نظام العمل والعمال:

 

1ـ تطبيق نظام العمل بالساعات، كما تفعل أميركا، لإعادة قيمة العمل، وتكوين مجتمع صناعي متوثب، يجب التركيز على الإنتاج بدلا من المعيار الوظيفي التقليدي وهو "الدوام " الذي دمر البنية الإنتاجية، وأصاب القطاعات الحكومية بالفشل،  وجعل العامل المصري ـ رغم مهارته ـ من أقل عمال العالم إنتاجية.

2ـ تحسين بيئة العمل مهما كان حجمه، سواء أكان العمل وحدة صحية صغيرة ، أو مصنع، أو مؤسسة مصرفية كبرى. بوضع قواعد جديدة لفترة الراحة، والأنشطة الاجتماعية ، والرياضية، والترفيهية.

3ـ إلزام المؤسسات التي يبلغ عدد العمال بها حدا معينا بوجود نشاط رياضي للموظفين من خلال فرق كروية ، وإنشاء صالة تدريب رياضية تابعة للعمل لكي يمارس العاملون بها في أوقات الراحة الرياضات الحركية التي تساهم في تحسين الصحة .  .

4ـ  وضع حد أدنى وأقصى للرواتب، والعمل على زيادة الرواتب، من خلال برنامج مرحلة ينفذ في غضون  5  أشهر. ويتم تأمين هذه الزيادات من مصادر مختلفة . منها الميزانية، وزيادة الضرائب على من يحققون أرباحا بالملايين، ومن عائد تنفيذ الحد الأقصى للرواتب. والاستغناء عن "جيش" الاستشاريين على مستوى البلاد ، والزيادات الضريبية  التي تناولناها سابقا على المنتجات الضارة بالصحة والبيئة.

5ـ نشر تعاليم الإسلام والمسيحية التي تدعو لإتقان العمل ، ومنها الحديث الشريف الذي يقول "إن الله يحب إذا عمل منكم عملا أن يتقنه". وذلك لتكون دافعا للمزيد من الجهد وإتقان العمل وتجويده.

6ـ استحداث ممر وظيفي آمن ومشجع للكفاءات والمبدعين وذوي القدرات الخاصة.

 7ـ جعل التدريب جزءا لا يتجزأ من العمل، وذلك بوضع خطط تدريبية دورية للعاملين، لتطوير قدراتهم، ومهاراتهم، لأن متابعة الجديد في مجال العمل يساعد على تطوره.

8ـ حصر جميع حالات المصريين المسجونين، والمحتجزين بدون محاكمة، والممنوعين من السفر ، وأصحاب القضايا العمالية في الخارج، وتخصيص إدارة خاصة ملحقة برئاسة الجمهورية للعمل على حل مشكلاتهم، وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

9ـ تعديل الأجازة الأسبوعية لجميع العمال والموظفين لتكون يومين في الأسبوع "جمعة وسبت" مع زيادة أيام العمل. اليومية ساعة، وهذا القرار من شأنه أن يزيد الإستقرار الأسري والاجتماعي والنفسي للعاملين، وفي الوقت نفسه لن يؤثر على إنتاجية الفرد.

 

 

وزراة الهجرة

 

يجب إعادة "وزارة الهجرة" التي تم إلغائها، على أن تضطلع هذه الوزارة بمهام كبرى أهمها فتح مجالات العمل والهجرة للمصريين في جميع دول العالم، وإعداد برامج تدريب محلية وعالمية لتنمية مهارات العامل المصري،  لكي يتمكن من منافسة العمالة من الجنسيات الآخرى.

ومن أدوار هذه الوزارة عقد اتفاقيات مع دول أخرى لتوفير العمالة المصرية .

انتهى عصر البكاء على "الطيور المهاجرة" وأصبح الحديث عن "الكفاءات الهاربة" مضحكا، فهذا العصر هو عصر العمل المفتوح، وأي مصري يعمل بالخارج سواء أكان العمل مؤقتا أو عملا دائما، أو يهاجر هجرة دائما فهو سفير غير عادي للوطن، يساهم في ارتفاع مستوى معيشته، ومستواه العلمي والثقافي، ويساهم في تحويل العملة الأجنبية، وينشر الثقافة المصرية في ربوع العالم.

ويمكن لو تمكنا من ربط كل المهاجرين المصريين بالخارج وعددهم من 8 : 12 مليون تقريبا. أن نكون أكبر لوبي إيجابي مصري ينشر رسالة مصر  في ربوع العالم.

 

وزارة المغتربين:

 

"قصة الاغتراب" المصري لم تكتب بعد، وإذا دونت ستكون أكبر ملحمة للمصريين في العصر الحديث،  والمغتربون ـ وأنا منهم ـ في الأساس ضحايا النظام السابق الذي لم يعرف المصريون السفر، والاغتراب، والهجرة إلا في عهده.

في العصر السابق عرف المصريون ـ لأول مرة ـ الاغتراب الذي كان له تأثير كبير على الشخصية المصرية، عرف المصريون ـ تحت ضغط الحاجة، والفقر، والعوز، والضغوط الاجتماعية،والسياسية، والاقتصادية ـ الهجرة غير الشرعية، وغامروا بالسفر العشوائي، وعرضوا أنفسهم للموت غرقا في سبيل البحث عن لقمة العيش.

لن أفرق بين المصريين كما يفعل هواة التصنيف وأقول "مصري مقيم"، و"مصري مغترب"، فكلنا مصريون يسري في شرايينهم حب هذا الوطن، ولكن للأسف هناك من يعتبر أن المغترب صاحب حظوة، ويكفيه أنه يحصل على المال، وهذه نظرة خاطئة، لأنه لافرق بين المغترب والمقيم، وعلى العكس فإن المغترب الذي ذاق مرارة الغربة وآلامها،  يكون غالبا أكثر إحساسا  بقيمة تراب الوطن .

يقدر عدد  المصريين العاملين في الخارج من 8 : 12 مليون، ومن الممكن أن يزيد العدد عن ذلك في ظل غياب الإحصائيات الدقيقة، وغياب ثقافة تواصل المصريين مع سفاراتهم وقنصلياتهم في الخارج وتسجيل أسمائهم بها كما تقتضى التوجيهات القنصلية، وذلك لعدم الإحساس بوجود مزايا لهذه الخطوة.

منذ أيام قرأت خبرا عن نجاح السفارة اللبنانية في بيروت في توفيق أوضاع 5 آلاف مصري دخلوا إلى لبنان بطريقة غير مشروعة ـ كما ذكر الخبرـ ، فإذا كان هذا الرقم في دولة صغيرة مثل لبنان، فماذا سيكون الرقم في الدول الأخرى؟.

هذا الرقم يؤكد ما قلناه من أن عدد المصريين في الخارج أكبر بكثير من التوقعات.

والمصريون مصدر أعلى دخل للبلاد حيث تقدر التحويلات السنوية لهم بسبعة مليارات دولار، وقد بلغت تحويلاتهم في العام 2009 / 2010    تسعة مليارات و750 مليون دولار.

وهذا العدد الهائل من المصريين من الممكن أن يكون ركيزة هامة في النهضة الكبرى التي تطمح إليها البلاد، حيث يعيش هؤلاء في الغالب في مستوى معيشي مناسب، ويملكون مدخرات تقدر مجموعها بالمليارات.

والمصريون لهم رغبة دائما في دعم بلدهم والاستثمار فيها، وإذا فكرنا في استثمار القوة المالية الضخمة للمغتربين سنحقق الكثير.

من هنا سيتم العمل على الآتي:

1ـ إنشاء وزارة للمغتربين تعني بشؤونهم، وتشيِّد الجسور معهم في شتى بقاع العالم.

2ـ إنشاء بنك للمغتربين، يقدم خدمات بنكية خاصة بهم.

3ـ تحديد 100 مشروع استثماري تنموي كدفعة أولى يمكن أن يشارك المغتربون في تأسيسها.

4ـ إنشاء صندوق لدعم الدولة يساهم المغتربون فيه بالتبرع، على أن تكون قواعده شفافة، ومعلنة، تضمن إنفاق التبرعات في صالح الوطن.

5ـ تعيين عدد من المغتربين في مجلس الشورى، والمجالس المتخصصة، والعمل على انخراط ممثلين عنهم في الهيئات السياسية.

6ـ العمل على تمثيل المغتربين في البرلمان من خلال التعيين في المرحلة الحالية، وفي المستقبل القريب تخصيص دوائر انتخابية في البلاد التي تشهد كثافة مصرية.

7ـ إنشاء شركة تأمين عالمية بالتعاون مع أحد البنوك المصرية الرائدة مثل بنك مصر تتولى تقديم تغطية تأمينية لجميع المصريين العاملين بالخارج، لتقديم العون والتعويض لجميع المصريين في كافة دول العالم عند العجز أو ترك العمل أو الإصابة أو أي حادث يترتب عليه حقوق للغير،  ويشترك المصري في الخدمة باشتراك شهري وفق شرائح معينة، الموضوع لا يحتاج إلى دعم حكومي، فالشركة ستكون إضافة إلى التأمين عملا استثماريا في الوقت نفسه ، يقدم العون، ويقدم أيضا الأرباح للمشتركين، وفي مرحلة لاحقة يتم فرض هذا التأمين على كل راغب في العمل بالخارج، الأمر ليس صعبا كما يتصور البعض، فقط يحتاج إلى إرادة سياسية.

 

دعوة :  إلى المصريين العاملين في أقاصي الأرض، ياقطعة من ضمير الوطن الحي المفعم بالنبل والعبقرية والكفاح، يامن تحملتم الاغتراب من أجل حياة أفضل، وسافرتم بعيدا، ولكن لم يزدكم ذلك إلا المزيد من العشق للوطن. هذا وقتكم . لقد أكدت الإحصاءات على ارتفاع تحويلات المصريين بعد الثورة ووصولها إلى رقم قياسي، ويجب الاستمرار في هذا النهج. حولوا أموالكم . ومدخراتكم، ورواتبكم للبنوك المصرية حتى لو كانت ضئيلة لنساهم جميعا في دعم الاقتصاد الوطني والعبور الكبير بمصر نحو الحرية.

 

القسم:

عندما كنت أقضي فترة تجنيدي عام 1989 في  هضبة السلوم على حدود مصر وليبيا، وزعوا علينا  في الكتيبة قسما مكتوبا، وطلبوا منا التوقيع عليه ، وحسبما أذكر كان القسم ينص على الولاء إلى الرئيس السابق محمد حسني مبارك والوطن.

وليس الاعتراض على "القسم" كقسم، فللقسم قيمة دينية كبرى، كما أنه وسيلة تعبير وتذكرة تلخص الأهداف الكبرى، التي يمكن أن تتوه بحسن نية في آتون الحياة، ولكن ما اعترضت عليه حينئذ الولاء للأشخاص، والسياسات .. ، القسم الحقيقي يجب أن يكون للقيم الكبرى ومن بينها "الوطن" . من هنا فإنني أدعو أن يتلو كل مصري بمجرد بلوغه سن الرشد، وكل من يحصل على الجنسية المصرية، القسم الآتي:

"أقسم بالله العظيم أن أعمل جاهدا بكل الطرق المشروعة على تحقيق أهداف ثورة 25  يناير المجيدة، وأن لا أنسى الشهداء الذين سقطوا في معركة الحرية، وأن تكون وجوههم دائما أمامي وقودا للعمل والإصرار والتحدي، لتكون مصر نموذجا فريدا للديمقراطية العربية والإسلامية، وأن أظل متمسكا بالوسطية، والعدل، والتسامح، والعمل، والإنتاج،  والوحدة الوطنية ، والمباديء، والقيم الإنسانية، وأذود عنها بالغالي والنفيس .. والله على ما أقول شهيد".