الشارقة: استشارات قنونية.

سؤال  من مواطن :  هل يحق لي ان اطلب من المحكمة تطبيق قرار إداري أو تنظيمي صادر في سنه 2017 على قضية حصلت في سنه / 2023 ؟ لانه يتناسب مع قضيتي أكثر من غيره , أجيبوني جزاكم الله خيرا ...

وبعرض سؤاله على المستشار القانوني محمد علي حافظ  صاحب الخبرة الواسعة أجاب : 
( القانون أو القرارالأحدث هو الواجب التطبيق )
ويضيف المستشار الحافظ بقوله:
بالرغم من غموض السؤال ,لكنني سأشرح القواعد الأساسية القانونية بصورة عامه : التي تقضي بها محاكم ولجان دولتنا المباركه وكثير من دول العالم المتحضر أيضا :

الأصل لدى القضاء هو: العمل بالقانون او القرار الإداري أو القرار التنظيمي الأحدث  لأنه يلغي كل حكم أو مادة أو قرار سابق فيما يخالف أو يتعارض مع أحكام ومواد هذا القانون الجديد.

وكذلك الأصل في القرار التنظيمي او الإداري: أن يكون منسجما مع أحكام القانون السابق له مباشرة لأن غايته هي تنظيم وتبيان  وتوضيح كيفية تطبيق القانون الذي يبحث فيه .

وأن الباعث الفعلي للقرار الإداري والتنظيمي والتعاميم الصادرة عن الوزير أو الوكيل الوزارة أو مدير عام الهيئة الاتحادية حسب اختصاص كل منهم حيث يهدف الى تحقيق المصلحة وخاصة الى :

-    تحديد الأليات التفصيليلة لتطبيق القانون الذي يبحث فيه والذي يحقق المصلحة العامه .

-    وتحديد وتنظيم الهياكل التنظيمية وطريقة التنفيذ .

-    وتنظيم الشؤون المالية واعتماد الميزانيات التي يحتاجها القانون الذي يبحث فيه ولكن بشرط :

-    أن ألا يتعارض أو يخالف أي نص أو مادة في القانون الذي يبحث فيه وبشرط تحقيق المصلحة العامه للجميع

-    وفي حال مخالفته لأي قانون يجري العمل بموجبه أو لأي مادة من القانون الذي يبحث فيه – فإن المحكمة أو اللجنة تقضي وفق أحكام القانون المعمول فيه لأنه فوق أي قرار مهما كان نوع القرار إداريا أو تنظيميا .

نستخلص مما سبق :

-    ليس للسائل المحترم أن يطلب تطبيق قرار تنظيمي أو إداري قديم اذا كان متعارضا مع أحكام قانون حديث.

-    ذلك لأن المشرع يهدف لتحقيق المصلحة العامة وليس مصلحة شخص

اخيرا : استغل قدوم شهر ذي القعدة المبارك لأهنئ عشاق هذه المجلة الحضارية ولأقدم للجميع الاستشارات القانونية المجانية الى رقم الهاتف 0562746614

بوركتم وبوركت أيامكم وكل عام والعالم الى الله أقرب

محمد علي حافظ