القاهرة : رويترز.

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل مساره الصعودي للشهر السادس على التوالي ليسجل 31.5 % في أبريل . لكن وتيرة الارتفاع في أبريل هي الأقل على مدار الأشهر الستة الماضية.

وبلغ التضخم في مارس 30.9 % ارتفاعا من 30.2 % في فبراير، وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي في أبريل بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي.

وبدأت موجة ارتفاعات حادة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 .
وقال البنك المركزي المصري أمس إن معدل التضخم السنوي الأساسي تراجع بشكل طفيف إلى 32.06 %  في أبريل من 32.25 % في مارس، ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال "الأرقام إيجابية وتؤكد تجاوزنا لصدمات تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المنتجات البترولية... هذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي ستجد فيه أن الأرقام الشهرية تتراجع".

وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي. وتعمل الحكومة على تحرير أسعار الطاقة بشكل كامل خلال 2018-2019 وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي، لكنها أكدت مؤخرا على عدم تحرير الأسعار بشكل كامل.

وقال جهاد أزعور المدير الجديد لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر أن خفض معدل التضخم في مصر الذي ارتفع لأعلى مستوياته في ثلاثة عقود ضروري لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة.

وعلى أساس شهري تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.7 % من 2.0 % في مارس ومقارنة مع 2.6 % في فبراير ، و4.07 % في يناير .

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء اليوم إن أسعار الخضراوات ارتفعت 7.2 % في أبريل مقارنة مع مارس في حين زادات أسعار اللحوم والدواجن 2.5 %، والأسماك والمأكولات البحرية 7.9 %، والفاكهة 4.6 %.

وتوقعت ريهام الدسوقي أن تكون أرقام التضخم "مرتفعة في الفترة بين مايو وسبتمبر المقبل بسبب العوامل الموسمية والتغيرات المتوقعة في دعم الكهرباء والبترول وزيادة ضريبة القيمة المضافة".

وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.

وقررت حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل هذا الاسبوع زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بقيمة مليار جنيه أو نحو 66.7 % ليصل إلى 35 جنيها (1.9 دولار) للفرد خلال شهر رمضان فقط لمواجهة ارتفاع الأسعار والتخفيف على المواطنين.