واشنطن : أميركا اليوم .

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم المواطن الهندي جاسميت حكيم زادا باعتباره تاجر مخدّرات أجنبيًا كبيرا بموجب قانون تصنيف كبار تجّار المخدّرات (قانون كينغبين). كما أدرج المكتب أيضا اثنين آخرين من المواطنين الهنود وأربعة كيانات مسجلة في الهند، تشكّل جزءا من منظمة للاتْجار بالمخدرات يديرها حيم زادا.

ونتيجة لذلك، يجب تجميد أي أصول في الولايات المتحدة أو في حيازة أو رقابة أشخاص أمريكيين وتقديمها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وتحظر لوائح مكتب الإشراف على الأصول الأجنبية عمومًا جميع تعاملات الأشخاص الأمريكيين أو المقيمين في الولايات المتحدة أو تلك الموجدة داخل الولايات المتحدة أو التي تمر فيها والتي تحتوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات للأشخاص المحظورين.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر إن “شبكة جاسميت حكيم زادا العالمية لتهريب المخدرات وغسيل الأموال قد تورّطت في تهريب الهيروين والمواد الأفيونية الصناعية في جميع أنحاء العالم،” مضيفا أن “هذا الإجراء جاء تتويجا لسنوات من الجهود مع شركائنا داخل الولايات المتحدة وخارجها لتعطيل أنشطة هذه المنظمة الكبيرة لتهريب المخدرات. نحن نستفيد من شراكات دولية واسعة لنشر نهج متعدد المستويات ومنسق لتأمين حدودنا ومنع مهربي المخدرات من الوصول إلى الولايات المتحدة “.

ويدير تاجر المخدرات الهندي جاسميت حكيم زادا شبكة عالمية لتهريب المخدرات تقوم بتهريب الهيروين والكوكايين والإيفيدرين والكيتامين والمواد الأفيونية الاصطناعية إلى الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.

ومنذ عام 2008 على الأقل، قام حكيم زادا بغسل مئات الملايين من الدولارات من العائدات غير المشروعة من خلال المؤسسات المالية في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وبنما والمملكة المتحدة.

وفي 5 أبريل 2017، وجّهت هيئة محلفين فدرالية كبرى في محكمة في مقاطعة في وسط ولاية تينيسي الأمريكية الاتهام إلى جاسميت حكيم زادا بشأن 46 تهمة تتعلق بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.

وعلى مدار ثلاث سنوات من عام 2014 وحتى عام 2016، أجرت وزارة الأمن الوطني الأمريكية تحقيقاً موسّعاً حول عمليات جاسميت حكيم زادا في تجارة المخدرات وغسل الأموال وكشفت العشرات من عمليات الاتجار بالمخدرات وعمليات غسل الأموال التي تمرّ عبر الولايات المتحدة وتشمل العديد من البنوك الأمريكية، إضافة إلى شحنات المخدّرات التي يتمّ شحنها مباشرة إلى الولايات المتحدة باستخدام خدمات البريد السريع التجارية الدولية.

ونسّق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في هذه العملية عن كثب مع مكتب المدّعي العام في مقاطعة وسط ولاية تينيسي في الولايات المتحدة لمنطقة الشرق ومكتب التحقيقات التابع لوزارة الأمن الوطني من أجل تنفيذ إجراءات اليوم.

وقال ديريك بينر، المدير التنفيذي لمكتب التحقيقات التابع لوزارة الأمن الوطني: “يسلط هذا التحقيق الضوء على العمل الجاد الذي يقوم به مكتب التحقيقات التابع لوزارة الأمن الوطني في ولاية تينيسي، حيث يعمل بالتعاون مع شركائنا في وزارة الخزانة بالإضافة إلى التحقيقات الدولية التي استفاد منها مكتب التحقيقات التابع لوزارة الأمن الوطني لمحاربة عمليات تهريب المخدّرات دوليا. وتحقّق منظمة جاسميت حكيم زادا الإجرامية مكاسبها من استيراد هذه العقاقير المحظورة الخطيرة إلى الولايات المتحدة.” وأضاف أن مكتب التحقيقات التابع لوزارة الأمن الوطني “ملتزم باستخدام سلطات تحقيق واسعة النطاق لاستهداف هؤلاء المجرمين وتمويلهم”.

ومنذ يونيو 2000، تمّ تصنيف أكثر من 2200 شخص وكيان بموجب قانون كينغبين لدورهم في الاتجار الدولي بالمخدرات. وتتراوح العقوبات المفروضة على انتهاكات قانون كينغبين من عقوبات مدنية تصل إلى1,466,485 دولاراً عن كل انتهاك وفرض عقوبات جنائية أشدّ، قد تشمل لكبار المسؤولين في تلك الشركات عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 سنة وغرامات تصل إلى 5 ملايين دولار.

أما الغرامات الجنائية للشركات فيمكن أن تصل إلى 10 ملايين دولار. وقد يواجه أشخاص آخرون عقوبة السجن والغرامات لمدة تصل إلى 10 سنوات وفقًا للمادة 18 من قانون الولايات المتحدة بشأن الانتهاكات الجنائية لقانون كينغبين.