القاهرة: الأمير كمال فرج.

على مدى قرن من الزمان تقريباً، ظل تمثال نفرتيتي أيقونةً لمدينة برلين، بعد أن وصل إليها في ظروف يكتنفها الشبهات. واليوم، يضع الخبراء المبررات التي قام عليها وصوله محل تساؤل وشك.

ذكر إليزابيث راشتون وأحمد الجمال في تقرير نشره موقع Berliner Zeitung "تأسر نظرتها الهادئة والأنيقة القلوب، وتجذب أنظار الزوار منذ اللحظة الأولى لدخولهم القاعة رقم 210 في المتحف الجديد: إنها نفرتيتي، الأيقونة العالمية للجمال والنجمة غير المتوجة لـ «جزيرة المتحف» في برلين. يُعد تمثالها النصفي، الذي اكتشفه عالم آثار ألماني في مصر قبل 110 أعوام، المعروض الوحيد في هذه القاعة الفسيحة – ولعل ذلك عن حق؛ إذ لا يوجد سوى القليل من القطع الأثرية التي يمكنها ألا تتوارى في ظل هذه الملكة التي تعود إلى 3400 عام، سواء بفضل عينيها المحددتين بالكحل بكل إتقان، أو أناقة عنقها الطويل ووجنتيها المحددين بدقة، أو اللون الأزرق الملكي لتاجها الخوذي.

في عام 1912، اكتشف عالم الآثار الألماني لودفيج بورشاردت التمثال النصفي للملكة نفرتيتي في مدينة تل العمارنة بشمال مصر، ومنذ عام 1924 وهو يستقر في المتحف الجديد. وبعد مرور قرن تقريباً، لا يزال التمثال يمثل درة تاج المتحف المصري في برلين، والذي تضم مقتنياته زهاء 90 ألف قطعة أثرية. ومع ذلك، ينتمي هذا التمثال النصفي إلى قائمة القطع التي تسعى السلطات المصرية باستعادة كافة الوسائل لإعادتها من ألمانيا. ولا يقتصر النقاش حول المكان الذي ينتمي إليه التمثال على مصر أو برلين فحسب، بل يمتد ليشمل المساجلات السائدة في غرب أوروبا حول استرداد القطع الأثرية التاريخية التي نُهبت خلال العصر الاستعماري.

أبدت ألمانيا حتى الآن مرونة واستعداداً للتسوية في مثل هذه النقاشات، وإن كان ذلك يتم في كثير من الأحيان بعد تأخير زمني. فقد طالبت نيجيريا مراراً وتكراراً بإعادة "برونزيات بنين" وآلاف الألواح المعدنية التي كانت تزين القصر في مملكة بنين القديمة؛ وفي ديسمبر من العام الماضي، أعادت ألمانيا 21 قطعة أثرية. والآن، ومع الاقتراب من افتتاحه المرتقب للمتحف المصري الكبير الجديد في مدينة الأهرامات بالجيزة، يرى بعض علماء المصريات أن الوقت قد حان لكي تُمنح الملكة الشهيرة – التي يعني اسمها «جميلة قد أتت» – فرصة العودة إلى الموطن الذي أتت منه.

خبير: ينبغي للمتحف الجديد استبدال التمثال النصفي بنسخة طبق الأصل

أحد هؤلاء الخبراء هو عالم المصريات المقيم في برلين، حسن صابر. يعلم صابر أن لنفرتيتي مكانة خاصة في قلوب العديد من سكان برلين، حيث يصفها بأنها سفيراً غير رسمي لمصر في ألمانيا. وقال لصحيفة «برلينر تسيتونغ»: «ليس بالضرورة إعادة جميع الآثار المصرية من المتاحف الدولية، ولكن القطع الفريدة والأيقونية مثل هذا التمثال النصفي يجب أن تعود إلى المكان الذي نشأت فيه».

يرى صابر أن الحل الأفضل يكمن في استبدال التمثال النصفي بنسخة حديثة طبق الأصل في المتحف الجديد، تُرفق معها لوحات إرشاديّة توضح للزوار أسباب عودة نفرتيتي إلى مصر. ويعتقد أن مبادرة كهذه من شأنها أن تحظى باحترام واهتمام الزوار من جميع أنحاء العالم – ومن منظور تسويقي، قد تكون مفيدة للمتحف نفسه. ويضيف: «إنه تصرف أخلاقي يدين به المتحف لنفرتيتي إذا كان يحترمها حقاً». كما يرى صابر أنه يجب الاعتراف بأن عرض مثل هذه الآثار في مدن مثل برلين وباريس ولندن لم يتم إلا بموجب قوانين استعمارية لتوزيع الآثار لم تعد صالحة اليوم، ويجب على المرء في وقتنا الحاضر رؤية تلك الترتيبات على حقيقتها في ذلك الوقت.

بدأت رحلة التمثال النصفي لنفرتيتي إلى ألمانيا في 6 ديسمبر 1912، عندما كانت مصر لا تزال تحت الاحتلال البريطاني، حيث اكتشف عالم الآثار الألماني لودفيج بورشاردت التمثال. ونقل بورشاردت التمثال لاحقاً إلى برلين بدعم مالي من جيمس سيمون، رئيس الجمعية الشرقية المانية (DOG)، التي تولت تمويل بعثته في مصر.

غير أن تقريراً نشرته مجلة «شبيغل» عام 2009 أثار الشكوك حول قانونية تصدير التمثال النصفي إلى برلين. فوفقاً للإطار القانوني في ذلك الوقت لما يُعرف بـ «قسمة الاكتشافات»، كان ينبغي أن تذهب نصف المكتشفات إلى المنقب ونصفها الآخر إلى مصر. وفي وقت اكتشاف التمثال، كانت هذه العملية تخضع لإدارة مصلحة الآثار التي يسيطر عليها الفرنسيون (SdA). وبعد انتهاء الحفريات، اختار ممثل المصلحة نصف المكتشفات الذي لم يكن التمثال النصفي من بينها. فكيف حدث ذلك؟.

وفقاً لشهادة وردت في وثيقة كُشف عنها تابعة للجمعية الشرقية الألمانيّة، أراد بورشاردت «إنقاذ التمثال النصفي من أجلنا» – ولهذا السبب قام بتضليل عالم الآثار الفرنسي المسؤول، غوستاف لفيفر. ويُقال إن بورشاردت حجب الجمال والفيلم الحقيقيين للتمثال بوضع الطين والقماش عليه، ولم يقدم للمفتش «الصورة الأكثر وضوحاً أو إبرازاً» لنفرتيتي. ولمزيد من الخداع، يُذكر أن بورشاردت ادعى في المحضر الرسمي أن التمثال مصنوع من الجبس – بينما هو في الحقيقة يتكون من قالب من الحجر الجيري المغطى بالجبس.

هل وصلت نفرتيتي إلى برلين بموجب خدعة؟

أثار هذا النص ضجة واسعة في برلين، لكن ديتريش فيلدونغ، مدير المتحف المصري في المتحف الجديد آنذاك، رفض التعليق على الأمر. وفي مقابلة مع شبكة «الجزيرة»، أشار إلى أنه نظرًا للشعبية الكبيرة للتمثال النصفي، تدور حوله الكثير من الشائعات – وبالتالي فإنه من غير الممكن الجزم بمدى صحة ما نشرته مجلة «شبيغل». وحتى اليوم، صرح متحدث باسم المتحف الجديد لصحيفة «برلينر تسيتونغ» قائلاً: «لا يمكن الحديث إطلاقاً عن خدعة متعمّدة»؛ مضيفاً أنه قبل إجراء القسمة، لم تكن هناك صور جيدة تعكس بوضوح جمال القطع وجودتها فحسب، بل كانت الصناديق المفتوحة متاحة أيضاً لفحص القطع وتقييمها.

منذ عام 1924، تقدمت الحكومة المصرية بثلاثة طلبات رسمية لاستعادة التمثال النصفي. وكان آخر طلب قد قدمه زاهي حواس عام 2009، عندما كان يشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية من عام 2001 حتى 2011. وفي هذا المنصب، وضع حواس خطة لاستعادة ثلاث قطع أثرية ذات أهمية استثنائية: حجر رشيد من المتحف البريطاني، ولدائرة البروج من معبد دندرة في متحف اللوفر بباريس – والتمثال النصفي لنفرتيتي في برلين.

وجه حواس خطابات رسمية إلى المتاحف الثلاثة يطلب فيها إعارة هذه القطع لصالح المتحف المصري الكبير بالجيزة. ومن المتوقع أن يكون هذا المتحف، المخطط افتتاحه، أكبر مجمع متحفي للأثريات في العالم، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة من آثار مصر القديمة، بما في ذلك المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون. ومع ذلك، قوبلت الطلبات الثلاثة بالرفض؛ وبررت إدارة المتحف الجديد قرارها بمخاوف تتعلق بسلامة التمثال النصفي وهشاشته. ولا يزال المتحف متمسكاً بهذا الموقف حتى اليوم؛ إذ أوضح متحدث رداً على استفسار صحيفة «برلينر تسيتونغ»: «نظرًا لهشاشة التمثال النصفي، يرى المتحف المصري في برلين أن من واجبه بذل كل ما في وسعه للحفاظ على هذا التمثال المهم المدرج ضمن التراث العالمي لليونسكو بأفضل طريقة ممكنة. ولأسباب تتعلق بالصيانة والحفظ، فإن التمثال النصفي – شأنه شأن قطع أخرى في المتحف المصري – غير قابل للنقل».

ولكن في عام 2009، يُقال إن المتحف كان يخشى أيضاً أن تؤدي إعارة التمثال النصفي إلى مصر إلى مخاطرة اندلاع «مظاهرات واسعة» من قبل المصريين تطالب بعدم إعادة التمثال إلى ألمانيا بعد انتهاء فترة الإعارة. وقد علق زاهي حواس على هذه المخاوف بصرامة قائلاً: «لسنا قراصنة الكاريبي»، مؤكداً أن مصر «بلد حضاري» يلتزم باتفاقياته الدولية، وبالتالي لا ينبغي أن يكون هناك أي شك في إعادة التمثال النصفي فور توقيع مثل هذه الاتفاقية. غير أن الأمر انتهى إلى طريق مسدود؛ ومنذ ذلك الحين لم تقدم مصر أي طلبات رسمية أخرى لاستعادة تمثال نفرتيتي.

وزير سابق: إذا لم تُعد ألمانيا التمثال إلينا، فسنثبت أنه سُرِق

كيف ينظر المصريون إلى قضية التمثال النصفي المفقود اليوم؟ يطالب بعض النشطاء بتخصيص قاعة فارغة في المتحف المصري الكبير الجديد كرمز للاحتجاج. كما تسعى مبادرات أكاديمية إلى إعادة نفرتيتي إلى مصر. وكان زاهي حواس قد أقسم ذات يوم بأنه سيثبت أن التمثال النصفي قد سُرق إذا لم توافق ألمانيا على إعارته، وذلك لاستعادته نهائياً إلى مصر. وتستعد مونيكا حنا، عميدة كلية الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حالياً لإطلاق حملة تهدف إلى تحقيق هذا الهدف بالذات؛ حيث تجري أبحاثاً في دار الوثائق القومية المصرية – وكذلك لفحص المستندات التي قدمتها السلطات الألمانيّة كحجة ضد الحقوق المصرية في التمثال.

تنتمي مونيكا حنا إلى محافظة المنيا، وهي المحافظة نفسها التي أُكتشف فيها تمثال نفرتيتي النصفي. وقالت لصحيفة «برلينر تسيتونغ»: «طالما شعرت بارتباط قوي بنفرتيتي باعتبارها إحدى سلفياتي». وتوضح أن أبحاثها حتى الآن أظهرت أن قانون حماية الآثار المصري لعام 1912 كان ينص بوضوح على إمكانية تقاسم الآثار المكتشفة بين مصر والبعثة الألمانيّة، كبديل لتحمل التكاليف المرتبطة باكتشاف الآثار والتنقيب عنها. ومع ذلك، كان هناك شرط أساسي: ألا تتضمن الحصة الألمانيّة من الآثار أي قطع فريدة من نوعها – مثل تمثال نفرتيتي النصفي.

ورداً على استفسار من صحيفة «برلينر تسيتونغ»، يرفض المتحف الجديد الاتهامات بالحيازة غير القانونية للتمثال. وقال متحدث باسمه: «إن تمثال نفرتيتي النصفي وصل إلى برلين بشكل قانوني بموجب اللوائح التي كانت سارية آنذاك لتوزيع المكتشفات، ومن ثم لا يوجد أي سبب لإعادته». وأضاف أن العقود التي تعود إلى فترة قسمة الآثار لا تزال قائمة، وأن ظروف الحفريات الموثقة جيداً «لا تظهر أي سياق غير قانوني». ومع ذلك، أكد المتحدث أن المتحف يعمل منذ عقود «بشكل وثيق وبثقة» مع الزملاء والزميلات من مصر ودول المنشأ الأخرى، وأنه متاح دائماً لإجراء «حوارات constructive ومستمرة بروح التراث الثقافي حول مستقبل وفضاء الأعمل الفنية والقطع الثقافية».

مؤرخ: الجانب الأخلاقي يمارس دوراً محورياً في هذا النقاش الآن

إن قضية نفرتيتي تُعد نموذجاً بارزاً، بحسب عالم الآثار والمؤرخ أولفرت أولديفورتيل، يوضح لماذا تحظى مسألة العقود والاتفاقيات التاريخية المبرمة بين الدول الغربية ومستعمراتها السابقة حول تقاسم الآثار بالأولوية اليوم وبكل حق. ويقول: «للأسف، لم يكن التاريخ بسيطاً أبداً». واليوم، حيث أصبحت المواجهة الأكثر عمقاً مع موروثات الاستعمار ممكنة، يتوجب علينا التساؤل عما إذا كانت الاتفاقيات القانونية المناسبة قد أُبرمت في ذلك الوقت – وبمحض الإرادة من كلا الطرفين. ويوضح أولديفورتيل: «حُكمت مصر من قبل بريطانيا العظمى من عام 1882 حتى 1922، وكانت مصلحة الآثار الفرنسية مسؤولة عن الآثار المصرية حتى إطاحة بالملكية المصرية عام 1952. وبالتالي، فإنه خلال الفترة من 1882 إلى 1952، لم يكن الشعب المصري ولا ممثلوه المنتخبون هم الشركاء القانونيين المعنيين بتصدير الآثار».

في السنوات الأخيرة، برز الجانب الأخلاقي بشكل متزايد في هذا النقاش. ويشير أولفرت أولديفورتيل إلى التقرير الذي تكفل بإعداده المؤرخة الفنية الفرنسية بينيديكت سافوا والأكاديمي السنغالي فيلوين سار في عام 2018 بناءً على تكليف من إيمانويل ماكرون بشأن إعادة الفن الأفريقي في فرنسا؛ حيث شكل هذا التقرير علامة فارقة في النقاش حول تفكيك الاستعمار في المجموعات المتحفية. ولم تكن إحدى الأسئلة الرئيسية فيه هي «ما إذا كان ذلك قانونياً في ذلك الوقت»، بل «ما إذا كان من الصواب أخلاقياً الاستمرار في امتلاك هذه القطع».

يرى حسن صابر أنه ينبغي عقد مؤتمر عالمي لمناقشة مثل هذه القضايا مع الدول التي لا تزال تمتلك الكثير من الآثار المصرية. ويقول: «لا يتعلق الأمر بالمطالبة ببساطة ب回ك كل قطعة على حدة، بل نحن بحاجة إلى نقاش بين المتخصصين، وخبراء التراث الثقافي، والمشرعين الدوليين، والسياسيين، لتسليط الضوء على الموضوع من كافة جوانبه والوصول إلى حل عادل».

من جانبه، يعرب أولفرت أولديفورتيل عن شعوره بـ «الحيرة والتمزق الداخلي» بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة تمثال نفرتيتي النصفي إلى مصر أم لا. ويقول: «أنا أحب تمثال نفرتيتي النصفي بقدر ما يحبه أي زائر أو زائرة في المتحف الجديد»؛ بالنسبة له، يُعد التمثال سفيراً رائعاً لمصر وتاريخها وحضارتها الممتدة لـ 5000 عام. ولكن: «إن السياسة التي م Lineُورست أثناء تقاسم مثل هذه الآثار كانت استعمارية مطلقة – وبأسوأ معاني الكلمة».

وفي حالة نفرتيتي، لا يعتقد أولديفورتيل بوجود حل بسيط. فالعديد من المقترحات – مثل نقل القطع الأثرية بالتناوب حول العالم – غالباً ما تتدني عن مراعاة هشاشة القطع والتكاليف الباهظة لمثل هذه العمليات. ولكنه في الوقت نفسه لا يريد أن يؤدي هذا النقاش إلى عالم لا يُتاح فيه رؤية القطع الفنية والآثار التاريخية إلا في البلدان التي نشأت فيها. وختم قائلاً: «لكنني لا أعرف كيف يمكن التئام جراح التاريخ دون التسبب في جراح جديدة».

الخلاصة: الحجة الحاسمة لإعادة «نفرتيتي» إلى موطنها

مما سبق، تتضافر خمسة أسباب رئيسية تُجرّد وجود رأس نفرتيتي في برلين من أي سند شرعي وتلزم ألمانيا بإعادتها فوراً إلى مصر:

1ـ الاحتيال والتضليل: إخفاء قيمة التمثال وتزوير مادة صنعه في محضر القسمة عام 1912.

2ـ مخالفة القانون: الخرق الصريح لبند حظر تصدير القطع الفريدة في قانون الآثار المصري آنذاك.

3ـ غياب الشرعية: خروج الأثر تحت مظلة السيطرة الاستعمارية وغياب القرار الوطني المستقل.

4ـ العدالة الأخلاقية: ضرورة إنهاء التركات الاستعمارية وتصحيح المظالم التاريخية وفق المعايير الدولية الحديثة.

5ـ الاستحقاق الثقافي: اكتمال البيئة النموذجية للحفظ والعرض العالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير، لتعود «جميلة العمارنة» إلى سياقها الحضاري الأصلي.