كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001  التي حدثت في واشنطن ونيويورك بمثابة الزلزال الذي هزّ العالم، وأفرز الكثير من التبعات داخل أمريكا وخارجها، ومن الآثار التي أفرزتها تأثيرها على العلاقات الدولية، وتأثيرها على النظرة للعرب والمسلمين.
تفجرت الأحداث عندما قام عدد من الأشخاص باختطاف عدد من الطائرات، وهاجمت هذه الطائرات في عملية انتحارية غير مسبوقة بعض المنشآت الهامة في نيويورك وواشنطن، في البداية اقتحمت طائرتان في توقيت متتالي برجي مركز التجارة العالمي أحد أهم معالم الولايات المتحدة الأميركية، ورمز القوة والمال والاقتصاد الأميركي، وقامت طائرة باقتحام أحد أجزاء مبنى البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية المبنى الذي تدير منه أمريكا العالم.
بعد ذلك بساعات أسقطت الطائرة الرابعة في بنسلفانيا، وكانت تهدف إلى ضرب مبنى الكونجرس الأميركي ..!
ومنذ اللحظة الأولى للحدث ألصقت الولايات المتحدة الأميركية التهمة بالإسلام والمسلمين، وكان ذلك بداية لسجال حضاري مازال مستمرا حتى الآن حول التطرف والإسلام،  وما قيل عن حرب دينية جديدة ..
لذلك اتجهت الحكومات الأوربية إلى مراجعة قوانين الهجرة،  وتعديلها بما يمنع تدفق المهاجرين العرب، وقد تعرض المقيمون العرب والمسلمون في عدد من هذه البلاد إلى مضايقات واستفزازات، والبعض تعرض إلى الاعتداءات.
وقد كان لهذه الأحداث أثرها أيضاً على الشعب الدنماركي والحكومة الدنماركية، فالشعب الدنماركي غضب جداً مما حدث في الولايات المتحدة الأميركية، لأنه على علاقة قوية بأميركا، فالحزب الذي كان يحكم قبل الأحداث هو (سوشيال ديمقراط) وهو الحزب الذي كان ينادي بالمساواة بين الأجانب والدنماركيين، وبعد الأحداث بفترة أجريت انتخابات، وفازت ثلاثة أحزاب، لانسفون كبرتي، وكونسر تفز، وحزب اليسار وهو منسترا، وهذه الأحزاب الثلاثة هي التي شكلت الحكومة الدنماركية.
وكان من نتيجة ذلك أن الحكومة أعدت قانوناً جديداً ضد الأجانب، ومن المتوقع أن يوقف هذا القانون حضور الأجانب للدنمارك، فإذا نظرنا إلى معدل الحصول على إقامات للأجانب سنجده يقدر بـ 2000 سنوياً، لذلك يحاولون إيقاف هذه الظاهرة، ولهم الحق في ذلك، مثلاً أسرة مغربية تحصل على إقامات، الإناث في الأسرة تريد الزواج، يسافرن إلى المغرب،  ويتزوجن أولاد عمومتهن، ثم يحضر الأزواج معهن، فيحصل أبناء عمومتهن على إقامات، وينجبن فتذهب بناتهن لإحضار المزيد من الأجانب وهكذا.
كل شخص يقيم في الدنمارك يحضر معا شخصاً أو أكثر، وهذا عبء على الدولة، من هنا جاء تشديد الإجراءات،  وتصعيب الشروط، على سبيل المثال أي شخص دنماركي يريد الزواج من خارج الدنمارك يجب أن يكون له حساب ضمان به خمسون ألف كرونا، يجب أن تكون لديه شقة مساحتها مناسبة، ولا يحصل القادمين إلى الدنمارك الآن على الإقامة الدائمة إلا بعد سبع سنوات، لا يحصلون على إعانة من الدولة خلال هذه السنوات، الجنسية أيضاً أصبحت شبه مستحيلة، فيجب مرور عشر سنوات للحصول عليها دون اقتراف أي خطأ حتى ولو كانت القيادة بسرعة عالية، وغيرها من المخالفات،  فالقوانين تم تشديدها، وتم تنفيذها، وهذه كلها إجراءات من المنتظر أن توقف تدفق المهاجرين إلى الدنمارك.