دبي : الخليج .

أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن هدفه المقبل أن يكون فتح شركة في عالمنا العربي أسهل من فتح حساب بريد إلكتروني.

جاء ذلك في  «وثيقة الخمسين» التي أصدرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  تيمّناً بمرور خمسين عاماً على تولي أول مسؤولية له في خدمة الوطن، وتتضمن الوثيقة 9 بنود تضم جوانب من رؤية لمدينة دبي المستقبلية، وتحسين جوانب الحياة فيها.

التجارة الإفتراضية

تناول البند الثالث في الوثيقة إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، حيث ستقود دبي إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة، وسيتم منح رخص تجارية من دون اشتراط الإقامة في دبي، مع فتح حسابات بنكية ومنح إقامات إلكترونية، وذلك وفق أعلى الضوابط القانونية الدولية، في الوقت الذي تستهدف 100 ألف شركة في المنطقة الافتراضية.

خط دبي للحرير

يتضمن البند الأول بناء خط دبي للحرير للاستفادة من موقع الإمارة الاستراتيجي، وفي البند الثاني وضع خريطة اقتصادية جغرافية لمدينة دبي وتحويلها إلى مناطق اقتصادية تخصصية ومتكاملة وحرة، بينما تضمن البند الرابع تطوير ملف تعليمي مركزي لكل مواطن، حيث سيعمل على تطوير ملف تعليمي مركزي إلكتروني للمواطن منذ ولادته، يستمر معه طوال حياته لتوثيق جميع الشهادات التي يحصل عليها والدروس التي يتلقاها والدورات والمؤتمرات التي يحضرها، ووضع خطط تعليمية تتناسب مع حالة كل مواطن الصحية والجسدية ومهاراته الشخصية وطبيعة الوظيفة المستهدفة.

طبيب لكل مواطن

يتضمن البند الخامس في الوثيقة توفير طبيب لكل مواطن، حيث سيعمل على توفير الاستشارات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، من قبل مئات الآلاف من الأطباء والاختصاصيين والمستشارين المتخصصين من جميع بلدان العالم، من خلال شركة تخصصية عبر تطبيقات الحكومة الذكية.

الجامعات مناطق اقتصادية

يشمل البند السادس في الوثيقة تحويل الجامعات لمناطق اقتصادية وإبداعية حرة، حيث إن دبي قامت على التجارة، وسيكون من العام القادم إعلان الجامعات الوطنية والخاصة مناطق حرة تسمح للطلاب بممارسة النشاط الاقتصادي والإبداعي..

الاكتفاء الذاتي

يتعهد البند السابع بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الماء والغذاء والطاقة في عُشر بيوت المواطنين، من خلال تطوير برنامج متكامل بالتعاون مع المواطنين الراغبين لتجهيز أنظمة متكاملة لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء والطاقة والمياه على الأقل في عُشر منازل المواطنين، وتمحور البند الثامن في إنشاء شركات تعاونية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والغذاء وغيرها عبر برنامج طويل الأمد، هدفه مضاعفة دخل المواطنين، وتحسين جودة بعض الخدمات عن طريق تخصيص بعض الخدمات العامة، بالإضافة لإنشاء شركات تعاونية يملكها المواطنون في مجموعة من القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية.

وتناول البند التاسع تحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب النمو الاقتصادي، حيث أكد على زيادة أعمال الخير سنوياً، والحرص على تنميتها بنسبة تعادل على الأقل النمو الاقتصادي السنوي.