"نظرية الحكم":

 

أي شيء إذا لم يتم تجديده يتخلف، الماء إذا ظل بدون مد وجزر يركد، ويصبح خاليا من الحياة، الحدائق الوارفة إذا لم تطلها يد البستاني بالتقليم والتشذيب، وإزالة الفروع الميتة، والري، سيصيبها البوار.

الفكر أيضا إذا لم يتجدد بالرأي، والمراجعة، والاجتهاد، سيتأخر عن العصر، وتنقطع الصلة بينه وبين الأجيال، الإنسان إذا لم يفكر، ويقارن، ويبحث، ويبتكر ، لظل كما كان في العصر الحجري، يركض وراء حيوانات الغابة.

لقد أمرنا  الله أمرنا بإعمال العقل، والتفكر، والتدبر في خلقه، كل الأفكار موقوفة حتى تمر على العقل، وتخضع للمراجعة، والاجتهاد، وتحكيم المنطق، كل المخترعات تطورت.، كل النظريات تغيرت،  إلا نظرية الحكم.

منذ الأزل ونظرية الحكم كما هي، قد تختلف من النظام الملكي إلى الجمهوري إلى الفيدرالي،  ولكن ظلت كما هي .. تتجسد في العلاقة بين حاكم ومحكوم،  ولا أدري لماذا لا تخضع هذه النظرية للمراجعة، ونفكر في أساليب جديدة للحكم تتناسب مع تطور العصر.

لقد تطورت أنظمة الحكم في الدول الديمقراطية، وتحولت إلى حكم برلماني ومؤسساتي، حتى الأنظمة الملكية أصبحت دستورية، الحكم فيها للشعب، بينما ظل نظام الحكم العربي كما هو..  حاكما ومحكوما، رئيسا آمرا ناهيا، بصلاحيات مطلقة، وشعبا محكوما بالحديد والنار، لقد كانت أنظمة الحكم الدكتاتورية العربية نتيجة طبيعية لثقافة لم تتطور، وقفت عند حدود العصر الجاهلي.

حتى عندما جاء الإسلام ليحرر العقل والإنسان، ويؤسس لمجتمع مسلم جديد، تشبث المواطن العربي بجذوره فلم يتطور، وظل متمسكا بتراثه وتقاليده حتى ولو كانت خاطئة.

ومن ضمن ما تشبث به ـ ولم يزل ـ نظام الحكم القديم المستمد من نظام القبيلة، فلكل قبيلة شيخ ولكل جماعة قائد ، وربما كان هذا النظام صالحا في عصور قديمة،  ولكنه لا يصلح في عصر التقنية، وغزو الفضاء، ومحطة الفضاء الدولية، والآي باد، والإنترنت، والفضاء المفتوح، وثورات الشعوب، ولعل هذا أحد عوامل تخلف العرب، وغياب الديمقراطية حتى الآن.

لقد حقق الربيع العربي إنجازا لم يتحقق منذ أكثر من 1000 عام، ليس فقط  الإنجاز أنه حقق الديمقراطية العربية لأول مرة، ليس فقط أنه حرر الشعوب وأعاد الحكم للمواطن، ولكن الأهم أنه حرر العقل العربي، ليبدأ في التفكير من جديد.

الواقع يؤكد أن أنظمة الحكم حتى الغربية لم تنجح في تقديم مجتمعات أفضل، ففي أرقى الدول الديمقراطية يوجد أيضا الفساد والانتحار والجريمة، والمخدرات، والانحلال الأخلاقي، والدكتاتورية المغلقة بورق السلوفان.

المتابع للساحة السياسية سيجد أنماطا عدة من الحكم، مثل الجمهورية، والملكية، والملكة الدستورية، والأميرية، ولكن رغم استقرار بعض هذه الأنظمة مازال الجدل دائرا بين الشعوب حول الأسلوب الأمثل للحكم . الشعب الذي يخضع لحكم "ملكي" يرديه ملكيا دستوريا، أو  جمهوريا، و"الجمهوري" يحن إلى "الملكية" . و"الملكي الدستوري" يرغب في إلغاء الملكية .

ويتغزل البعض في النظام الملكي، ويرى أن اختيار الحاكم لا يجب أن يكون متاحا للعامة الذين من الممكن أن لا يكونوا مؤهلين لذلك صحيا واجتماعيا، كما يمكن شراء أصواتهم، والتلاعب بها عن طريق التزوير، ويرون أن اختيار الحاكم يجب أن يتم من قبل أهل الحل والعقد والثقات في المجتمع، القادرين على معرفة "مصلحة" البلاد.

ولم يحدد لنا هؤلاء طبيعة اختيار هذه "الصفوة المختارة" من المجتمع . وماهي الضمانات التي تمنع شراءهم أو التأثير عليهم؟،  لم يذكر لنا دعاة هذا الأسلوب الطبقي في اختيار الحاكم كيف يرتقي المواطن البسيط إلى مراتب الصفوة. هل المعيار يتركز في المال، أم النسب، أم المراتب العلمية؟،  وماذا لو لم يحظى على أي منها ؟. هل كتب عليه أن يظل مهمشا منبوذا محروما من اختيار حاكمه إلى البد؟ . ويظل اختيار الحاكم حكرا على مجموعة من النبلاء.

ويرى البعض أن الديمقراطية "كفر"، وينادون بعودة الخلافة، التي كانت مطبقة في عصور إسلامية سابقة، وكان آخرها الخلافة العثمانية، وتعتمد على ان السلطان مصدر السلطات، ولكن في المقابل يرفض كثيرون هذه الفكرة، ويرون أنها ضد التطور والحياة.

الخلافة رؤية رومانسية لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع ، لأنها تتعارض مع واقع العالم الجديد الذي تسعى فيه الدول للوحدة الإنسانية . الوحدة التي يقبلها العالم الآن ليست وحدة على أساس الدين كما تنادي الخلافة، ولكنها وحدة على أساس الإنسانية أولا، ثم  المصالح المشتركة .

في العالم الجديد لا أهمية لمعتقد المرء، فحرية الاعتقاد مكفولة للجميع، ولكن المعيار هو العمل والتعاون والمباديء الإنسانية المشتركة.

إذا قام أتباع كل دين بعمل ما يشبه إتحاد أو جماعة أو خلافة تجمعهم سنجد أنفسنا أمام آلاف الجماعات والخلافات،  وهو ما يتعارض مع الوحدة الإنسانية . وإذا افترضنا أن كل جماعة تعصبت لدينها سنجد أنفسنا أمام حالة أخطر من التنابذ والعراك.

لكل نظام حكم مزاياه وعيوبه ، حتى الأنظمة الدكتاتورية بها بعض المزايا ، ولكن لا تضمن المزايا استمرار النظام، فكم من أنظمة حافظت على تواجدها مئات السنين، ولكنها زالت في لحظة. وكم من الأنظمة الجيدة انقرضت.

مادام الجدل مستمرا، وإذا نحينا جانب المصلحة الشخصية من الموضوع، وافترضنا ـ مجرد افتراض ـ أن الجميع يريد نظام يحقق الرفاهية والعدل والسعادة لشعبة . فلماذا لا نجتهد ونبحث عن نظام جديد. يجمع بين مزايا هذا وسمات ذلك . المهم أن يكون النظام متوافقا مع الواقع محققا لتطلعات الشعوب.

الشهر الماضي دعت ملكة بريطانيا أليزابيث الثانية رموز الأنظمة الملكة في العالم إلى حفل غداء، وشهد هذا الاجتماع  تواجد أنظمة ملكية ديمقراطية، وأنظمة أخرى لا تعرف الديمقراطية أي شيء، فظهر التناقض واضحا جليا، وهو مادعا عدد من الناشطين إلى التظاهر في لندن اعتراضا على قيام الملكة بدعوة ملوك دول غير ديمقراطية، وتركز الاعتراض تحيدا على ملك البحرين حمد بن عيسى.

وعلى الصعيد العربي أحدثت ثورات الشعوب صداع هائلا ، وتكون لنا في النهاية فريقين .. فريق حر أو قل يسعى للحرية، وآخر على النقيض يتمسك بالدكتاتورية . وراح كل طرف يروج لمنهجه السياسي، ويطعن في منهج الآخر. وقد وصل الأمر إلى الحرب المعنوية غير المعلنة بين الطرفين .

يجب أن يكون الربيع العربي فرصة للحوار والنقاش حول نظام الحكم الملائم ؟..،  لا نرغب في رؤية انقلابات أو احتجاجات دامية تجرح وتصيب ، ولا نرغب في تدخلات خارجية يدفع ثمنها الأوطان العربي كما حدث في العراق وليبيا. لا نرغب في إزالة الأنظمة الملكية . لأن العالم شهد أنظمة ملكة عادلة حققت الرخاء لشعوبها . كما شهد وجود أنظمة دكتاتورية حققت أيضا إنجازات لشعوبها.

ولكن كل ما نريده أن تجد الشعوب العربية الأنظمة التي تحقق تطلعاتها في العدل والحرية والديمقراطية.

حتى الديمقراطية التي تسعى لها الشعوب  لا نسلم بها تسليما مجردا، ونضعها هي الأخرى تحت منظار البحث، والسبب وجود أنظمة ديمقراطية تعتدي على حقوق الإنسان . هناك ديمقراطية الثعلب" التي تنظر بعين وتغمض أخرى. تشغل المباديء عند الحاجة، وتضعها خارج الخدمة عندما تريد، ولدينا في العالم العديد من الحالات.

والسؤال الآن .. لماذا لا يخضع نظام الحكم التقليدي إلى المراجعة؟، لماذا لا نفكر في صيغة جديدة، نظرية جديدة للحكم ليس فيها رئيس أو مرؤوس،  ربما يقودنا التفكير إلى أفكار جديدة، مثلا الحكم المشترك كما فعلت إمارة أندورا التي يشترك في رئاستها أميران مشتركان هما رئيس الجمهورية الفرنسية، وأسقف أورجيل في كتلونيا بإسبانيا ، والتي تحقق ثاني أعلى متوسط عمر للسكان في العالم "82 عاما"،  أو حكم شبيه بمجلس إدارة الشركات، التي تتكون من رئيس مجلس إدارة، وعضو منتدب، ومجلس إدارة، باعتبار الوطن أشبه بشركة كبيرة تسعى لتحقيق الربح.

 لا أضع تصورا مسبقا ،  ولكن كل ما أدعو إليه هو التفكير، ربما يقودنا التفكير إلى نظام مؤسساتي جديد يدير البلاد، ونستغني عن حكاية "الرئيس" التقليدي الذي لابد منه.