أقترح إلغاء نظام الرواتب، وابتكار نظام جديد للإعاشة لم تسبقنا إليه الأمم، .. من هذا الذي اخترع نظام الرواتب المادي العقيم الذي يجعل العلاقة بين المواطن وحكومته علاقة  نفعية، ومادية بحتة؟، ولماذا نعكر صفو  السادة الذين يمارسون العصف الذهني طوال الشهر ليبحثوا عن حلول، ترفع عن كاهلنا الحزن، .. علينا أن نقابل الخير بالخير، وأن نتحلى بالشهامة،  ونعمل من أجل عيون الحكومة بلا مقابل ..، وأن نضرب المثل في الانتماء والوطنية والفداء.

 ماذا سيحدث لو تحلينا بالإيثار؟، والجدعنة، وتحملنا ، فنحن نتحمل من 50 عاما، ماذا يحدث إذا تحملنا خمسين سنة أخرى، أو حتى مئة..، وننتظر الديمقراطية عشرين سنة أخرى كما قال رئيس تحرير صحيفة قومية، بحجة أن الشعب لم ينضج بعد؟.

 نتضور جوعا .. لا يهم ، نسكن المقابر "نو بروبلم" ، نسقط شهداء في طوابير الخبز .. "عادي"، نعاني في سبيل توفير الدواء والكساء، و"ماله"، المهم أن نضرب مثلا فريدا في التحمل، ألا توجد مسابقات في القدرة على التحمل، وبرامج تدور حول ذلك الهدف مثل "أرض الخوف"؟، المهم أن تكون الحكومة الرشيدة في أحسن حالاتها، وأن .. نموت نحن ويعيشون هم.

 أقترح إلغاء الرواتب، والبحث عن صيغة أخرى للتعامل، ويمكن أن نعود للمقايضة التي كانت متبعة قديما، نقايض الخبز بالبيض، والماء بالقمح، والحليب بالأرز، والدافع الذي ألهمنا هذا الاقتراح هو مبلغ الـ 400 جنيه الذي جعلته الحكومة حدا أدنى للرواتب، وذلك بعد أن صدر حكم قضائي بأن لا يقل الحد الأدنى للرواتب عن 1200 جنيه شهريا، وهو الحد الأدنى للفقر، ولكن الحكومة الميمونة تلطفت وتعطفت وقررت تحت ضغط الوقفات الاحتجاجية وحكم القضاء بتحديد 400 جنية كحد أدنى للراتب، وهو راتب لا يؤكل عصفورة ولا دجاجة.

 هذا الراتب الهزيل الذي وضعه استشاريو الغبرة لا يكفي حتى لكي تأكل أسرة متوسطة الحال الخبز الحاف، والحكومة تعلم ذلك ، والمستشارون الذين اقترحوه يعلمون أيضا، ولكن رغم ذلك اقترحوه دون خجل أو حياء، بل وتبجحوا بقلة الموارد ، محذرين من نتائج مأساوية، منها أنه في حالة زيادة الرواتب عن ذلك الحد سترتفع الأسعار أضعافا مضاعفة، وأنهم سيضطرون لاستقدام عمال من بنجلاديش يرضون بأقل من 400 جنيه.

 المشكلة أن كل من يتابع هذا الموضوع سيظن أن رواتب المصريين لا تقل عن 400 جنيه وهذا خطأ، فحتى  هذا المبلغ  حلم لم يتحقق بعد ، لأن ملايين من المواطنين يتقاضون أقل من ذلك، ولعل أحد الأمثلة على ذلك موظفو مراكز المعلومات الذين يتلقون 150 جنيه فقط، مما دعاهم للتظاهر اعتراضا على هذا الوضع ، ولكن دون جدوى.

 يجب أن نلغي الرواتب، ونقدم للبشرية عامة ولمجتمعات العالم الثالث خاصة القدوة في التضحية، ونقدم للعالم هذا الاختراع الفريد الذي يضاف إلى سجل إنجازاتنا في مجال الخصخصة والهرولة ، وبيع أراضي الدولة برخص التراب، ولتخلص الحكومة من هذا المأزق القانوني الخطير الذي يلزمها  برفع الحد الأدنى للرواتب إلى 1200 جنيه شهريا.

 أقترح إلغاء الرواتب، وتتولي الدولة هي إعاشة الشعب، بأي طريقة، وسنرضى بأي أكل، حتى لو كان عدسا على طريقة الجيش وفولا مليئا بالسوس، سنرضى بأي مسكن، حتى ولو كانت خيما للإيواء، سنرضى بأي تعليم حتى لو عدنا لنظام الكتاتيب.. المهم أن ترينا الحكومة العبقرية كيف ستنفق على المواطن 400 جنيه شهريا.

 هذا الاقتراح سيحدث تحولا جذريا في عمل الحكومة، ستتحول الوزارات إلى بقالات ومطابخ كبيرة ومستودعات ضخمة لتوريد المواد الغذائية، وسيتحول البنك المركزي إلى بنك مركزي للطعام، لتضطلع بمهمة رئيسية وحيدة وهي إطعام الشعب وتسكينه، وتعليمه ، وبذلك  سنشعر ونلمس بالفعل قيمة الحكومة الحقيقية.

 لا تخافوا كل شيء سيكون على مايرام، الحزن على مايرام، والغضب على مايرام، فقط سنحتاج إلى بعض القرارات ، أولها فتوى لإباحة أكل لحوم الحمير والخيول والضباع والضواري والقطط، فقد أباح الرسول الكريم أكل لحوم الخيل في المعارك، ووقف حد السرقة، فقد أوقف الخليفة عمر ابن الخطاب حد السرقة في المجاعة، إضافة إلى فتاوى أخرى بسيطة كإباحة الرشوة، وقد سبق لأحد المفتيين أن أفتى بذلك، لحصول المواطن على حقه.

 دولة يتسلم فيها المواطن راتبا قدره 150 جنيها، بينما خط الفقر هو 1200 جنيه يجب عليها أن تعلن الطواريء، وتكون حكومة أزمة، وتلغي المهرجانات السينمائية والمؤتمرات الدولية، وبدلات الانتقال والمكافآت والرحلات المكوكية التي لا لزوم لها، والمنح التي لا ترد ، وتفتح باب التبرعات  والإعانات من دول العالم، وتتفرغ لمهمة رئيسية هي رفع مستوى معيشة المواطن وزيادة راتبه إلى الحد الأدني وهو 1200 جنيه.

إلغاء الرواتب وتوكيل الحكومة بتوفير الغذاء والمسكن والعلاج والتعليم للشعب سيضع الحكومة أمام مسؤولياتها الحقيقية،  وستقع أخيرا في شر أعمالها، بمعنى آخر ستقع في "حيص بيص"، .. عندها ستدرك حجم الجريمة التي ارتكبتها بحق هذا الشعب، وتعرف أخيرا أن الله حق.