القاهرة : سياسة .

أثار استفتاء أقليم كتالونيا على الانفصال عن أسبانيا المخاوف من ظهور دعوات جديدة للانفصال ، وهو ما يكون بداية لتفتيت الدول الأوروبية ، التي حظيت على مدى قرون باستقرار تاريخي .

مراقبون يرون أن انفصال كتالونيا قد يكون يكون الخطوة الأولى التي تفتح الباب أمام العديد من الإنفصالات الأخرى والتي يوشك بعضها على أن يجري استفتاءات مماثلة عليها خلال أيام، إلا إنها هذه المرة بموافقة الحكومة.

 وذكرت تقارير صحفية أن "إقليم اللومباردي وإقليم فينيتو بإيطاليا، يستعدان لتنظيم استفتاء يوم 22 أكتوبر الجاري لمطالبة الحكومة الإيطالية بتفعيل المادة 116 من الدستور، وتتيح هذه المادة - 116-  من الدستور الإيطالي للأقاليم التي تتمتع بميزانية ثابتة ومستقرة أن تطالب الحكومة بمنحها مزيد من السلطات ودرجات أعلى للحكم الذاتي.

ويرغب الإقليمان في الانفصال بسبب إجبار الحكومة الإيطالية لهم على دفع الضرائب أكثر من مرة من أجل دعم المناطق الجنوبية الأكثر فقرًا على الرغم من أن الإقليمين لا يحصلان على خدمات تتناسب مع الضرائب التي يدفعوها.

وعلى صعيد الأزمة الأسبانية وقع رئيس حكومة كتالونيا كارليس بوتشديمون رئيس إقليم كتالونيا على إعلان الانفصال عن إسبانيا مع تأجيل دخوله حيز التنفيذ، لترك مجال للمفاوضات مع مدريد.

وأمهلت الحكومة الإسبانية، السلطات في كتالونيا 5 أيام لتوضح، حتى حلول 16 أكتوبر، ما إذا أعلنت الانفصال أم لا، وأكدت مدريد أنه في حال عدم تخلي الحكومة الكتالونية عن قرار الانفصال، فسيتم استخدام المادة 155 من الدستور الإسباني التي تتيح تعليق عمل نظام الحكم الذاتي في الإقليم.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، في خطاب، أن الحكومة الإسبانية قررت مطالبة حكومة كتالونيا رسميا بتوضيح ما إذا كانت أعلنت الانفصال أم لا.

وقال: "هذه المطالبة ضرورية لبدء تنفيذ المادة 155 للدستور"، وأضاف أن "الإجابة التي ستعطيها سلطات كاتالونيا ستؤثر على قرارات ستتخذها حكومة إسبانيا في الأيام القريبة القادمة".