الأمير كمال فرج (عن صحيفة الوطن)
أمام منزل متهالك في أحد أحياء القاهرة وقف سبعيني بالكاد تعلم القراءة والكتابة ليوقع على استمارة تتصدرها عبارة "تمرد"، قدمها له عدد من الشباب الذين تطوعوا في حملة تدعو لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وتطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
هذا المشهد تكرر في مدن عدة داخل مصر، وفي القرى، والنجوع .. في المناطق الراقية التي أخذت من سبل الحياة كل شيء، وفي الأماكن الشعبية التي كان سكانها يحلمون بقطف ثمار "الفرح" ثورة 25 يناير، وأن يحصلوا على جزء من الشعار الذي رفعته وهو "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، ولكن كما يقول المثل "يا فرحة ما تمت"، فقد وجدوا أنفسهم أمام واقع أسوأ مما فات.
وبغض النظر، هل أنت مع الحملة أم ضدها.. لا يمكن أن تخفي إعجابك بها، كوسيلة مبتكرة ضمن عشرات الوسائل التي اخترعها المصريون في "المعارضة"، التي فجرتها ثورة 25 يناير 2011. حمل السيدات الأكفان في مظاهرة سلمية، وقص بعضهن شعورهن تأسيا بابنة إخناتون التي فعلت ذلك اعتراضا على ظلم الكهنة لأبيها، وأخيرا.. حركة "تمرد" بشكلها واستمارتها ومضمونها.. وسيل التعليقات الساخرة التي حملتها اللافتات، التي تنبض بالفكاهة والألم.. كلها تؤكد "الإبداع" الذي فجرته الثورة المصرية.
قد يستغرب المتابع.. كيف يأتي "الإبداع" في ظل هذه الظروف السياسية المتوترة، والضغوط المعيشية التي تحاصر المواطن، وأفق المستقبل المسدود الذي يراه كثير من الناس، ولكننا عندما نتذكر أن نقاد الشعر أكدوا أن "المعاناة" تولد الإبداع والتجربة الشعرية الخلاقة. لن نستغرب خروج مثل هذا "الإبداع" من رحم "الخوف" والتوتر" والإقصاء" والاحتجاجات اليومية.
حملة "تمرد" لم تنتشر قط في شرايين مصر، ولكنها امتدت عن طريق الإعلام الجديد بأذرعته الطويلة "فيس بوك" و"تويتر" و"يوتيوب" إلى خارج البلاد، إذ ينتشر ما يقرب من 8 ملايين مصري يعملون بالخارج، ويمثلون قوة "ضغط" لا يستهان بها في معادلة السياسة المصرية. ليس ذلك فقط، ولكن وصلت إلى شعوب أخرى . كالشعب التركي الذي استلهم الفكرة، وأطلق السبت الماضي حملة "تمرد" تركية ضد رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان.
وردا على حملة "تمرد"، أطلق أنصار الرئيس في الجانب الآخر الأحد الماضي حملة "تجرد" على سبيل السجع، وانبرت هي الأخرى لجمع توقيعات مؤيدة للرئيس.
الحملة الأولى قوبلت باستخفاف من قبل النظام، وأكد رموز في جماعة "الإخوان" أن الرئيس باق في منصبه. ولن تفلح مثل هذه الحملات في إسقاطه. أما الحملة المضادة، فتعرضت أيضا لهجوم بمجرد ظهورها، بعد أن تداول عدد من النشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة شعارها الذي يتضمن كلمة "تجرد" على شكل "علامة النصر" ومزودة ببنادق، في إشارة للعنف الذي سيستخدم ضد معارضي الرئيس وجماعته. وما بين هذه وتلك كان المجتمع السياسي يتجه إلى المزيد من "الانقسام".
"تمرد" وصلت إلى الرئيس نفسه على لسان مواطنة مصرية سألته عنها في لقائه مع الجالية المصرية بإثيوبيا، فقال الرئيس وفقا لما نقل عنه "الديموقراطية تعني أن يكون هناك رأي آخر، وهي أيضا تعني حكم الأغلبية، ولكن بعض من يعارض يريد المشاركة، وهذه ليست ديموقراطية، وأنا نجحت بـ"العافية"، ولكن عليّ مسؤولية كرئيس، لا يصلح أن يأتي البعض بمجموعة توقيعات ويقولون لي مع السلامة، ثم يأتي رئيس ثان، ويحدث نفس الكلام، يجب أن نكمل المسيرة لتحقيق النهضة".
حركة مستقلة
تقول مسؤولة المكتب الإعلامي لحملة "تمرد" مي وهبة، لـ"الوطن" "نحن مجموعة خرجت من رحم حركة "كفاية"، أسسنا "تمرد" كحركة مستقلة دون الانتماء لأي تيار أو حزب سياسي، نحن صحفيون من زملاء الصحفي الحسيني أبو ضيف، والناشط محمد الجندي، الذين قتلا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني في التظاهر السلمي، رأينا أنه بعد مرور عام كامل لم يحقق الرئيس محمد مرسي أيّا من الإنجازات التي وعد بها، بل على العكس رأينا تدهورا اقتصاديا، ومن مظاهره القرض الذي يسعى النظام للحصول عليه من صندوق النقد، الذي سيفتح الباب للمزيد من الهيمنة الأميركية والتبعية لها عن طريق التبعية للرأسمالية العالمية التي لا تراعي حقوق الفقراء.
وأضافت: "تحركنا أيضا لافتقار مصر إلى الأمن، فالمصري لم يعد يأمن على بيته أو نفسه من البلطجة، أو السرقة، أو القتل، والكثير من الحوادث تشهد على ذلك، إضافة إلى ضياع سيناء، وسقوطها في يد الجماعات الإرهابية".
وترى مي أن "الرئيس مرسي فقد شرعيته عندما أصدر الإعلان الدستوري المكمل الذي حصن به قراراته، وحصن مجلس الشورى ليمرر دستورا لا يعبر عن الشعب المصري، ولكن يعبر عن جماعة الإخوان فقط، وتوصيات مكتب الإرشاد، وبذلك يكون قد فقد شرعيته القانونية، وإذا كان العقد شريعة المتعاقدين فإن مرسي لم يفِ بشروط التعاقد، لذلك نريد أن نفسخ هذا العقد".
وقالت إن "مرسي إضافة إلى أنه فقد شرعيته القانونية، فقد أيضا شرعيته السياسية، إذ لم ينفذ أيا من تعهداداته التي ألزم نفسه بتنفيذها في المئة اليوم الأولى". كذلك فقد شرعيته الثورية عندما سقط في عهده 100 شهيد عند قصر الاتحادية، وفي الدقهلية، وبورسعيد، وغيرها، وفقد أيضا شرعيته الوطنية عندما اعتبر شيمون بيريز "صديقه العظيم"، وتمنى الرخاء لدولة اسرائيل التي نتمنى زوالها من المنطقة".
تصحيح مسار الثورة
وأضافت إن "الرئيس قال في فيديو مسجل له قبل الرئاسة، إنه إذا لم يحترم الدستور والقانون على الشعب أن يثور ضده، وهذا ما نفعله الآن. من هنا جاءت الفكرة للتمرد على الوضع الحالي".
وأكدت وهبه أن "الحملة حراك شعبي لتصحيح مسار الثورة التي لم نجن ثمارها، كما أنها امتداد لكفاح الشعب المصري على مدار التاريخ، وهي أيضا امتداد لتوكيلات الشعب المصري التي حررها في ثورة 1919 للزعيم سعد زغلول للحديث أمام مؤتمر الصلح في بريطانيا، والتفاوض حول استقلال مصر، كما أنها كذلك امتداد لثورة 1952، فالأوضاع متشابهة، فقد كان الجيش والإخوان معا ضد الملك، ثم حاول الإخوان الاستئثار بالسلطة، والآن الحركة استكمال لثورة 25 يناير".
وأشارت إلى أن الشعب يريد إنهاء حكم الإخوان؛ نتيجة فشلهم في إدارة البلاد، وتحويل مصر إلى دولة ضعيفة تستهين بها الدول، مثلما حدث بعد زيارة مرسي لإثيوبيا عندما جاء الرد على الزيارة تحويل الأخيرة لمجرى النيل الأزرق.
وعن الآلية التي يتبعونها في جمع التوقيعات، قالت: "قمنا بتنظيم الحملة، فهناك اللجنة الإعلامية، ولجنة العمل الجماهيري المختصة بجمع التوقيعات من مختلف المحافظات، ومن خارج مصر، وتنظيم العمل بين اللجان، وبين اللجنة المركزية الموجودة بالقاهرة، والتي تضم المؤسسين، ولدينا في كل محافظة منسق مسؤول يندرج تحته منسقون داخل هذه المراكز، كذلك بالنسبة للقاهرة لدينا اللجنة المركزية، التي تقسم المحافظة إلى أحياء ولكل حي له منسق، أيضا الحركات السياسية المختلفة فتحت لنا جميع مقراتها لاستقبال توقيعات المواطنين، منها حزب الدستور، والمصريين الأحرار، والوفد، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي، و6 أبريل "الجبهة الديموقراطية"، وحركة كفاية، وغيرها، أيضا النقابات كنقابة المحامين، إذ يتم جمع التوقيعات، وينوب عنا بها مندوب يبلغنا دوريا بالعدد، مشيرة إلى أنهم لا يحتفظون بالأوراق في مقر واحد، ولكن في أماكن عدة، لتلافي ضياعها أو سرقتها أو تبديدها.
حذف التوقيعات المكررة
وحول الضوابط التي تكفل مصداقية التوقيعات وعدم تكرارها، وردهم على ما قاله الشاعر أحمد فؤاد نجم من أنه وقع 16 استمارة، وهو ما استدعى جماعة الإخوان الطعن في هذه التوقيعات بالتزوير، قالت مسؤولة المكتب الإعلامي بحركة "تمرد" "بعض أفراد الإخوان والسلفيين يمرون على الناس ومعهم استمارات "تمرد"، للتشكيك في الحملة استنادا إلى التكرار، لذلك طلبنا من المواطنين عندما يجدون هؤلاء يوقعون لهم، ولا يهم التوقيع أكثر من مرة، حتى لو وقعها عشرات المرات، فنحن في النهاية لدينا موقع الإنترنت الذي تم تدشينه الأسبوع الماضي، ونرفع عليه الاستمارات دوريا، وبالتالي سيتم حذف المكرر تلقائيا" مشيرة إلى أن ما قاله أحمد فؤاد نجم يعبر عن ترحيبه بالحملة، ورغبته الشديدة في إنهاء حكم الإخوان.
وردا على من يزعم وجود "مبالغة" في أرقام التوقيعات قالت: "الأرقام لا توجد مبالغة فيها، ففي 28 أبريل 2013 أعلنا عن الحملة، ودشناها في 1 مايو من نفس العام من ميدان التحرير، تزامنا مع عيد العمال، وجمعنا وقتها 50 ألف توقيع، وبعد أربعة أيام فقط وصل التوقيع الإلكتروني داخل مصر وخارجها إلى نصف مليون، وبعد 10 أيام أعلنا في مؤتمرنا الصحفي الثاني عن 2 مليون و29 ألفا، ووصلت التوقيعات حتى اللحظة إلى ثمانية ملايين توقيع".
وتابعت: "لدينا أكثر من 6 آلاف متطوع على مستوى المحافظات، ومن اليوم الأول اتصل بنا مواطنون من مختلف دول العالم، وجميع المحافظات للانضمام إلى الحملة، وعندما نسير في الشارع نقابل شبابا لا نعرفهم فيتطوعون لجمع الاستمارات".
حزب "الكنبة"
وحول سبب انتشار الحملة، قالت مي: "عندما دشنا الحملة في البداية، استهدفنا إلى جانب المواطنين الناشطين، حزب "الكنبة" الذي لا يشارك في الشارع، ولكنه مؤيد لإنهاء حكم "الإخوان"، ونجحنا بالفعل في إقناعه بالنزول".
وما ردك على تعليق الرئيس على الحملة، قالت مسؤولة المكتب الإعلامي للحملة، "هذا يعكس مدى خوف الرئيس من الحملة التي تعبر عن الإرادة الشعبية المصرية، إذا هب الشعب من مكانه كما فعل في 25 يناير لن يستطيع أن يرجعه أو يسكت صوته أحد، الإخوان لديهم رعب من الحملة، والدليل على ذلك التصريحات المتضاربة، وطلب الرئيس معلومات أمنية عن الحملة وأفرادها، ومدى قانونيتها".
وعن القاعدة القانونية التي تستند إليها الحملة، قالت وهبة: "هذا العمل له شرعية سياسية وقانونية، فالمادة الثالثة من الدستور تقول: إن السيادة للشعب، لذلك لجأنا للجمعية العمومية للشعب لتتخذ قرارها، ولدينا مجموعة من المستشارين القانونيين رجعنا إليهم وسألناهم وتأكدنا من قانونية الحملة".
وعن الخطوات التي تلي جمع التواقيع، قالت وهبة: إن "خطواتنا تبدأ بجمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس، وهي نسبة أكبر من التي حصل عليها، بعد ذلك سنتجه إلى القضاء العادي لرفع قضية ضد الرئيس، ثم بعد ذلك التوجه إلى المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وفترة انتقالية، لحين ذلك، في ظل وجود حكومة ائتلاف وطني".
وحول السيناريو الذي يعدون له للمظاهرات التي أعلنوا عنها في 30 من هذا الشهر قالت: "الحركة منذ أن أعلناها ونحن نؤكد أنها سلمية، دون اللجوء إلى العنف، وفي 30 يونيو سيتوجه الموقعون لحماية توقيعاهم، والتأكيد على مطلبهم برحيل النظام، سنحمل كروتا حمراء وصفارات، لنوجه الإنذار للرئيس؛ كي يخرج من حكم البلاد، هذا ما سوف نفعله بمنتهى السلمية، لا نريد العنف، ولم ندع للتغيير إلا بالطرق السلمية، سنجبر الرئيس بمنتهى الحضارة والرقي على ترك الرئاسة".
بلاغ إلى النائب العام
وللتعرف على طبيعة البلاغات المقدمة ضد أعضاء الحملة، قال أحد المبلغ عنهم محمد عبدالعزيز، وهو كاتب صحفي وخريج كلية الهندسة، وعضو مؤسس في حركة "تمرد": "قدم محام مغمور للنائب العام ضدي، وضد الزملاء حسن شاهين، ومحمود بدر، ومي وهبة، بلاغا يتهمنا فيه بإهانة الرئيس، والسعي لقلب نظام الحكم، وذلك بعد بث حلقة تلفزيونية لنا من برنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامي عمرو أديب، انتقدنا فيها سياسات الدكتور محمد مرسي، وأكدنا على دعوتنا في الحملة بسحب الثقة منه، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، ودعوتنا للاحتجاج بشكل سلمي وديموقراطي، ففوجئنا بهذا البلاغ المقدم ضدنا، وكأننا ما زلنا في عصر مبارك الذي لم يختلف عنه الدكتور مرسي وربما هو أسوأ".
وأضاف: "عرفت بالخبر من الإعلام، وحتى الآن لم يتم استدعاؤنا بشكل رسمي، ونحن غير قلقين. حتى لو كلفنا الأمر أن نسجن، فإن ذلك لا يخيفنا؛ لأننا نعلم أننا على الطريق الصحيح الذي اختاره الشعب المصري بإجراء انتخحابات رئاسية مبكرة".
وأكد عبدالعزيز أن لديهم عددا من كبار المحامين، عرضوا أن يكونوا الفريق القانوني للدفاع عن الحملة إذا ما حدث وقُبض عليهم، وعلى رأسهم نقيب المحامين، وخالد أبو بكر عضو مجلس أمناء التيار الشعبي، ومختار نوح القيادي السابق لجماعة الإخوان، وأيضا الدكتور ثروت الخرباوي القيادي السابق بالجماعة الذي أنشق عنها.
لا للخروج على الشرعية
وعلى صعيد تيار الإسلام السياسي أثارت الحملة مواقف متباية، ولكن كلها تصنف في اتجاه رفض الحركة، ورفض الخروج ـ وفقا لأقوالهم ـ على الشرعية.
وكان من هؤلاء حزب الوطن، الذي قال المتحدث باسمه محمد نور لـ"الوطن" إن "التظاهر السلمي حق لأي أحد، طالما لا يعتدي على شرعية منتخبة، ولا يؤثر على التبادل السلمي للسلطة عن طريق آليات معروف مثل الانتخابات".
وعن حركة "تمرد" تحديدا أضاف: "لذلك إذا اعتبرها أصحابها أنها نوع من الاحتجاح والتظاهر السلمي فهذا مقبول، أما إذا اعتبروها وسيلة لإسقاط شرعية الرئيس المنتخب، فهذا مرفوض بشكل كامل".
وأكد نور أن هذه الحركات والاحتجاجات قد تفشل المسار السياسي بشكل كبير، وتحبط مصر ما بعد الثورة، خاصة وأن الجماهير انتظرت من هذه القوى التعاون والتوافق لبناء بلادهم الجديدة بعد ثورة 25 يناير".
وعن رأيه في الاحتقان السياسي الآن، قال نور: "هذه حالة استثنائية، كنا نفضل ألا تدعو الرئاسة للحوار؛ لأنها تدعو لذلك، وعلى الأرض لا يظهر حل، لذلك كحزب لا نفضل الدعوة لحوار إلى أن تتم الانتخابات، ويأتي برلمان جديد؛ لأن الحوار لا يصلح في ظل عدم وجود رغبة حقيقية للتوافق الفعال والحقيقي على الأرض، ليس من الرئاسة فقط، ولكن أيضا من المعارضة".
يقول المتحدث الرسمي لحزب "الوطن" إنه "كان من الأولى أن تعمل الرئاسة والحكومة على تحسين ظروف المعيشة للمصريين، وتنشغل المعارضة بتقديم برامج بديلة، فلدينا الآن حكومة قاصرة في أدائها لا يرضى عنها الشعب، وكذلك معارضة لا يعرف عنها إلا الصراخ والاحتجاج، وعدم القدرة على تقديم البديل، وهذا كله يزيد الاحتقان الشعبي".
وعن موقف حزب "الوطن" أضاف: "الشعب غير راض على أداء المعارضة، ولا أداء الحكومة، ونحن نعارض كل الممارسات السلبية من كل الأطراف، ونحاول أن نكون متوافقين، وحزب "الوطن" يحاول إيجاد البديل الثالث الذي يتلاحم مع آلام وأحلام المصريين، لذلك قررنا أن ننشغل فقط بتقديم كل اقتراح إيجابي، ونتمنى أن تستفيد الحكومة من هذه الأطروحات، ولكن للأسف هذا لا يحدث".
الشرعية مقابل التوريث
ويحلل رئيس وحدة العلاقات الإقليمية والعربية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد السعيد إدريس، الوضع السياسي المصري، ويقول لـ "الوطن": "تمرد حركة رافضة لما هو مفروض الآن في مصر، وهو حكم الإخوان المطلق، وهذا الرفض له ثلاثة أسباب، الأول: أن هذا الحكم المطلق حكم إقصائي لكل القدرات الوطنية التي بإمكانها النهوض بالدولة، بغض النظر عن انتماءاتها السياسية، الثاني: أنه حكم فرض تفرد الإخوان بالسلطة بإمكاناتهم المحدودة والضعيفة لإدارة الدولة، مما أدى إلى الفشل في كل المجالات، الثالث: استشراف مخاطر هذا الواقع على مستقبل الثورة ومستقبل مصر".
وأضاف إن "الإخوان أولا لم يكونوا طرفا أصيلا في صنع الثورة، ونضالاتهم تركزت بشكل أساس في اكتساب الشرعية، وليس إسقاط النظام السابق أو تحديه، بل كانوا على استعداد دائم للحوار معه، والموافقة على توريث الحكم لجمال مبارك في صفقة "الشرعية مقابل التوريث"، ثانيا.. أن عدم كونهم طرفا أصيلا في صنع الثورة جعلهم غير أمناء على مستقبلها، ولكن أمناء فقط على مشروعهم الذاتي.. مشروع الإخوان".
وأضاف الدكتور إدريس: إن السنة التي مضت من حكم الدكتور محمد مرسي أوضحت أن الإخوان لا يحترمون أبدا اتفاقاتهم، فقد كانوا أعضاء مؤسسين في المؤتمر القومي العربي، الذي جرى تأسيسه عام 1990، ولكن بمجرد وصولهم إلى السلطة تنكروا للشراكة بين الإسلاميين والعروبيين، واعتبروا نفسهم سلطة، وعلى الباقين أن يكونوا معارضة".
الإخوان تنكروا للتعهدات
وأشار إلى أن "القوى الوطنية وخاصة القومية، واليسارية، والليبرالة كان لها دور مهم في فرض محمد مرسي ونجاحه، وهذه القوى وممثلوها التقت مع مرشح الرئاسة حينئذ محمد مرسي على مدى يومين 21 ، و22 يوليو 2012 في فندق "فيرمونت المطار"، وأعلنوا دعمهم له بشرط أن يعلن صراحة التزامه بألا يحكم ببرنامجه الانتخابي، أو ببرنامج الإخوان، بل يحكم ببرنامج وطني شامل يمثل القوى الوطنية كافة.. برنامج يرى كل مصري فيه آماله وطموحاته، وأن يؤسس الحكم على شراكة وطنية جامعة تضم التيارات الوطنية الأربعة بمقوماتها واتجاهاتها كافة: الإسلامي، والقومي الناصري، واليساري، والليبرالي. كما اتفق على تقاسم السلطة مع التيارات الأربعة، بحيث يكون مرسي الرئيس، وأن يكون نائباه للشؤون الداخلية والخارجية ورئيس الحكومة من التيارات الثلاثة الأخرى، وأن يكون اختيار الوزراء على قاعدتين: الكفاءة والاقتدار المهني، والتعددية السياسية، وأن تكون الدولة مدنية ديموقراطية، لا عسكرية، ولا دينية، وأخيرا أن يعاد تحقيق التوازن داخل بنية الجمعية التاسيسية للدستور، بحيث تمثل القوى والتيارات السياسية المصرية كافة، وكل هذا تم التنكر له فور تقلد الرئيس السلطة".
وقال الدكتور إدريس: "الآن اكتشف الشعب المصري حقيقة الإخوان المسلمين، وأن ولاءهم الوحيد للجماعة وليس للوطن، وأن السمع والطاعة للمرشد وليس للشعب، كما اكتشفوا ضحالة وهشاشة من يحكمون مصر الآن في المجالات كافة، واكتشفوا أن نظام حسني مبارك هو الذي يحكم الآن بتفاصيله كافة، وذلك الخطاب الديني المتناقض مع حقيقة الممارسة، فما يقال شيء وما يفعل شيء".
وأكد أن "حركة تمرد أدركت أنه لا يمكن أن تترك مصر لهؤلاء، وأن تركها خيانة للشعب وللشهداء. من هنا جاءت الحركة التي استقبلت من الطوائف كافة بتلهف شديد، نظرا لعجز قيادة المعارضة على نهج هذا السبيل، وطرح ما يمكن أن يخلص الشعب من حكم الإخوان