نيروبي : إفريقيا تغني .

رفضت المحكمة العليا في كينيا  إلغاء قوانين تجريم المثلية والشذوذ الجنسي ، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى زواج المثليين الذي قالت إنه غير دستوري.

وقالت رئيسة المحكمة روزيلين أبوريلي في جلسة عقدت في محكمة ميليماني العليا في نيروبي ، كينيا أمس "وجدنا أن الأحكام المتعلقة بتجريم المثلية في قانون العقوبات دستورية، لذلك نرفض بموجبه أي تعديلات على القانون، ورفض العريضة الموحدة"، وأضافت "نحن مقتنعون بأن الأحكام في الدستور لا تنتهك حقوق المثليين جنسياً في الكرامة والخصوصية".

وشهدت ساحة المحكمة قبيل صدور الحكم وبعده، تظاهرات من قبل أعضاء مسيحيون في كنيسة الله Sozo يحملون لافتات ضد المثليين ويغنون ضد الشذوذ الجنسي.

وفي المقابل، انتقد ناشطون الجمعة قرار المحكمة العليا في كينيا بتأييد قانون يحظر العلاقات الجنسية المثلية باعتباره "ضربة لحقوق الإنسان" وقالوا إنهم يعتزمون الطعن ضده.

وقال نجيري جاتيرو، المدير التنفيذي للجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان للمثليين والسحاقيات : " بإصدار هذا الحكم المخيب للآمال ، قضت المحكمة بأن قطاعًا معينًا من مجتمعنا لا يستحق الحقوق (الإنسانية)"، وألقى جاتيرو باللوم على الحظر بوصفه السبب في أعمال العنف والابتزاز والتحرش والتعذيب للمثليين جنسيا.

ويأتي الحكم الذي صدر الجمعة بعد أن قدمت ثلاث منظمات كينية معنية بحقوق المثليين التماسات لإعلان مواد من قانون العقوبات، صدرت في ثلاثينيات القرن الماضي وتجرم ممارسة الجنس بين المثليين، بأنها غير دستورية.