أريد أن أعرف كيف يتم اختيار الوزراء في مصر؟، كيف يتم أولا اختيار رئيس الوزراء؟، وما هي السمات التي يجب أن تكون فيه؟ ، بعد ذلك كيفية اختيار الحكومة التي تكلف برئاسة وزارات تدير أهم ما يمكن إدارته على الإطلاق؟ وهي إدارة الوطن؟.

الوزير ليس منصبا شرفيا، يمنح صاحبه السلطة والجاه والنفوذ، ويتسبب في وجود حراسة على منزله 24 ساعة. والظهور المتكرر "عمال على بطال" في وسائل الإعلام، ولكنه منصب تنفيذي غاية في الأهمية، تتعلق عليه أحلام شعب وآمال أمة.

 الوزير خاصة في الوزارات الخدمية التي تتعلق مباشرة بحياة الناس، مثل الصحة والتعليم يكون مسؤولا عن أحلام وآلام وسعادة وتعاسة الملايين، تكون من مسؤولياته توفير خدمة أفضل، والتخطيط لمستقبل أفضل وأفضل. وقد يحظى هذا الرجل على دعوات الناس في حال كان وزيرا ناجحا، ويتلقى لعناتهم إن كان وزيرا فاشلا، أطرح هذا السؤال لأنني أعتقد أن الوزراء هم السبب الحقيقي في مأساة هذا الوطن.

أريد أن أعرف ما هو سبب فشل الحكومات المتعاقبة في حل المشاكل المزمنة التي تعاني منها البلاد؟، أريد أن أعرف ـ بفضول لا حدود له ـ من اخترع نظام الحكومة هذا؟، وما هي أول حكومة في التاريخ؟ وهل نجح هذا النظام في إدارة الشعوب أم لا؟.

قال لي زميل يعمل في الصحافة السياسية إن اختيار الوزراء يخضع للانطباعات الشخصية، وضرب مثلا بوزير استمر في الوزارة بعد التعديل الوزاري لسبب غريب، فقد قرر المتنفذون حينها إبقاءه في الوزارة تعاطفا معه لوفاة ابنته.  وقال لي زميل آخر ـ ولا أدري صحة الواقعة من عدمها ـ أن محافظا تم اختياره، وأثناء سلامه على الرئيس، وبعد أن استمع إلى توجيهاته قال المحافظ الوزير لرئيس الدولة "يا إكسلانس"، فنظر إليه الرئيس شذرا والتفت إلى مساعده وسأل: هل أعلنتم حركة المحافظين ..؟ فأخبروه بالإيجاب، فصمت الرئيس.

هناك علامة استفهام كبيرة حول كيفية اختيار الوزراء، هل يختار الوزير من الصحف، أم الجامعات، أم يأتي الاختيار عن طريق السمع "والله الراجل ده طيب"، "شكله ابن حلال"، أم أن المعرفة الشخصية هي الأساس؟ .. هل تعد قائمة بالأسماء المرشحة؟ وكيف تتم المفاضلة بين هذا وذاك؟ ولماذا يتم اختيار أكثر من وزير من عائلة واحدة، لماذا يختار مثلا وزير، ويقع "الحافر على الحافر" كما يحدث في الشعر، وتأتي الصدفة العجيبة، فيتم اختيار شقيق الوزير ليكون وزيرا، أو ابن خالة الوزير ليكون وزيرا هو الآخر؟ و"ما فيش حد أحسن من حد"، ولماذا يختار أحيانا وزير ابن لوزير سابق؟ .
هل العبقرية تتناسل وتتوارث لتختص بها عائلة واحدة؟، وهل الوزارة تورث؟ ، هل اختص الله العبقرية بعائلات بعينها، وهل نضبت مصر من العقول المبدعة لنختار من عائلة واحدة وزيرين، أو ثلاثا؟ أم أن السلطة دائما تعزز نفسها بتوزير من يدينون لها بالولاء؟، ولماذا يوجد وزراء جلسوا على قلب الشعب أكثر من 20 عاما، وفي المقابل يوجد وزراء لم ينعموا بكرسي الوزارة سوى أشهر؟، ولماذا يتم أحيانا اختيار وزير لوزارة معينة، وفي أقرب تعديل وزاري يتم إسناد وزارة أخرى له بعيدة تماما عن تخصصه؟، ولماذا قلة قليلة من الوزراء فقط بقوا في الذاكرة الحسنة، بينما الأكثرية بقيت في الذاكرة القبيحة؟.

لا توجد قواعد تتحكم في اختيار الوزير، والأمر في بعض الأحيان يتم وفقا للمعرفة، أو السماع، أو الانطباعات الشخصية، وأسماء الوزراء يتم استلهامها من الصحف، أو التلفزيون، أو الدائرة المقربة.

لقد أثبت نظام الحكومة الحالي فشله الذريع في حل مشكلات مصر، وفي كثير من الأحيان يطلب الرئيس أمرا، والحكومة "ودن من طين وودن من عجين"، الكثير من التوجيهات التي أصدرها الرئيس، علنا أمام وسائل الإعلام والتي يحفظها المواطنون جيدا لم تنفذ، وكانت الحكومة في معظم الأحيان كالابن العاق لا يسمع كلام أمه أبدا.

وهنا أتساءل: مادام نظام الحكومة هذا قد فشل في حل مشكلات الوطن رغم حصوله على العديد من الفرص، والعديد من التعديلات الوزارية، لماذا لا نبحث عن صيغة جديدة لإدارة الوطن، تحل محل نظام الحكومات الرديء؟.

لماذا لا نبنكر نظاما بديلا للحكومات، للخروج من دوامة الفشل المتكرر، التي تدفعنا تدريجيا إلى القاع، ولماذا لا نستلهم نظام شركات الصيانة والإدارة، ونستعين بشركات عملاقة تدير البلاد؟.

لا تخافوا من شيء، سيتم اختيار الشركة المناسبة وفقا لكراسة شروط، ومعايير محددة، وأفضل الأسعار، وفتح المظاريف لن يتم في الغرف المغلقة، ولكن على مستوى رسمي وشعبي، والإشراف القانوني الكامل، ويمكن تجزئة العملية، فتحصل شركة على مناقصة إدارة الصحة، وتحصل أخرى على مناقصة إدارة التعليم، وثالثة تدير البلديات والقرى، وهكذا، ويمكن إذا توفرت الظروف أن تدخل شركة عملاقة لتأخذ الصفقة كلها، وتفوز بمناقصة إدارة البلد ككل.

لماذا نستغرب ذلك، ألا تتدخل الشركات العالمية في اختيار رؤساء الدول بما تملك من نفوذ ومال وأنصار؟ ، وقد حدث ذلك في أكثر الدول ادعاء للديموقراطية، ألا يختار الرئيس في بعض الدول على أساس طائفي علنا أمام نظر العالم، على الأقل سيتم هنا اختيار الحكومات تحت الضوء، وليس في الكواليس، وإذا استهان البعض بمسمى شركة، فلننظر إلى شركة عملاقة مثل "مايكروسوفت" التي يوازي رأس مالها خمس دول عربية مجتمعة.

ستعمل الشركة وفق خطة زمنية معينة، ومدة زمنية متفق عليها، وإنجازات لا بد من تحقيقها، على الأقل إذا فشلت الشركة في إدارة قطاع معين مثل الصحة أو المرور أو التعليم سنوقع عليها العقوبات والغرامات، نتيجة لما اقترفته من قصور، لا كما يحدث في الواقع، إذا حدثت جريمة فساد ، تنظر حولك وتبحث عن الجاني فتجده "فص ملح وذاب".

وإذا اعترض البعض على الفكرة، وتعللوا بوجود وزارات سيادية، لا يمكن إسناد إدارتها لأحد، كالدفاع والداخلية والخارجية، يمكن عندها استثناء هذه الوزارات، وربما تنجح التجربة في المستقبل، ونسارع نحن إلى خصخصة هذه الوزارات الثلاث ونريح بالنا جميعا، وربما تنتشر الفكرة، فتأخذها عنا الدول الأخرى، ويكون لنا السبق في استحداث "الشركات العملاقة لإدارة الأوطان".

هذه الفكرة ستقضي على المجاملات والفساد والوسائط والمحسوبية وإهدار المال العام، والرشاوى والسرقات والاختلاسات والتجاوزات، وسيكون المعيار الوحيد المعتمد هو "الكفاءة والجودة والسعر الأقل"، وهي نفسها المعايير التي تتسبب في نجاح شركات القطاع الخاص، وفي المقابل الخسائر الفادحة للقطاع العام.

أعلم أن هذه الفكرة تثير الوجع، وتفقع المرارة، ولكنها أيضا تثير الضحك، والسخرية، ولم لا .. ، أوليس "شر البلية ما يضحك".