لأننا في العالم العربي المسكون بالعُقَد والأمراض النفسية والتقاليد البالية، التي تملك قوة الدين،  لأننا رغم تاريخنا الذي نتشدق به لم نتقدم قيد أنملة، لأننا في عصر الهزائم ، هُزمنا في معارك التعليم والوعي والثقافة والحرية، ورغم السفر والدراسة في الخارج لازال يسيطر علينا مجتمع القبيلة الذي يحفل بالسمعة والرياء، ويعتبر الإشاعة ثقافة شعبية، سأوافق مضطرا على بقاء قانون إزدراء الأديان .

حرية الإنسان هي الأصل ، حرية الاعتقاد والتفكير ، فالإسلام يحضنا على التفكر والتدبر والاجتهاد وإعمال العقل، الاسلام ليس دين كهنوت يجب أن تؤمن به دون كلام، ولكنه دين العقل والاجتهاد والحرية، ولكن البعض يتاجر به ، ويجعله سوطا وأداة للقمع والسجن ومطاردة الخصوم السياسيين .

يثور الجدل هذه الأيام حول قانون "إزدراء الأديان"  الذي ينص على معاقبة من يسب أو يحقر أو يهين دينا من الأديان الثلاثة الاسلام والمسيحية واليهودية، ورغم إيماني بمبدأ أن يكون المسلم عفيف اللسان، لا يسب  شخصا أو جماعة، لأن ذلك من خُلُق الاسلام، إلا أنني أعترض على هذا القانون المطاط الذي قد يفتح بابا واسعا لإساءة الظن، والتفسيرات الخاطئة، والتأويلات، ليكون أداة للقمع، ويتحول الموضوع من ازدراء الأديان إلى إزدراء الأفكار .

أعترض على هذا القانون لعدة الأسباب ، الأول : التفكير والاجتهاد والسؤال والبحث فضائل حثنا عليها الدين ، ولو أَسقطناها سنصبح مثل الحيوانات التي لا تفكر، ومثل هذا القانون سيحاصر العقل ، ويهدد التفكير، ويمنع الاجتهاد ، من يعمل يخطيء، ومن يفكر يخطيء ، هذه طبيعة الأشياء .. الخطأ احتمال أساسي في أي نشاط إنساني، وهذا القانون قد يتصيد الأخطاء البشرية، ويضع لاءات كثيرة أمام المفكر الذي يبحث في قضية ما، وبذلك نكون قد حاصرنا الفكر بدلا من حصار التجاوزات.

السبب الثاني .. هناك فرق بين الفكر والشتيمة، ولكن في ظل عدم وجود معايير واضحة للقانون، ستبرز الاجتهادات الشخصية، وهو ما قد يضع البعض تحت طائلة القانون، والدليل على ذلك أن إحدى المحاكم برأت إسلام بحيري، وأخرى أدانته في نفس القضية وحكمت عليه بالسجن 5 سنوات .

الحرام بيِّن والحلال بيِّن ، فمن يحرق الإنجيل على مرأى من الناس، لا يمكن أن يقارَن بكاتب أو إعلامي أو مفكر يناقش قضية فكرية، وتبدر منه ألفاظ أو آراء يراها البعض أنها إهانة لدين معين، ولكن القانون المحدد بتعبيرات قانونية سيساوى بين الجميع. 

السبب الثالث : في وقت نشدد فيه على حرية الرأي والتعبير باعتبارها ضمانة قوية لأي مجتمع ، فإنَّ "إزدراء الأديان" يمكن أن يكون تهمة جاهزة تستخدم من قبل السلطة أو الأفراد  للانتقام من إعلاميين ومفكرين ، ففضلا عن التأثيرات السلبية المعنوية لهذه التهمة، والتي لا تزول حتى بالبراءة ، يمكن أن يعاقب المرء بالفعل بالغرامة والسجن وفقا للقانون .

السبب الرابع : هو أن تطبيق مثل هذا القانون سيفتح مجال المناقشة والجدل حول العديد من القضايا الشائكة التي نحن لسنا مؤهلين للأسف لحسمها، مثل المقدس وغير المقدس، والعصمة وحدودها ، وحدود النقد، وحرية التعبير ، وهي كلها موضوعات مبهمة لم ينجح المسلمون في حسمها رغم مرور أكثر من 14 قرنا  على ظهور الاسلام .

أعترض على القانون ، ولكن للأسف أوافق عليه ، والسبب أن ما يصدر من شخص بحق دين ما حتى ولو كان بهدف فكري أو بحثي أو حتى كرأي شخصي بريء، يمكن أن يثير أتباع هذا الدين ، وهو أمر غير محكوم ، إذ أنه يتعلق بالثقافة الشخصية والاجتماعية للانسان، وهو ما يمكن أن يهدد في النهاية السلم الاجتماعي .

لو كان مجتمعنا المصري خاصة والعربي عامة على درجة كافية من الوعي لرفضنا مثل هذا القانون، وعولنا على الانسان الذي يعرف الصواب من الخطأ، ولكن لأن المجتمع العربي لازال قاصرا ، يعتبر الثأر رجولة، والعنف الأسري والاجتماعي عادات وتقاليد ، فإننا سنضطر إلى الإبقاء على القانون وفقا لقاعدة المر والأمرّ منه.

وكل ما يمكن أن نفعله ، حتى نحد من المضاعفات الجانبية لهذا القانون أن نمنع العقوبة السالبة للحرية فيه، والاكتفاء بالغرامة الرمزية التي سيكون هدفها الزجر والتنبيه، وهو ما يجب أن يحدث في كل قضايا النشر والرأي والفكر بشكل عام .