دبي : مال وأعمال .

تتبوأ الشركات العائلية مكانة استثنائية وتمتلك إمكانيات فذّة تمكنها من رسم معالم الثورة الصناعية الرابعة بصورة تؤكد على خلق بيئة شمولية تركز على تنمية الفرد وتؤمن له فرص النجاح والتقدم ولا تسمح بالحد من قيمته وحقوقه. جاء ذلك فيما قاله بدر جعفر، الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع والعضو المنتدب لمجموعة شركات الهلال ضمن جلسة عامة بعنوان "حالة الشركات العائلية" أقيمت في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية. وكان من بين المتحدثين في الجلسة أندريه هوفمان، نائب رئيس مجلس إدارة إحدى أكبر شركات الأدوية "روش"، ولبنى العليان، الرئيسة التنفيذية لشركة العليان للتمويل.

وقال بدر جعفر في مستهل كلامه: "تجسد الشركات العائلية جوهر عالم التجارة، ويربطها بالموظفين وأصحاب المصلحة والمجتمعات رابطاً وثيقاً. تقوم علاقتنا بأصحاب المصلحة المعنيين بشركتنا على أساس وثيق من المعرفة بعملنا والقيم التي تتجسد بنا. ولذلك فإن السبيل لتحقيق النجاح واستدامته في هذا العصر الذي تحركه الثورة الصناعية هو بالاستفادة من هذه العوامل الإيجابية التي نمتلكها وأن نبقى في نفس الوقت واقعيين ومدركين للأمور التي يجب علينا أن نغيرها في أنفسنا لنعزز من تقدمنا."

ويفيد مؤشر Family 500 أن أكبر 500 شركة عائلية في العالم تحقق مبيعات سنوية بقيمة 6.5 ترليون دولار أمريكي وتوظف أكثر من 21 مليون فرداً، أي ما يكفي لجعل هذه الشركات ثالث أكبر اقتصاد في العالم من بعد السوقين الأمريكية والصينية. تساهم الشركات العائلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وستورّث هذه الشركات ممتلكاتها وثرواتها التي تساوي ترليون دولار للجيل التالي في غضون السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.

وقد ميّز النقاش ما بين الشركات العائلية وغيرها من الشركات، فعلى نقيض العديد من الشركات التي يتم تقييم آثارها المالية كل ربع سنة، تتمتع الشركات العائلية بقدرة أكبر على انتهاج استراتيجية بعيدة الأمد تهدف إلى خلق القيمة واستدامتها، وهذا ما يمنح الشركات العائلية مستوى أعلى من الثقة والولاء بالمقارنة مع غيرها من الشركات. ويشير مؤشر إيدلمان للثقة أن الشركات العائلية تتمتع بثقة أكبر مما تحظى به غيرها من الشركات العامة والحكومية وحتى المنظمات غير الحكومية. وفي تعليقه على هذا السياق، أضاف بدر جعفر: "أمامنا خياران، إما أن نعتبر هذه الثقة الممنوحة لنا من المسلمات، أو أن نسخرها لتكون دافعاً لنا للتعاون مع أصحاب المصلحة لجعل هذه الثورة محركاً يقودنا نحو تحسين الأوضاع العالمية، الأمر الذي سيكون كفيلاً بتعزيز هذه الثقة التي نحظى بها أكثر فأكثر."

ولكن من جهة أخرى، تقف أمام العديد من الشركات العائلية في العالم، بما ذلك الموجودة في الشرق الأوسط، مجموعة من التحديات المرتبطة بسوء أنظمة الحوكمة التي تعيق سعيها لتحقيق الاستدامة، وعادة ما تتسبب بفشل انتقال ثرواتها وممتلكاتها وحتى نفادها. وهذا ما دفع العديد من الشركات العائلية إلى تبني نموذج أعمال يقوم على أسس الحوكمة المؤسسية الرشيدة. ووفقاً لتقرير بحثي أصدرته مبادرة بيرل مؤخراً، وهي منظمة غير ربحية رائدة تسعى إلى نشر ثقافة من الشفافية والمساءلة، فقد اعتبر 89 بالمئة من مجموع 350 شركة تم استبيانها في منطقة الخليج أن تبني مستوى أعلى من معايير الحوكمة المؤسسية محوري لاستمرارية الأعمال ونموها في المنطقة. 

وتناول النقاش أيضاً قدرة الشركات العالمية على تولي قيادة جهود الاستثمار في نماذج الأعمال التي تركز على خدمة المجتمعات والتي تتمكن من معالجة العديد من التحديات التي تواجهها الشرق الأوسط، ولا سيما ما يتعلق منها بالمشكلات البيئية والإنسانية وتوفير فرص العمل. وقدم بدر جعفر مثالاً على ذلك بإلقاء الضوء على تأسيس الهلال للمشاريع لذراعها لرأس المال الاستثماري المؤسسي، الهلال للمشاريع الناشئة، والتي تهدف إلى تخصيص 150 مليون دولار أمريكي للاستثمار في الابتكار الاجتماعي بحلول 2020 عبر طيف واسع ومتنوع من القطاعات، كالتعليم والرعاية الصحية؛ وكذلك الهلال للمشاريع الابتكارية التي تعد حاضنة مؤسسية تحتضن الابتكار بتأسيس وتطوير مشاريع تخلق آثار وقيم ملموسة تخدم المجتمع والبيئة، كالمشروع المختص بتوفير وسائل النقل الإلكترونية التي تعكف الشركة على إطلاقها في المنطقة، ومشروع تصميم ألبسة عمل تناسب القطاعات الصناعية في المناخات الحارة على مستوى العالم.

وقد انعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية من 22 إلى 25 يناير، شارك فيه ما يزيد على 3000 من أبرز قادة القطاعات السياسية والثقافية والأعمال من جميع أنحاء العالم، من بينهم أكثر من 60 رئيساً.