة مقابل نسبة محددة من الارباح وفقا للتعاقد و العرض الذى ستقدمه الشركات و فى هذه الحالة ستعمل هذه الشركة لتحقيق اقصى عوائد لتحقيق ارباح افضل للشركة و بالتالى تزيد مكاسبها

وفى النهاية هى فكرة من ضمن الافكار فبدلا من أن نسمع يوما بعد يوم أن هناك مخترعا مصريا تبنته دولة اخرى او عالم حصل على جنسية دولة اخرى لأنها أعطته ما يتناسب مع علمه او اختراعه ، فأولى بنا أن نتبنى اختراعاتنا و مخترعينا حتى ينمو الاقتصاد ، و هذه الشركة هى جزء من حل المشكلة الأساسية.

التمويل ….. و التمويل بالمشاركة هو الافضل و هذه هى نظرية الشركة فهى فى الاساس للتنمية و هناك مشروعات لايُقبل عليها القطاع الخاص و لكنها مطلوبة للتنمية و تحسين الخدمات و فى النهاية هذه الشركة ستحصل على نفس المكاسب التى تحصل عليها الشركات الخاصة فى مصر من دعم و مساندة و لكن الفارق انها ستساعد على التصنيع و الابتكار و زيادة فرص العمل و ليس على توسيع الاستيراد و الذى سنظل ندفع ثمن ديونه لمدة طويلة
و فى النهاية

الاستثمار المحلى هو ما يساعد الاستثمار الاجنبى على ان ياتى الى مصر، فثقة المستثمر المحلى و توسعه و توسع المشروعات يجذب المستثمر الاجنبى الى الدخول فى ظل سوق بهذا الحجم.

ومع شكوى الاقتصاديين من اننا لدينا رقم متواضع جدا من الادخار و هو الذى يحرك الدول اقتصاديا الى الأمام فمن شأن هذه الشركة و ما يتبعها من شركات ان تساعد على تبنى تجميع المدخرات الصغيره و التى قد يراها المواطن العادى هينة او قليلة و لن تفيد فى المستقبل اذا تم ادخارها ، هى فكره مجمعة لعدة افكار لكن محورها هو سرعة دوران الاموال فى انشطة انتاجية و تقليل النسق الاستهلاكى و زيادة الوعى الاقتصادى و استخدام أمثل للموارد .