إذا غفرنا لـ "حسني مبارك" .. لن نغفر لـ "محمد مرسي" .. (إذا)  ـ أكرر (إذا) ـ سامحنا الرئيس "المخلوع"، باعتبار أن الفساد في عصره كان "ثقافة عامة"، والدكتاتورية كانت "عادة اجتماعية"..، فلن نسامح الرئيس "المنتخب" الذي جاء بعد ثورة سقط من أجلها الآلاف من الشهداء والمصابين من خيرة أبناء الوطن.. ، ثورة فجع فيها آباء، وثكلت أمهات، وترملت زوجات.

لقد رسب "مبارك" في إمتحان الشعب، لأنه لم يكن يتصور يوما أنه سيخضع للاختبار، لم يتصور للحظة أن الشعب الذي قهره، وظلمه، وهمشه، سينتفض فجأة، ويطالب بحقه، "تالت ومتلت"، ولكن "مرسي" من البداية، وهو يعلم ماحدث، وما سيحدث، يعلم بأمر الظلم، والقمع، والفساد، سمع بنفسه طقطقة الرصاص الذي استهدف صدور الشباب، وشاهد الجثث،  اشتم بنفسه رائحة الجلد المحترق، وسمع بأذنه أنات المصابين، و"عويل" الثكالى،.. ورأى بنفسه الرئيس السابق وراء القضبان يخضع لمحكمة الشعب، وينتظر سوء المصير.

" مبارك" الآن بينه وبين نفسه بريء .. مظلوم، لم يقترف إثما، وهو موقن بذلك، وكذلك "العادلي" وغيره من رموز النظام البائد، .. هل رأيتم ابنيّ الرئيس، وكل منهم يحمل مصحفا في يده خلال جلسات المحاكمة، إنهم جميعا موقنون أشد اليقين بأنهم أبرياء ، والسبب أن الظلم، واستغلال النفوذ، بل والسرقة، والرشوة، والتزوير في عصرهم كانت شطارة، وعادات وتقاليد..، أو كما يقول التعبير الشعبي .. "سلو بلدنا"،  تماما كـ "البقشيش"، و"العمولة"، و"السمسرة"، والمجاملة"، و"المشي مع البنات" .. في العصر الذي تختلط  به المعايير سيكون من الصعب التفرقة بين "الفهلوة" و"النصب"، و"الحزم" و"الديكتاتورية" ، والحسم في التربية و"العنف الأسري".

ولكن في عصر "مرسي" الوضع اختلف، لقد انتفض الشعب، وأسس بثورته العظيمة واقعا جديدا لا مجال فيه للخوف، والظلم، أو النهب، أو التزوير، لقد مضى عصر "استحمار الشعوب"، ولن يقبل الشعب طاغية مرة أخرى،  .. لذلك لاعذر لـ "مرسي" ولا لغيره،  لقد انتهى الدرس، وبدأ الاختبار، ولا يوجد "دور ثان"، و"في الامتحان يكرم المرء أو يهان".

لن نغفر لـ "مرسي" أول رئيس مدني منتخب الذي تعلقت عليه الآمال .. لأنه خيب الظن، ووضع "الوطن" في مهب الريح، وسلم مصير شعبه لـ "مكتب الإرشاد" ..، ووفر الغطاء السياسي للقتلة والإرهابيين، .. عندما فاز مرسي قلت .. "لو أنني من الرئيس لبعت أبي وأمي من أجل مصر"، ولكن الرئيس فعل العكس .. لقد باع مصر من أجل "الإخوان".

تنكر الرئيس لتعهداته للقوى الوطنية قبل فوزه بالرئاسة، لقد تعهد بالحفاظ على الدستور والقانون، وكان أول قراراته الاعتداء على الدستور والقانون والقضاء، تعهد بإعادة تشكيل الجمعية الوطنية لكتابة الدستور، ولم ينفذ، وتعهد بعدم إقرار الدستور قبل وجود توافق وطني، ولم يحدث، تعهد بتشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة، فجاء بالأهل والعشيرة والمقربين، .. قائمة تعهدات الرئيس التي لم ينفذها طويلة، وهي قائمة تؤكد خيبة أمل الشعب المصري بعد الثورة.

أعلن الرئيس أن حل مشكلتي المرور والنظافة يتصدر برنامجه في المائة اليوم الأولى، فتضاعفت معاناة الشعب مع غياب السولار، وانقطاع الكهرباء، وأزمات المعيشة، وضياع الأمل في الحياة، أطلق الرئيس يد جماعته لقمع المتظاهرين السلمين، فسقط شهداء ومصابين أمام "الإتحادية"، وتصالح مع الشرطة بدلا من أن يعيد هيكلتها، فتواصلت في عهده الاعتداءات على المواطنين وسحلهم في الشوارع وأقسام الشرطة، وأجهض حرية الرأي، وجعل "إهانته" سيفا على رقاب الكتاب والصحفيين والمبدعين، .. أفرج عن قتلة وإرهابيين، واستضافهم في القصر الرئاسي، وجعلهم يتصدرون المشهد السياسي، وأقصى واستعدى جميع التيارات السياسية حتى "الاسلامية" منها، وحاور وهادن الجماعات التكفيرية في سيناء، فتحولت إلى بؤرة للإرهاب العالمي، وتهاون في حماية رجال الشرطة والجيش فسقط منهم 16 شهيدا في سيناء، واختطف منهم سبعة، و"قتل" ضابط وأميني شرطة، وأهمل الأمن المائي فبدأت أثيوبيا في بناء السد الذي يهدد مصر "هبة النيل" بالعطش والخراب.

قد نسامح "مبارك" عندما نتذكر إيجابيات في عصره لا يمكن أن تنسى رغم السلبيات الفادحة، ولكن لا يمكن أن نسامح "مرسي" الذي لم يسجل رغم مرور عام على رئاسته إنجازا واحدا يساعدنا على التسامح والنسيان، ليس ذلك فقط، ولكنه ارتكب كوارث على صعيد الحكم، والإدارة، والسياسة الخارجية.

سيحصل "مبارك" على البراءة، ليس لأنه يستحقها ، ولكن لأن "البعض" يعتقد أن تبرئته في قضية قتل المتظاهرين، سيمنع محاسبة الرئيس مرسي قانونا عن نفس التهمة، بعد أن قتل في عهده أيضا عشرات المتظاهرين، ولكن هيهات، لأن قضايا القتل لا تسقط بالتقادم.

تكررت عبارة "الخروج الآمن" في السنوات الأخيرة 3 مرات ، حيث ذكرت لأول مرة في مقترح "الخروج الآمن لمبارك"، وذكر مرة ثانية في مقترح "الخروج الآمن للعسكر"، وهذه الأيام بدأ البعض يردد "الخروج الآمن لمرسي" وهنا نتوقف ..، فمع أن حكاية "الخروج الآمن" هذه تتعارض مع الدين الذي يأمر بالعدل، ويعتمد في النهاية على "الحساب"، حتى لو كان لـ "فاطمة" ابنة أشرف الخلق،  فإننا لو افترضنا الموافقة على الخروج الآمن لمبارك، أو العسكر ، فإننا اليوم نطالب بـ "الخروج غير الآمن لمرسي". بإخضاعه لمحاكمة عادلة.