القاهرة : الأمير كمال فرج

فيما أكدت دراسة للاتحاد الدولي للاتصالات أن زيادة بنسبة 1٪ في النضج الرقمي تؤدي لزيادة مقدارها 0.13٪، في الإنتاج المحلي للفرد، أكدت دراسة أخرى أجرتها "ستراتيجي&" و"لينكد أن 3.1 مليون فرصة عمل يوفرها التحول الرقمي في الخليج عام 2025 .

أوضح ذلك الشريك في استراتيجي الشرق الأوسط، ورئيس قطاع الأعمال الرقمية والتقنية ومنصة التحول سامر بحصلي، وآراء أخرى في هذا الحوار :

 تشجيع الشركات الناشئة

ـ ماهي انعكاسات التحول الرقمي على الاقتصاد بشكل عام والشركات بشكل خاص؟.

ـ للتحولات الرقمية تأثيرات وانعكاسات تشمل المستويين الوطني والمؤسسي، فعلى المستوى الوطني، يمكن للتحولات الرقمية أن تسرّع أهداف التحوّل الوطنية، من خلال تقديم نماذج أعمال جديدة تقوم بتحويل الصناعات، وتوفر القدرة للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أسواق أكبر، وتشجع الشركات الناشئة على الابتكار من خلال الحلول الرقمية، ويؤدي كل ذلك في نهاية المطاف إلى نمو اقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحسين ظروف الحياة.

وتشير  دراسة في تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات بعنوان: "الأثر الاجتماعي الاقتصادي للتحول الرقمي على الاقتصاد" إلى أن زيادة بنسبة 1٪ في النضج الرقمي تؤدي إلى زيادة مقدارها 0.13٪ في الناتج المحلي الإجمالي للفرد. وعلاوة على ذلك، فإن للتحول الرقمي تأثير كبير على سوق العمل أيضًا، إذ تشير دراسة أجرتها "ستراتيجي&" و"لينكد إن" حول تأثير التحول الرقمي في سوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن التحول الرقمي يمكن أن يخلق نحو 3.1 مليون فرصة عمل بحلول عام 2025 في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويمكن أن يكون للتحولات الرقمية تأثير واسع النطاق على مستوى الشركات. وقد أظهرت دراسة أجرتها كل من شركة ستراتيجي& وسيمنس حول تأثير الرقمنة على الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي (https://www.ideationcenter.com/digitalization-GCC-businesses) أن هناك مجموعة واسعة من التفسيرات التي يمكن أن يعنيها التحول الرقمي، والتأثير الذي يمكن لهذا التحول أن يحدثه، والذي يتراوح من اعتماد تقنية معينة، مثل السحابة أو الذكاء الاصطناعي، وتحقيق كفاءة العمليات، وصولًا إلى تطوير نموذج أعمال قائم، لوضع تصور جديد للقطاع وإحداث تغيير جذري فيه. 

معوقات التحول

ـ ماهي  معوقات التحول الرقمي في العالم العربي، وكيف يمكن التغلب عليها؟

ـ العالم العربي يمتلك العديد من الأصول التي يمكن أن تسرّع مسيرة التحول الرقمي فيه، بما في ذلك نسبة السكان الشباب والفاعلين، والمستهلكين المتمرسين في التكنولوجيا والذين يتمتعون بأحد أعلى مستويات انتشار الهواتف الذكية في العالم (أكثر من 100٪ في المملكة العربية السعودية وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات)، وإدراك الحكومات بأهمية التحول الرقمي، والذي يظهر جليًا من خلال بعض المبادرات في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل إنشاء وحدة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، أو تعيين وزير للذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة.

هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجة. ومن هذه التحديات تحويل النهج إلى التحول الرقمي من عقلية استهلاكية إلى عقلية إنتاجية. وتشير الإحصاءات إلى أن متوسط ​​استهلاك وسائل الإعلام الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يبلغ 5 ساعات للشخص الواحد في اليوم. وهناك حاجة للتوعية والتدريب والتعليم لتشجيع الشباب على استثمار وقتهم في إنتاج محتوى رقمي عالي الجودة، وحلول يمكن أن تحل مشاكل محلية وإقليمية. ومن التحديات الأخرى عدم وضوح أو عدم تطبيق بعض السياسات واللوائح، مثل خصوصية البيانات أو القدرة على استخدام السحب العامة. ويتوجب على العالم العربي أيضًا إنشاء أنظمة للابتكار تربط بين مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك رواد الأعمال، والأوساط الأكاديمية، وحاضنات الأعمال، ووكالات التمويل وغيرها. وأخيرًا، يجب أن تكون هناك بيئة جذابة لتشجيع الشركات متعددة الجنسيات على الاستثمار في بلادنا وتطوير قدرات مختلفة. والخبر السار هو أن بعض الحكومات، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، تتصدى لمثل هذه التحديات. وقد شهدنا مؤخرًا قيام عدد كبير من شركات تكنولوجيا متعددة الجنسيات بإبداء الاهتمام بالاستثمار في العالم العربي والمساعدة في تسريع التحول الرقمي.

ثقافة التحول الرقمي

ـ التحول الرقمي في الأساسي ثقافة قبل أن تكون إمكانات ووسائل رقمية حديثة، فكسف يمكن التغلب على ذلك؟

ـ الوعي والتدريب والتعليم هي أمور ضرورية لتحويل العقلية السائدة من نهج قائم على الاستهلاك إلى نهج قائم على الإنتاج.

ويمكن أن يستهدف الوعي العديد من الجمهور والحالات، وبهدف تشجيع ريادة الأعمال على سبيل المثال، ينبغي تشجيع الأفراد على تحمل المخاطر، ويجب على المجتمعات أن تتحمّل الفشل أو عدم امتلاك مستقبل وظيفي آمن على المدى الطويل.

يجب أيضًا إطلاق حملات توعية حول كيفية التصرف في الفضاء الرقمي. لقد أسس العالم المادي مجموعة من القواعد واللوائح طوال قرون مديدة، وقد اعتاد الناس على ذلك. ولسوء الحظ، ما زال هذا الأمر نافذًا في العالم الرقمي، وسيتعين على الحكومات والأفراد التكيف معه. ويشمل ذلك مفهوم الهوية الرقمية، وما يمكن وما لا يمكن مشاركته، وما هو النظام الصحي في مجال "الاستهلاك الرقمي"، وكيفية التفاعل مع الآخرين في الفضاء الرقمي، وما إلى ذلك.

ويمكن أن تستهدف التوعية أيضًا مجالات أكثر تحديدًا، مثل التعريف بقدرات التقنيات وحالات الاستخدام المختلفة لمساعدة المبتكرين، ودعم الشركات في اتخاذ بعض القرارات مثل اختيار الحلول أو الشراكات، وتوفير الإرشاد والتوجيه للشركات الناشئة وغير ذلك.

مشكلة الإدارة

ـ ما رأيكم في مشكلة الإدارة في العالم العربي ، وكيف نتعامل معها؟

الإدارة في العالم العربي شهدنا تحسنًا جذريًا على هذا الصعيد. والذي يميز هذه المنطقة هو أن حكوماتها تأخذ زمام المبادرة في تحديد أفضل الممارسات في الإدارة والتنفيذ. وقبل بضع سنوات فقط، كانت الحكومات تعاني من البيروقراطية وبطء عملية صنع القرار، ومحدودية الرؤية وما إلى ذلك. أما اليوم، ففي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، تتحدث الوكالات الحكومية عن الأهداف الإستراتيجية، ومؤشرات الأداء الرئيسية، ولوحات المعلومات، وخطط المشاريع، ومكاتب إدارة المشاريع وغيرها. وتتمتع التحولات الوطنية بطبيعتها وحجمها، بتأثير مضاعف على اللاعبين الآخرين في الاقتصاد، والذين يتوجب عليهم مواكبتها وتبني أساليب مشابهة ليتمكنوا من البقاء.

التحولات الرقمية تتطلب نهجًا خاصا للإدارة والتنفيذ لم يتم بناؤه بعد في المنطقة. ويقوم هذا النهج على مفهوم واحد ومحدد هو التنفيذ السريع، حيث تقوم النماذج التقليدية على نموذج الشلال، والذي يتكون من مراحل متسلسلة من متطلبات تعريف وتصميم وتنفيذ واختبار وغير ذلك، حيث تعمل فرق مختلفة على مراحل مختلفة، وتستغرق عادة وقتًا طويلًا قبل إطلاق منتج أو خدمة. أما في العالم سريع الحركة الذي نعيشه، فمن الأفضل أن تعمل جميع الفرق معًا في فترة زمنية أقصر بكثير من خلال "العدو السريع"، حتى إذا تعرض المشروع للفشل يكون ذلك دافعًا لمعاودة العمل وتحسين المنتج/الخدمة من خلال تكرار التجارب عدة مرات. وهذا يتطلب عددًا من التغييرات، بما في ذلك كيفية تنظيم المؤسسات، وحوافز لتشجيع التعاون وكسر حالة الانغلاق، وتنفيذ المشاريع ومراقبة المنهجيات، ونماذج الشراء والشراكة وغيرها.

معضلة الروبوتات

ـ نشرت وكالة بلومبرج تقريرا قالت فيه إن الروبوتات أصبحت في كل مكان، ولكن في المقابل لا توجد إحصائيات تؤكد أنها ساعدت على زيادة الانتاج، فكيف نتغلب على هذه المعضلة؟

ـ هناك وجهات نظر متباينة حول هذا الموضوع، ويشار إلى هذا الأمر بتسمية تناقض الإنتاجية. وبحسب الخطط، يجب أن تقدم التكنولوجيا مكاسب على صعيد الكفاءة عبر عدة أبعاد بما في ذلك السرعة، والقضاء على الاحتكاك، وتحقيق جودة أعلى، واتخاذ قرارات أفضل وغير ذلك. ومع ذلك، يُظهر التاريخ أنه خلال المراحل المختلفة للتطور التكنولوجي الهام، لم تشهد المرحلة الأولية تحقيق ما وعدت به من مكاسب في الإنتاجية، إلا أن تلك المكاسب ستبدأ بعد فترة معينة من الزمن ( وفق دراسة الأمم المتحدة حول تأثير الثورة التكنولوجية على أسواق العمل وتوزيع الدخل). وهذا ما نشهده اليوم مع الثورة الصناعية الرابعة.

وبالإضافة إلى ذلك، ما زلنا في المراحل الأولى لفهم بعض التقنيات المتوفرة وتحديد حالات استخدامها، مثل الذكاء الاصطناعي أو البلوك تشين. وهناك العديد من الشركات القادرة حاليًا على الاستفادة من تحولها الرقمي، فعلى سبيل المثال، قدمت شركة مازراتي المفهوم الرقمي المزدوج لتصميم سيارة جيبلي، مما ساهم في خفض وقت طرح السيارة في السوق من 30 شهرًا إلى 16 شهراً، وأتاح للشركة إنتاج سيارات أكثر بثلاث مرات. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك شركة سيسكو، التي أطلقت تحوّلًا رقميًا للقوى العاملة وتمكنت من زيادة إنتاجية موظفيها بنسبة 16٪ من خلال تخصيص مساحة العمل، كما استطاعت توفير 277 مليون دولار أمريكي سنويًا من خلال تعاون أمثل وعمل أفضل من قسم الحلول المنزلية. وسوف نشهد المزيد من هذه النتائج، حيث تنخرط المؤسسات بنشاط أكبر في مسيرة تحولها الرقمي.