القاهرة : سياسة .

أعلن نواب في البرلمان البريطاني اتخاذ إجراءات قانونية في حال رفض رئيس الوزراء، بوريس جونسون، السعي إلى تأخير موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وذكر تقرير نشره موقع BBC أن "من المنتظر الحصول على موافقة ملكية على مشروع قانون يلزم جونسون بطلب تمديد تاريخ مغادرة المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، لتجنب خروجها دون اتفاق. لكن رئيس الوزراء قال إنه "يفضل الموت في خندق" بدلا من طلب التأجيل".

وشكل النواب فريقا قانونيا وباتوا على استعداد للذهاب إلى المحكمة لفرض التشريع، إذا اقتضى الأمر، وتمكنت المعارضة من تمرير قانون، عبر مجلسي العموم واللوردات، يلزم جونسون بتمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر، في حال لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق على الخروج بحلول 19 أكتوبر.

لكن تصريحات جونسون جاءت مناقضة لأقوال الحكومة إنها ستلتزم بالقانون، إذ وصفه بأنه إجبار له "نظريا" على التقدم بطلب "تأجيل لا طائل منه" لبروكسل.

ويسعى رئيس الوزراء البريطاني إلى إجراء انتخابات في 15 أكتوبر المقبل، قبل قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و 18 أكتوبر، مشيرا إلى أن الانتخابات العاجلة ستسمح للحكومة بالتمكن من إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الشهر المقبل.

إلا أن أحزاب العمال، والديمقراطيين الأحرار، والحزب القومي الاسكتلندي و حزب بليد سيمرو في ويلز، قالت إن الانتخابات التي يطالب بها جونسون ليست إلا وسيلة لإتمام الخروج دون اتفاق، مشددة على أن أي انتخابات لا بد من أن تتم بعد ضمان عدم الخروج دون اتفاق.

وخسر رئيس الوزراء تصويتا سابقا على مقترحه إجراء انتخابات مبكرة، بعد أن صوت نواب المعارضة و"المتمردون" من نواب حزب المحافظين، ضد المقترح، وقالوا إن جونسون يحاول الدفع باتجاه الخروج دون اتفاق.

ومني رئيس الوزراء، خلال الأسبوع الماضي، بهزائم عدة في البرلمان، ما أدى إلى طرد 21 من نوابه بسبب تصويتهم ضد مقترحاته، وهو مادفع أخاه الأصغر، جو جونسون، لتقديم استقالته من الحكومة.