الكرامة أولا

 

المصري شخصية صبورة تتحمل بجلد الصعاب، والظروف، وضيق ذات اليد، الأمر ليس تحملا عاديا، ولكنها قدرة عجيبة على التحمل، لم تكن الشخصية المصرية يوما شخصية مرفهة إتكالية، فالمصري يعمل، ويكد، ويخلص في عمله، ويتحمل، من أجل الآخر، سواء أكان هذا الآخر أبناء،  أو زوجة، أو عمل،  أو قيم مادية،  أو معنوية.

الشعب المصري شعب متدين، إذا آمن بفكرة تفانى من أجلها. آمن بفكرة النصر في أكتوبر 1973 فانتصر على إسرائيل بعد 6 سنوات فقط من هزيمة 67 ، كالصوفي الذي يزهد في كل شيء من أجل قيمه الروحية.

ولكن هذه القدرة على التحمل ليست مطلقة، ففي لحظة ما عندما تشتد الضغوط ويتزايد الظلم ينفجر، ويثور وهذا ما حدث في ثورة "25 يناير" عندما قام الشعب بثورته بعد سنوات طويلة من التحمل، وكانت ثورته قوية وغضبته كبيرة، وكما يقول المثل "اتق شر الحليم إذا غضب.

أخطر ما فعله النظام السابق، وكان "القشة التي قصمت ظهر البعير"،  والمعول الأخير في عملية خلعه هو أنه أهان كرامة المصريين، لقد تحمل المصري الظروف المعيشية الخانقة، وتدني الرواتب، والبطالة، وتزوير الانتخابات، وغيرها من المثالب، ولكن عندما بدأ النظام السابق في جرح كرامته ثار.

مكانة المصري يجب أن توازي مكانة الأميركي في العالم، يجب أن يتمتع المصري بحصانة وحماية في كافة دول العالم، ويتم ذلك تدريجيا بكل الطرق المشروعة، كالنفوذ السياسي، والطرق الدبلوماسية، والاتفاقيات الثنائية، وقبل كل ذلك أن يعرف كل مصري قيمته الحقيقية.

سوف نولي "الكرامة" أولوية قصوى،  ستكون حقوق الإنسان قبل العمل والغذاء والصحة والتعليم، لأن الإنسان الذي فقد كرامته لن يكون قادرا على الحياة، إذا فقد الجندي كرامته لن يكون قادرا على الدفاع عن الوطن، الكرامة هي حائط الصد الشعبي ضد الفساد، والجواسيس، والخونة والأعداء، وهي الدافعية المهمة للعمل والإنتاج، ولتحقيق ذلك سنعمل على عدد من الإجراءات منها:

 

1ـ التعامل مع قضايا "إهانة" أو الإضرار بمصالح المصريين سواء في الداخل أو الخارج في حالة ثبوتها بحزم، واعتبارها جرائم  دولية لا تسقط بالتقادم، أو "التنازل"

2ـ إحداث تغيير جذري في علاقة وزارة الخارجية للمصريين في الخارج، وإنهاء "دبلوماسية المشي جنب الحيط" المتبعة في علاقاتنا الدولية، وجعل السفارات والقنصليات المصرية بدول العالم "مسؤولة" عن حقوق المصري، وتفويضها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على هذا الحق دون وصاية من الحكومة، ووقف كل دبلوماسي يتهاون في أداء هذا الدور.

3ـ وضع معايير جديدة للعمل الدبلوماسي، واختيار العاملين فيه. تكون الكفاءة المعيار الأول، وإنهاء المجاملة كعنصر تقليدي موروث يتحكم في هذا المجال.

4ـ إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإعادة تأهيل الضباط وأمناء الشرطة، وزيادة القطاعات المدنية في الجهاز، وإنشاء "إدارة الشؤون الداخلية بالوزارة لها سلطات رقابية مستقلة، لا سلطة لوزير الداخلية عليها، وتراقب هذه الإدارة كافة أعمال الوزارة، ويكون لها سلطة التحقيق مع المخالفين، وإقرار العقاب المناسب.

5ـ "إدارة الشؤون الداخلية" فكرة يمكن تعميمها على جميع الوزارات لكشف التجاوزات، واتخاذ الإجراءات ضدها، ولكن المهم أن تمنح سلطات كاملة، وأن تكون مستقلة لا يمكن الضغط عليها أو توجيهها.

6ـ الشروع في إنشاء مدارس مصرية في الدول التي يقيم بها عدد كبير من المصريين، لخدمة أبناءهم في الخارج، والعمل على توفير التعليم المصري للمصريين في كل مكان، وهي خطوة تخفف عن المصريين الكثير من المتاعب والنفقات، وتربط الأجيال المصرية الجديدة بوطنهم الأم.

7ـ الشروع في تأسيس أندية اجتماعية مصرية في الخارج، بالمدن التي تضم أعدادا كبيرة من المصريين.

8ـ مضاعفة العقوبات الخاصة بالاحتجاز غير القانوني، والتعذيب، أو التحقير، أو التمييز الديني أو العرقي، أو العنف الحكومي، أو الأسري والاجتماعي، وتعظيم جريمة الامتناع عن  أداء الخدمة العامة.

9ـ العمل على ميكنة المعاملات لتكون معظم المعاملات الحكومية من سداد رسوم، أو تقديم طلبات أو دفع مخالفات مرورية، أو استخراج وتجديد الرخص، وإضافة المواليد، واستخراج جوازات السفر، ورخص البناء .. وغيرها .. تتم عبر التقنية، توفيرا للجهد، والوقت، وتسهيلا للخدمة، وحفاظا على كرامة الإنسان.

10ـ في حالة زيادة عدد الجرائم التي ترتكب ضد المصريين عن الحجم العادي ووصولها إلى مستوى الظاهرة في بلد ما، يتحتم على السفارة والقنصلية اتخاذ الإجراءات القنصلية اللازمة لحماية المصريين، وتتعدد وسائل مواجهة هذه الحالة بدءا بالاحتجاح الدبلوماسي، وانتهاء بمنع المصريين من السفر إلى هذا البلد، كما تفعل الفلبين التي تمنع مواطنيها من العمل في 41  دولة،  بعد أن فشلت في توفير الضمانات الكافية لحمايتهم من سوء المعاملة.

11ـ السلطة المصرية تكون مسؤولة عن حماية المصريين على أي أرض وتحت أي سماء، وينص على ذلك في جوازات سفر المواطنين، ويتم إنشاء إدارة خاصة تضم مندوبين عن وزارة الخارجية، والمخابرات العامة، والشرطة المصرية، والتعاون الدولي لأداء هذا الدور، ويكون لهذه الإدارة ممثلين في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

12ـ  مد مظلة التأمينات الاجتماعية، والتأمين ضد الحوادث، والمرض والوفاة، والاستغناء عن العمل إلى المصريين العاملين في الخارج، والمسافرين، والمهاجرين هجرة دائمة أو مؤقتة، بحيث تتوفر للمصري في كل مكان بالعالم مظلة تأمينية شاملة تساعده عند اللزوم.

 13ـ تنظيم "الحج والعمرة"، وتحديد أعداد المصريين الذين يؤدون فريضة الحج كل عام، والتوعية الشرعية بالاشتراطات الصحية للحج، وأهمها القدرة الصحية والمالية، وإنشاء هيئة مستقلة عن وزارة الداخلية لإدارة شؤون الحج، تكفل توفير الرعاية الصحية، والنفسية المتكاملة للحجاج والمعتمرين.