القاهرة : حقوق الإنسان .

غُرمت الدنماركية أول امرأة بسبب ارتدائها النقاب، بعد دخول الحظر على ارتداء غطاء الوجه حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي.

ولم يذكر القانون صراحة البرقع أو النقاب، لكنه نص على أن "أي شخص يرتدي شيئا يغطي وجهه في مكان عام سيعاقب بالغرامة".

وذكر تقرير نشره موقع BBC أن "وسائل إعلام محلية أفادت إن امراة تبلغ من العمر 28 عاما غرّمت بعد مشادة مع امرأة أخرى حاولت نزع نقابها، وقالت الشرطة إنها استدعيت إلى مكان الحادث، وبعدما راجعت الدوائر التلفزيونية (الكاميرات) أخبرت المرأة بأنه سيجرى تغريمها ما لم تخلع نقابها".

ودخل القانون حيز التنفيذ رسميا، بعدما مرره البرلمان الدنماركي في وقت مبكر من هذا العام، وأثار احتجاجات وانتقادات من طرف منظمات حقوق الإنسان.

ومساء الأربعاء الماضي، تجمع محتجون في العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، للتظاهر ضد القانون، بينما ارتدت متظاهرات البرقع التقليدي بجنب آخريات ارتدين زيا يغطي الوجه.

وذكرت تقارير أن حادث الجمعة وقع في مركز تسوق وسط مدينة هورشولم، التي تبعد 25 كيلومترا شمالي العاصمة الدنماركية.

وقالت الشرطة لوسائل الإعلام المحلية إنها استدعيت إلى مركز التسوق بعد شجار اندلع هناك. وأضافت أن السيدتين اتهمتا بانتهاك قوانين السلام العام، لكن إحداهن غُرّمت بسبب انتهاك قانون غطاء الوجه. وغرمت المرأة بألف كورونا (155 دولارا) بعدما رفضت نزع الحجاب بناء على طلب الشرطة.

وقالت بعض النساء المسلمات إنهن لن يتقيدن بالقانون، الذي ينص على فرض غرامة بقيمة 10 آلاف كورونا (1500 دولار) إذا ما تكرر انتهاك القانون مع المخالفين.

ووصفت منظمة هيومان رايتس ووتش الحظر بأنه "عنصري".

وفي العام الماضي، أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حظرا مشابها في بلجيكا، وقالت إن الانسجام المجتمعي أهم من حق الفرد في التعبير عن دينيه.

ويسري أيضا حظر كلي أو جزئي على النقاب في فرنسا وأستراليا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية.