الاحتجاجات الشعبية بمصر، وأمطار جدة، وفيضانات كوينزلاند الأسترالية .. ، من قبل إعصاري كاتارينا وتسونامي، وغيرها من الكوارث التي تحدث في العالم، والتي يصاحبها في الغالب فوضى وقتلى، ومخاطر حقيقية على المواطنين والممتلكات، وتعرض الأوطان للخطر، تحتم علينا البحث عن صيغة معينة  للحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي في هذه الأوقات الصعبة.

 في أوقات الكوارث تضعف قوة الدولة، لأن الكارثة تكون غالبا أكبر من إمكانيات الدولة، خاصة في ظل انعدام خطط الطواريء اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية أو السياسية أو الفوضى.

 وتذكر الإحصائيات أن العالم تكبد عام 2010 ما يعادل 222 مليار دولار نتيجة للكوارث التي تعرض لها العالم سواء كانت طبيعية، أو من صنع البشر، وهو ما يزيد عن ثلاثة أمثال خسائر الكوارث في 2009 وكانت 63 مليار دولار.
 الفكرة التي أود طرحها هو وجود حكومات شعبية تعمل في حالة الطواريء، وذلك بتقسيم البلاد إلى مناطق جغرافية، وهذه المناطق توزع إلى مدن، والمدن إلى أحياء، ويكون لكل مواطن موقعه في الحكومة الشعبية، من خلال تسلسل هرمي، ويكون لهذه الحكومة قيادات شعبية.

 تفوض هذه الحكومة الشعبية لإدارة الأزمة في نطاق جغرافي معين، ويتضمن ذلك العديد من المهام، مثل الإنقاذ،  والإعاشة، ودعم المتضررين، وإسعاف المصابين، والتعامل مع القتلى، والتفتيش، ومواجهة المخربين والخارجين على القانون.

 ويحظى أعضاء الحكومة الشعبية على كافة مستوياتهم بالتدريب أو الدورات التوعوية الدورية، تتضمن التدريب على الإسعاف،  والإنقاذ ، والإيواء، والدفاع عن النفس، وطرق التواصل بجميع أنواعها سواء أكانت تقنية حديثة أو وسائل تقليدية يمكن أن يحتاج لها المواطن في ظل تعطل الاتصالات بسبب الكوارث.

ويمكن أن تدخل في هذه المنظومة التطوعية الشعبية، الجمعيات التطوعية والأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، وجمعيات الكشافة، ويمكن أن تدخل في هذه المنظومة أيضا الأجهزة الرسمية من خلال ممثلين، وذلك لضمان التنسيق الكامل بين جميع الفرق التطوعية رسمية كانت أم أهلية أم شعبية.

 يظل المجندون بعد أن يقضون فترات تجنيدهم عددا معينا من السنوات تحت الطلب، أو كما يقال تحت الاستدعاء، وينتهى ذلك في سن الأربعين، فلماذا لا ننفذ هنا نفس النظرية ، بتحديد سن معينة للتطوع يكون فيها المواطن تحت الاستدعاء جاهزا للمشاركة في مواجهة الكوارث أيا كان نوعها.

 في مظاهرات مصر حاول بعض المهمشين والخارجين على القانون استغلال الموقف، وقاموا في تدمير الممتلكات والمحلات، ومارسوا النهب والسلب والبلطجة، وقد نجح المصريون في تكوين فرق شعبية أهلية لحفظ الأمن ومواجهة المخربين، وتسيير المرور، بل وتفتيش السيارات العابرة للتأكد من عدم وجود عناصر مخربة، وتم ذلك في صورة جميلة من التلاحم الاجتماعي كان مضرب المثل.

 نفس الأمر حدث في جدة عندما هطلت الأمطار بشدة، وتسببت في أضرار كبيرة، عندما برزت فرق من المتطوعين والمتطوعات، وقامت بدور مشرف في عمليات الإنقاذ والإيواء ومساعدة المتضررين.

 وقد سجل التاريخ دور الدفاع الشعبي خاصة في أوقات الاستعمار والحروب، وكيف أمكن للمصريين في السويس والإسماعيلية وغيرها من المدن من تغيير  المعادلة على الأرض، حدث ذلك في لبنان وفلسطين، ويحدث في دول كثيرة من العالم.
 وهذا الموقف يحدث غالبا في العديد من الدول. عندما يبادر الشعب بكل طوائفه وبدون توجيه لإنقاذ الوطن، والتقليل من الأضرار، ولكن يتم ذلك غالبا بطريقة عشوائية،  نظرا لطبيعة الموقف المفاجيء، حتى ولو وجد نوع من التنظيم لن ينجح في حالة الفوضى العارمة التي تخلفها الكارثة.

 تكوين حكومات شعبية ضرورة ملحة، وبالطبع لا نقصد حكومة الظل السياسية  التي  تنزعج منها السلطات.. ما نقصده حكومة شعبية من المواطنين تقوم بدورها،  كل في موقعه لمواجهة الكوارث وتخفيف وقعها، ويتم ذلك بالتنسيق العام مع أجهزة الدولة وعناصر الدفاع المدني بها.

 كثيرا ما نلقي بالمسؤولية على الأجهزة الحكومية، وبغض النظر عن إجادة أو تقصير هذه الأجهزة، فإن الكارثة غالبا ما تفوق إمكانات الدولة ـ أي دولة ـ  من هنا تبرز أهمية المساهمة الشعبية.

 تزود السفن بقوارب وأطواق نجاة تستخدم عند الخطر، وهذه الحكومات الشعبية ستكون بمثابة قوارب نجاة للوطن في حالة الكوارث ، ويمكن هنا تحديد مراكز إمداد توزع على مناطق الوطن، تتضمن الأدوات المساعدة للإنقاذ كالقوارب المطاطية وأدوات الإطفاء، والبطاطين،  وخيم الإيواء، والأطعمة الجافة، تصرف عند الحاجة.

 وتوزع هذه المراكز على  جميع المناطق البرية والساحلية .. تماما كما تفعل الجيوش عندما يكون لها في العديد من المواقع مراكز لإمداد للتعبئة والذخيرة، يتم اللجوء لها وقت الحاجة.

 تمارس القبائل العربية منذ فجر التاريخ مبدأ الحكم القبلي في العديد من المواقف، حتى تغدو في بعض الأحيان وكأنها دول خاصة لها أحكامها المجتمعية الخاصة، وقد نجحت هذه القوانين المجتمعية في الحفاظ على السلم الاجتماعي في المجتمع القبلي، وتحترم الدول الأحكام القبلية، وفي كثير من الأحيان يتم اعتمادها كحل للكثير من النزاعات.

 على نفس المنوال يمكن للحكومات الشعبية المنظمة أن تقوم بهذا الدور الاجتماعي والقانوني أيضا في حالة الكوارث والأزمات، وتخفف الكثير من الأضرار.. ، سنكسب بذلك عنصرا مهما وهو المواطن، .. المواطن المزود بعناصر مهمة قد لا تتوفر في الموظفين،  وهي الوطنية،  ومنطق الدفاع عن النفس، والحس الشعبي الجميل التواق دائما للحفاظ على مكتسباته بكل الصور.