القاهرة : وكالات.

تعهدت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم بتجديد الخطاب السياسي في فرنسا بعدما أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية فوز حزبه بالأغلبية البرلمانية الحاكمة التي يحتاجها للمضي قدما في تنفيذ إصلاحاته البعيدة المدى والهادفة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وحاز حزب (الجمهورية إلى الأمام) بزعامة ماكرون وحليفه وحزب (الحركة الديمقراطية) الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط 350 مقعدا في البرلمان من إجمالي 577 مقعدا، وفق ما أظهرت نتائج الانتخابات التي سجلت نسبة تصويت منخفضة قياسية.

وقال المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانيه لإذاعة (آر.تي.إل) الفرنسية "النصر الحقيقي لم يتحقق الليلة الماضية بل سيتجلى خلال السنوات الخمس المقبلة عندما نغير الأوضاع فعليا".

وعلى الرغم من أن الأغلبية التي حققها ماكرون والحزب الحليف كانت أقل من تلك التي توقعتها استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات غير أن أغلبية عدد المقاعد التي فاز بها كانت كافية لإزاحة الأحزاب التقليدية الفرنسية الأساسية وتوجيه رسالة مهينة لحزبي الاشتراكي والجمهوريين المحافظ اللذين تناوبا على السلطة على مدى عقود.

وقال كاستانيه إن رئيس الوزراء إدوار فيليب سيتقدم باستقالة حكومته في وقت لاحق يوم الاثنين على أن تتشكل حكومة جديدة في غضون الأيام القليلة المقبلة. وأعرب عن اعتقاده بأن ماكرون سيعيد تكليف فيليب بهذه المهمة.

وتسلط نسبة الإقبال المنخفضة الضوء على أهمية تعامل ماكرون بحذر مع الإصلاحات التي يريد تنفيذها في البلاد مع وجود نقابات عمالية قوية وتاريخ من احتجاجات الشوارع التي أجبرت حكومات سابقة على تعديل تشريعات جديدة.

ويجسد النصر المزدوج لماكرون قي الانتخابات الرئاسية في الشهر الماضي والانتخابات البرلمانية يوم الأحد اندحار الطبقة السياسية القديمة.

ويعوّل ماكرون ـ وهو الزعيم الفرنسي الأصغر سنا لفرنسا منذ نابليون ولم يتبوأ أي منصب عام قبل انتخابه رئيسا ـ في تحقيق النصر على الاستياء الشعبي المتنامي تجاه النخبة السياسية واعتبارهم منفصلين عن الواقع والإحباط العام، حيال فشل هؤلاء في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد لتحقيق نمو أكبر.
وقال زعيم الحزب الاشتراكي جان كريستوف كامباديليس لدى إعلانه التخلي عن زعامة الحزب ليل الأحد إن "إخفاق الحزب الاشتراكي لم يعد محل شك، رئيس الجمهورية لديه كل الصلاحيات". وأضاف أن على الحزب أن يعيد بناء نفسه بالكامل.

وشهدت الانتخابات فوز عدد قياسي من النساء في مقاعد برلمانية جراء قرار ماكرون تشكيل لوائح انتخابية متوازنة بين الجنسين.