القاهرة: الأمير كمال فرج.

تعتزم كازاخستان تطبيق قوانين جديدة تقضي بإخضاع مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على القاصرين (البيدوفيليا) للإخصاء الكيميائي قبل ستة أشهر من إطلاق سراحهم من السجن.

ذكر أشلي بيمبرتون في تقرير نشرته صحيفة Daily Star إن "التشريع الجديد يقضي بإخضاع مرتكبي الجرائم ضد النزاهة الجنسية للقاصرين، والمؤهلين للحصول على إفراج مشروط، إلى حقن الإخصاء الكيميائي قبل ستة أشهر من الموعد المقرر لإطلاق سراحهم من السجن".

ولضمان فعالية الإجراء ومنع العودة إلى الجريمة، من المقرر أن تستمر هذه الحقن بشكل دوري ومنتظم بعد الإفراج عن المدان.

ووفقًا لتعليمات صادرة عن وزارة الصحة في البلاد، لا يتم الإفراج عن المدان إلا بعد اجتيازه بنجاح لـ تقييم شامل لحالته النفسية.

فحص نفسي

يتطلب تطبيق هذا القانون إجراءات دقيقة، حيث يفرض الأمر على إدارة المؤسسة السجنية تقديم الوثائق اللازمة إلى المحكمة قبل 12 شهرًا على الأقل من نهاية مدة العقوبة. وتهدف هذه الخطوة إلى إجراء فحص نفسي شرعي يحدد وجود أو عدم وجود اضطرابات عقلية لدى المدان وميوله المحتملة نحو العنف الجنسي.

ويستثني القانون من هذا الإجراء المدانين الذين يخضعون بالفعل لتدابير طبية إلزامية بأمر من المحكمة بسبب تشخيص إصابتهم باضطراب عقلي لا يمنع من مساءلتهم القانونية.

خلفية التشريع والسوابق

يأتي هذا التشديد في إطار جهود كازاخستان المستمرة لمكافحة هذه الجرائم، حيث تواجه بعض الحالات التي تنطوي على الاغتصاب والاعتداء الجنسي العنيف عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة. ويُعد تطبيق الإخصاء الكيميائي في السجون سابقة في البلاد، ففي العام الماضي، حُكم على 11 مدانًا بجرائم ضد الحرمة الجنسية للقاصرين بالإخصاء الكيميائي الإلزامي في منطقة واحدة.

تجارب دولية 

تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة أعلنت أيضًا عن خطط لتوسيع برنامج مماثل، ولكنه يختلف في كونه طوعيًا. حيث يتضمن البرنامج البريطاني تقديم أدوية مثبطة كيميائية بالتزامن مع توفير العلاج النفسي للمدانين بجرائم جنسية بهدف مساعدتهم على تغيير سلوكهم والحد من تكرار الجريمة. وقد أُعلن عن خطة لتوسيع هذا البرنامج ليشمل نحو 6,400 مرتكب جريمة جنسية في 20 سجنًا.