أعلنت صحيفة "الوسط" البحرينية المستقلة تسريح موظفيها بعد 3 أسابيع على وقف السلطات صدورها وتداولها لاتهامها بـ"نشر وبث ما يثير الفرقة" في المجتمع والإضرار بالعلاقات الخارجية البحرينية.

وأبلغت إدارة الصحيفة موظفيها بالقرار في رسالة الكترونية وجهتها السبت عشية عيد الفطر المصادف يوم الأحد.

وكتب رئيس مجلس إدارة شركة دار الوسط للنشر والتوزيع عادل المسقطي في الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها الأحد "يؤسفنا إبلاغكم بان مجلس إدارة الشركة قرر إنهاء عقود العمل مع الموظفين، وذلك نظرا لتوقف نشاط صحيفة الوسط، بحسب قرار وزارة شؤون الإعلام الصادر بتاريخ 4 يونيو 2017، وما نتج عنه من خسائر للشركة".

كذلك أكد المسقطي إن "مجلس الإدارة يلتزم بقوانين مملكة البحرين بشأن إنهاء التعاقد، وستدفع الشركة مستحقات الموظفين بحسب جدول زمني مع كل موظف"، علما بأن الصحيفة كانت توظف 160 شخصا بينهم 30 أجنبيا، وبالتالي بات وقف إصدار الصحيفة فعليا بعد 15 عاما على انطلاقها.

في 4 يونيو أعلنت وزارة شؤون الإعلام أنها قررت وقف إصدار وتداول الصحيفة "حتى إشعار آخر" بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية، بدون ان تحدد ما إذا كان الحظر يشمل الموقع الالكتروني للصحيفة أيضا.

وجاء القرار بعد اتهام الصحيفة بـ"مخالفة القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى، بنشرها في عدد الأحد مقالا يتضمن إساءة لإحدى الدول العربية الشقيقة".

وقال مصدرا لم تكشف هويته في صحيفة الوسط، إنه تم وقف الصحيفة بسبب "مقال رأي" حول الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في مدينة الحسيمة شمال المغرب، وهو ما سمى بـ "حراك الريف"

وانتقدت منظمات حقوق الانسان القرار، وبينها هيومن رايتس واتش التي طالبت حكومة البحرين في بيان في 18 يونيو سحب القرار "لأن يومية الوسط هي احدى وسائل الاعلام المستقلة النادرة في منطقة الخليج".

وكانت السلطات أوقفت النسخة الالكترونية للصحيفة لعدة أيام في نوفمبر بعد اتهامها بـ"نشر الشقاق في المجتمع والإضرار بالوحدة القومية". كما أوقفت الصحيفة يومين في أغسطس 2015 بتهم مشابهة.