القاهرة : الأمير كمال فرج .

لا يدخل اليهود المتدينون وفي رواية أخرى "المتشددون" الجيش ، منذ تأسيس إسرائيل ، وذلك لأسباب عقائدية وتقليدية  وربما أمنية ، ولكن هذا الموضوع برز من جديد هذه الأيام ، بمطالبة البعض تحقيق التكافؤ بين الإسرائيليين، وإدخال المتشددين الجيش .

ذكر تقرير نشرته وكالة Bloomberg أن "يوسي ليفي إبتعد عن تربيته التقليدية لليهودي الأرثوذكسي المتطرف عندما اختار أن يخدم في الجيش الإسرائيلي ، وذلك ضد رغبات أسرته التي كانت تخشى أن تجعله التجربة أقل تديناً".

وهذا يجعل ليفي نادرا بين اليهود الأرثوذكس المتطرفين في إسرائيل - المعروفين باسم الحريديم haredim في العبرية - الذين يرتدون ملابس مميزة من الطراز القديم ، ولديهم عائلات كبيرة ، وغالبًا ما يعيشون في أحياء منفصلة، ولا يتلقون سوى التعليم العلماني الأصعب.

تمحيص جديد

تواجه سياسة إسرائيل التي تسمح لرجال الحريديم  بمتابعة الدراسات الدينية المدعومة من الحكومة بدلاً من الخدمة العسكرية ، تمحيصاً جديداً، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للانتخابات العامة الثانية في غضون بضعة أشهر.

قضى الخلاف حول مشروع قانون من شأنه أن يجبر الرجال المتطرفين على الانضمام إلى الجيش ، كما يفعل معظم الإسرائيليين ، على جهود بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة ائتلافية، ومن المرجح أن تظل المشكلة مثيرة للانقسام مع استئناف الحملة.

حياة تقليدية

يقول الحريديم إن الخدمة في الجيش ، إلى جانب الجنود غير المتدينين والجنود ، تهدد أسلوب حياتهم التقليدي. لقد تم نبذ بعض الجنود الأرثوذكس المتطرفين أو الاعتداء عليهم جسديًا عند عودتهم من الجيش.

لأنهم لا يجندون ويمكنهم التركيز على الدراسات الدينية ، فإن العديد من الرجال الحريديين لا يدخلون سوق العمل ، ويخضعون عائلاتهم لحياة الفقر. كما أنه يصيب الإسرائيليين الأكثر ليبرالية ، الذين يقولون إن الوقت قد عادوا فيه إلى المجتمع الأوسع.

اليوم ، ليفي هو الرئيس التنفيذي لـ Netzah Yehuda ، وهي مؤسسة غير ربحية تساعد الحريدم في الجيش. وقال إن جميع خريجي برنامجه تقريبا يواصلون البحث عن وظائف.

قال ليفي إن "الجيش يفتح العديد من الأبواب لقدامى المحاربين ، لكي يندمجوا بعد عودتهم إلى المجتمع الإسرائيلي".

نمو سريع

ينمو مجتمع الأرثوذكس المتطرف بسرعة ، ومن المتوقع أن يشكل حوالي ثلث السكان بحلول عام 2065 ، ارتفاعًا من حوالي 11 ٪ عام 2015 ، ووفقًا لتوقعات المكتب المركزي للإحصاء، يبلغ معدل توظيف الرجال الحريديين حوالي 50 ٪ ، مقارنة بحوالي 80 ٪ لعامة السكان الإسرائيليين.

ومنذ عام 2010 ، حذر محافظ بنك إسرائيل آنذاك ستانلي فيشر من أن هذا الوضع غير مستدام اقتصاديًا .

وقال جلعاد ملاخ ، مدير برنامج معهد إسرائيل للديمقراطية عن الأرثوذكس المتطرفين ، إن الرجال الحريديم الذين يخدمون في الجيش يواصلون العمل بمعدلات تضاهي السكان عمومًا. ويقدر أن اسهام الحريم يمكن أن تساعد في تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي بمقدار 10 مليارات دولار في السنة.

واضاف ملاخ "بسبب نموهم ، أصبح دمجهم في سوق العمل أكثر أهمية".

قال ليفي إن حلم منظمته هو بناء "مجتمع من الحريديم الذين يخدمون في الجيش ، والذين يرغبون في العيش في منطقة جيدة بثقافة الحريديم - لكنهم يريدون العمل ، فهم يريدون الحصول على شهادة".

إعفاء قديم

بدأت الإعفاءات العسكرية الحريدية منذ تأسيس الدولة. أول رئيس وزراء لإسرائيل ، دافيد بن غوريون ، منح إعفاءات لما كان في ذلك الوقت مجرد بضع مئات من طلاب الدين. بلغ عدد الإعفاءات والإرجاءات السنوية أكثر من 30 ألف بحلول عام 2017 ، مقارنة بحوالي 3000 حريدم الذين يتم تجنيدهم كل عام ، وفقًا لتقرير أعده مركز الأبحاث البرلماني الإسرائيلي.

قانون للتكافؤ

تعثر قانون قصير الأجل لاستعادة قدر أكبر من التكافؤ بين الإسرائيليين، بعد أن أعاد نتنياهو الحريدم إلى الحكومة عام 2015. وأعطت المحكمة العليا مهلة للكنيست حتى الشهر المقبل لحل القضية ، أو سيخضع جميع الرجال المتشددون للمشروع. ودخلت الكنيست الأسبوع الماضي في الجدال السياسي حول مشروع القانون .

كانت المواجهة حول مشروع قانون الحريديين المدعوم من وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان السبب الظاهري وراء عدم تمكن نتنياهو من تشكيل ائتلاف الأسبوع الماضي ، مما أدى إلى انتخابات جديدة. سيحدد مشروع القانون أهداف التجنيد السنوية ، مع تخفيض التمويل إلى المدارس الدينية ، والمعروفة باسم يشيفاس ، التي لا تفي بحصتها.

نقاشات صعبة

يصر أعضاء مجتمع الحريديم على أنه لا يمكن أن يُتوقع من الطلاب المتدينين أن يخدموا ، مما يضع إسرائيل في نقاشات صعبة مع اقتراب موعد الانتخابات.

وقال إسحاق بيندروس ، وهو مشرع من كتلة التوراة اليهودية المتحدة: "يعلم الجميع أنه لا يوجد طالب يشيع أرثوذكسي يذهب إلى الجيش، السؤال الآن هو كيفية كتابة ذلك في كتب القانون."