أبردين (اسكتلندا) : رويترز.

 يقود الحزب القومي الاسكتلندي المؤيد للاستقلال بزعامة رئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن مسعى لتعزيز الهجرة إلى اسكتلندا ذات التعداد السكاني المنخفض.

ويتناقض هذا المسعى مع موقف الحكومة البريطانية التي تسعى للحد من أعداد الوافدين الجدد بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وستختتم ستيرجن مؤتمر الحزب يوم السبت بنداء لمنح اسكتلندا المزيد من السيطرة على ما يصفه حزبها بأنه التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد.

وتواجه اسكتلندا، ومعظم سكانها من القرويين الذين يعيشون في أماكن متفرقة، أزمة لأن الشيخوخة تنتشر فيها بوتيرة أسرع بالمقارنة مع بقية أنحاء البلاد. وتحفيز الهجرة ضروري للحفاظ على توفر القوة العاملة المطلوبة لدفع النمو الاقتصادي وكذلك دعم الخدمات العامة مثل الصحة.

غير أن الهجرة هي أكثر قضية سياسية شائكة في مفاوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي كما أن الحد من عدد الأجانب الذين يدخلون بريطانيا كان عنصرا رئيسيا في تصويت البلاد لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016.

وقالت ستيرجن للمشاركين في المؤتمر ”اسكتلندا بلد مرحب. رخاؤنا وخدماتنا العامة تعتمد على ذلك“.

وأضافت ”إذا لم تتمكن وستمنستر أو لم تفعل الأفضل لمصالحنا فقد حان الوقت ليتمكن برلماننا من فعل ذلك... حان وقت نقل الصلاحيات المتصلة بالهجرة إلى اسكتلندا“.

وقالت الحكومة البريطانية إنها لن تنقل الصلاحيات المتعلقة بالهجرة إلى اسكتلندا لكن الضغوط من أجل التخلي عن أهداف غير واقعية للحد من الهجرة تأتي من عدة أطراف من بينها شركات بريطانية وكوادر في حزب المحافظين الحاكم نفسه.

وانتقدت روث ديفيدسون زعيمة حزب المحافظين في اسكتلندا أهداف الحكومة البريطانية ووصفتها بأنها غير عملية.

وتظهر توقعات الحكومة الاسكتلندية أن تعداد القوة العاملة على مدى الخمسة والعشرين عاما المقبلة في اسكتلندا سيزيد واحدا بالمئة فقط مقارنة مع زيادة بنسبة 25 بالمئة في تعداد السكان في سن التقاعد.

غير أن استطلاعا للرأي أجراه الباحث المعروف وخبير العلوم السياسية جون كورتيس هذا العام أظهر أن الاسكتلنديين بشكل عام لا يدعمون فكرة وجود سياسة هجرة مختلفة عن سائر أنحاء بريطانيا. وأضاف أن معظم الاسكتلنديين يرغبون في إتباع نفس السياسة المطبقة في بقية أنحاء بريطانيا.