السكان:

 

كشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء في مايو 2012 عن وصول تقديرات عدد سكان مصر بالداخل إلى 82 مليون نسمة بلغت فيها نسبة الذكور 7ر50 % ، فيما بلغت نسبة الإناث 3ر49 % .

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي أن عدد المصريين بالخارج طبقا لتقديرات وزارة الخارجية المصرية يبلغ 8 ملايين مصري وهو ما يجعل المجموع الإجمالي لعدد سكان مصر بالداخل والخارج 90 مليون نسمة.

ولفت إلى أن أعلى نسبة عدد سكان تم تسجيلها بمحافظة القاهرة وبلغت 8ر10% ، يليها محافظة الجيزة 6ر8 %، ثم محافظة الشرقية 4ر7 %، .. فيما تم تسجيل أقل نسبة بمحافظة جنوب سيناء 2ر0 %، تليها محافظة الوادي الجديد بنسبة 3ر0 %، ثم محافظة البحر الأحمر 4ر0 %.

 

تتمتع مصر بثروة بشرية عملاقتها لا تتوفر في العديد من الدول، ولكن المشكلة التي صاحبت كل الأنظمة السابقة عدم القدرة على استغلال هذه الثروة.

على العكس حاولت حكومات عدة التخلص من هذه الزيادة السكانية، واعتبروها عبئا على الدولة. وهذا هو منطق الفاشل . مثل صاحب الشركة الذي يريد تقليل الخسائر بتسريح عدد من الموظفين.

 

يجب أن يحظى قطاع السكان بأهمية خاصة . لأن الإنسان هو جوهر وأساس أي تنمية ، وذلك من خلال استراتيجية واضحة الأهداف، لا يصح أن نركز على التوعية، ونترك المشكلات السكانية المزمنة تتفاقم،

"الصحة الإنجابية، والأسرية، وأطفال الشوارع، والأمراض الاجتماعية وغيرها ملفات سيتم التركيز عليها ، وفي إطار ذلك سوف نعتمد الآتي:

 

1ـ  إيقاف حملات تنظيم النسل:

الواقع يؤكد أن الإنجاب جزء من الثقافة الاجتماعية، وقد فشلت كل خطط تحديد النسل بسبب هذه الثقافة، الثقافة العربية تعتبر الإنجاب قوة و"عزوة"، حتى الدين يشجع على  زيادة النسل.

يجب أن نتعامل مع الزيادة السكانية كعامل قوة، وليس عامل ضعف، من السهل أن تخصص الملايين لتقليل النسل أو حتى منعه. ولكن الأصعب، والأفضل، والأجدى هو تحويل هذا العامل البشري إلى قوة تفيد الوطن.

سنعمل على وضع دراسة شاملة لاستيعاب الشباب، وفتح مجالات جديدة للعمل، وتخصيص مساحات كبيرة لمشاريع قومية منتجة تستوعب الآلاف من الشباب، للمساعدة  على تقليل نسبة البطالة من ناحية، وإفادة  الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.

 

2ـ منع التمييز:

المجتمع العربي يعاني من أشكال عدة من التمييز، بعضها يتعلق بالموروث والثقافة الاجتماعية،  ومن التمييز:

ـ التمييز ضد المرأة.

ـ التميز الديني.

ـ التمييز الطبقي.

ـ تمييز فئة عن فئة أخرى في المجتمع .

سوف يجرم التمييز بأنواعه، وسنبدأ فورا في إلغاء مظاهره الفادحة، وأيضا مظاهر التمييز الاجتماعية الأخرى التي يعتقد الكثيرون أنها عادية، ولكنها في الحقيقة أحد أشكال التمييز الصارخة.

 

خطوات لمنع التمييز:

1ـ منع وتجريم التمييز بكل أنواعه من خلال تشريع خاص يعلى من قيمة الإنسان، أيا كان شكله ولونه ونوعه ومعتقداته

2ـ إلغاء التمييز في الخدمات العامة بتوحيد درجات السفر في القطارات، وإلغاء صالات كبار الزوار بالمطارات، والعمل على توحيد درجات الفنادق لتوفير خدمة مميزة للجميع. وتوحيد سرعات الإنترنت وتوفير الخدمة الكاملة المتميزة للجميع دون أي اعتبار، نفس الأمر في المستشفيات لن يكون هناك علاج متوسط ، وعلاج الـ 5 نجوم. نظام العلاج المميز يجب أن يكون متاحا للجميع.

لن تكون هناك خدمة للأغنياء وخدمة للفقراء .. والخدمة لمن يدفع . سيكون من حق كل مواطن أن يحصل على الخدمة الراقية، لأنه في النهاية "إنسان".

3ـ إنهاء ظاهرة أطفال الشوارع في غضون عام بإنشاء مؤسسة تأهيل قومية على مستوى البلاد تضطلع بمهمة تأهيل الأطفال، وتعليمهم حرفا معينة، حتى يصبحوا قادرين على إعالة أنفسهم.

 4ـ إجراء تعديلات في قوانين الأسرة،  خاصة تلك المتعلقة بحضانة الأطفال بعد الانفصال، وحق الرؤية، وكيفيتها، وذلك بعد استطلاع كافة الآراء، ودراسة سلبيات القوانين الحالية.

5ـ تحقيق طفرة نوعية في خدمة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم ذلك بالآتي:

1ـ تأسيس هيئة عامة لذوي الاحتياجات الخاصة.

2ـ إصدار طبعة خاصة من "الأهرام" بطريقة "برايل" للمكفوفين.

3ـ تغيير تشريعي لإلزام القطاع الحكومي والخاص بتوظيف نسبة معينة من ذوي الاحتياجات الخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التحايل في تنفي القرار.

4ـ العمل على دمج الأطفال المعاقين في المجتمع، وإعداد مشروع  لتعديل الأماكن العامة لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، لتسهيل تحركهم واندماجهم في المجتمع.

6ـ مواجهة أشكال العنف:

تتعدد أشكال العنف في المجتمع فهناك عنف اجتماعي وأسري وسياسي . وعلينا أن نواجهة العنف بأساليب علمية وتربوية ونفسية أولا ثم يأتي بعد ذلك الردع الشرطي والقانوني.

العنف في المجتمع العربي ثقافة اجتماعية، نتاج شاذ لخليط من العادات والتقاليد والفهم الخاطيء للدين، ولن تفلح قوانين الأرض في ردعه. والثقافة العربية نفسها مبنية على العنف، يجب أن نعالج المشكلة من الجذور. وهذا للأسف سيحتاج إلى أجيال وأجيال.

 

منظمات المجتمع المدني:

نرحب بدور منظمات المجتمع المدني في العمل التطوعي، والتوعية، وخدمة المجتمع، هذه المنظمات أحد أجنحة الحرية التي ستحلق بالوطن، ولكن المشكلة في هذه المنظمات أنها قد تكون ستارا خلفيا للتدخل في شؤون الوطن، لذا يجب إعادة تنظيم هذه المنظمات لتفعيل أدوارها على كل الأصعدة.

ولكن من المهم أن تخضع هذه الجمعيات لرقابة الدولة المصرية، وأن يكون ولاءها للوطن لا للجهة الممولة لها.

الواقع يؤكد الدور المهم الذي لعبته بعض هذه الجمعيات في التاريخ المعاصر، ولكن لا نستطيع تجاهل الدور السلبي الذي لعبته بعض هذه المنظمات في الإستقواء بالخارج، واستيراد أفكار من شأنها تقويض أركان الوطن.

ونتذكر كلنا ما حدث عندما قامت النيابة العامة المصرية بتفتيش مقار 17 منظمة، بعضها يعمل بدون ترخيص في إطار تحقيق قضائي حول ما تردد عن تلقي بعض هذه المنظمات تبرعات من الخارج بمخالفة القانون، وكيف تسارعت أميركا، وفرنسا، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي في إبداء الانزعاج من هذه الخطوة، وهو ما يعد تدخلا سافرا في سيادة الدولة المصرية.

لا نطعن في وطنية المنتمين لمثل هذه المنظمات، ولكننا أيضا لا يمكن أن ننفي الغرض عن بعض النفوس المريضة التي يمكن استقطابها من خلال الرواتب الضخمة، والتبرعات الهائلة، لتنفيذ سياسات ظاهرة جميل وديمقراطي وهادف، ولكن باطنها هو تخريب الوطن.

من هنا يجب أن تخضع مثل هذه المنظمات إلى القوانين المصرية، وأن يحظر على أي منظمة العمل دون ترخيص، كما يمنع تلقي هبات ومتبرعات من الخارج، والخطأ في تسامح الدولة مع هذه التبرعات من البداية،  لأن هذه التبرعات ـ مهما افترضنا حسن النية بها ـ ستساهم بقصد أو بدون قصد في تبعية هذه المنظمات إلى الجهات المتبرعة، وهذا سيجعلها بمرور الزمن خنجرا في ظهر الوطن لا في يده.

يجب منح الحرية .. كل الحرية لمنظمات المجتمع المدني، ولكن على أن يكون ولاءها للوطن، .. لا نقصد بالوطن الحكومة والنظام، ولكن نقصد مصالح الوطن العليا، وأن لا يكون ولاءها لأجندات خارجية.

ونظرا لطبيعة هذه المنظمات الرقابة، والتي تشبه العمل الإعلامي، وأن أي تعامل قانوني قد يفسر على أنه نوع من القيود، وقد يتم تضخيمه كما حدث مع مجموعة الـ 17 ، يجب إعداد ميثاق لهذه المنظمات ونقابة فاعلة تشرف على أداء هذه المنظمات وتصدر التوجيهات وتبت في المخالفات التي تصدر عنها.

من ناحية أخرى يجب أن يتم التعامل مع التجاوزات بأسلوب قانوني بحت، وبخطوات قانونية سليمة،  ليس فيها شبهة تجني.

لقد قرأت تقريرا خطيرا عن دور بعض القوى الاستعمارية في استغلال منظمات المجتمع المدني المصرية لتنفيذ مخطط بعيد المدى لتقسيم مصر، ووضع نظام سياسي موالى للغرب، بل أن التقرير يتحدث عن دور واضح ومثبت لهذه المنظمات في ثورة 25 يناير، وهو التقرير الذي سأعمل على إرساله إلى النائب العام المصري للتحقيق فيه، والتثبت مما فيه.

ومع أهمية الرقابة الرسمية،  فالرقابة الشعبية مهمة، ولا أعتقد أن الشعب الذي ضحى بدمائه في ثورة 25 يناير من أجل الحرية، سيسمح بارتهان مستقبله لقوى خارجية تحت أي مسمى.

وفي المقابل يجب على المجتمع المدني المصري إنشاء "جمعية دولية" تعني ببحث قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في دول العالم، ومن بينها تلك الدول التي تنزعج من تفتيش قضائي مصري لمنظمات تعمل على أرضها، وتدس أنفها في الشؤون المصرية.

ويمكن لهذه الجمعية فتح ملفات خطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان في الغرب، من بينها التمييز في قانون منع المسلمات من ارتداء النقاب في فرنسا، ومعسكر جوانتانامو الأميركي، وملف النازيين الجدد في ألمانيا، والعنصرية التي يتعرض لها المسلمون هناك، والتي من مظاهرها قتل المصرية مروة الشربيني على يد متطرف ألماني في قاعة المحكمة، وغيرها من الملفات.