بعد تعدد المعوقات التي تواجه ملايين الناس في العالم، وتحرمهم حقوقهم الطبيعية في الغذاء والعلاج والعمل والدراسة في أوطانهم ، والتحديات العالمية المشتركة، والاقتراب الذي حول العالم إلى أقرب للدولة الواحدة، يجب أن تطور الأمم المتحدة نظام اللجوء ، لكي يشمل أنواعا جديدة، وفئات جديدة من الناس من كل الأجناس والشعوب.

يجب أن نوسع مفهوم اللجوء، لتكون لدينا أنواع أخرى من اللجوء مثل اللجوء العلمي،  واللجوء الحقوقي، واللجوء الاقتصادي.

وأقصد باللجوء العلمي تلك الفئة الماهرة من العلماء والأدباء والمفكرين وأصحاب القدرات المتميزة الذين عانوا في بلدانهم من الفساد التعليمي ، والبيروقراطية والفشل الإداري ، وهنا يمكن أن يمنح هؤلاء لجوءا علميا في إحدى الدول المتقدمة ، وهو لجوء مفيد للدولة التي ستستضيف هذه الفئة، ومفيد أيضا للبشرية ، حيث سيساعد هذا النوع من الكفاءات في الحفاظ على المقدرات البشرية، والتي يمكن أن تضيع في بلدانها النامية.

نظام الإبتعاث والمنح الدراسية والقبول الدراسي لم يعد صالحا في زمن الألفية، والذي ستبرز فيه مهن جديدة لم تظهر بعد، وهو ما يحتم وجود أساليب جديدة لتكوين الكفاءات، وتأهيلها وتعليمها لإدارة العالم.

العلم لغة عالمية لا تفيد مجتمعا واحدت أو عدة بقعة جغرافية محددة، بل تفيد البشرية كلها، لذلك فإن استقطاب الدول المتقدمة المتفوقين والدارسين والباحثين عن العلم يصب في مصلحة الجميع، وكذلك فإن مساعدة المحرومين من حقوقهم الاجتماعية والسياسية الباحثين عن مستقبل أفضل لبلدانهم يصب في مصلحة هذه الدول من ناحية، وفي صالح العالم من ناحية أخرى ، كما أن علاج مشكلة الفقر والمرض وغياب الخدمات والأمية وغيرها في الدول المختلفة يصب في مصلحة دول العالم ، حيث يمكن أن تؤثر هذه المشكلات البعيدة على الدول الكبرى، ولدينا في مشكلة الهجرة الشرعية مثال .
 
النوع الثاني هو اللجوء الحقوقي ويستهدف الفئات التي تعانى من إهدار الحقوق الاجتماعية والسياسية، ويندرج تحت هذه الفئة المعارضين السياسيين والناشطين في المجتمع المدني الذين يواجهون في بلدانهم الاضطهاد والسجن والتنكيل بسبب توجهاتهم الاجتماعية والسياسية.

شهدت السنوات الأخيرة ازدياد الضغوط على المجتمع المدني ، حدث ذلك في العالم العربي ودول عدة في العالم مثل الصين وفنزويلا، وهو ما يوجب تطوير آلية اللجوء الحقوقي .

أما اللجوء الاقتصادي فيستهدف الفئة الأكبر في العالم وهم الفقراء والمسحوقين والمهمشين اجتماعيا ، حيث يمكن أن يساعدهم اللجوء لدول محددة ناهضة اقتصاديا في التحول من طاقة مهمشة ومعطلة إلى طاقة منتجة تتمتع بالحقوق والحريات وتفيد العالم في الوقت نفسه .

توسيع مفهوم اللجوء في حال تنظيمه وتجويده سيصب في صالح الدول المستضيفة ، والدول المضيفة ، حيث سيحمي ذلك على الكفاءات من الدهس تحت عجلات الدول الفاشلة، ويخفف من وطأة العديد من المشكلات على جميع المستويات .

في عصر الإنترنت والفضاء المفتوح والتحديات المتشابكة التي لن تستثني أحدا بدءا من الفقر ومرورا بالإرهاب والهجرة غير الشرعية والتغير المناخي وانتهاء بالتهديدات النووية لكورياالشمالية، يجب أن يتغير مفهوم إدارة العالم.