القاهرة : الأمير كمال فرج.

تحقق لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي مع شركات التكنولوجيا الكبرى عن انتهاكات محتملة لمكافحة الاحتكار ، وفي هذا الإطار بدأت في استطلاع المعلومات من عملاء أمازون Amazon وأبل Apple وجوجل Google وفيسبوك Facebook عن حالة المنافسة في الأسواق الرقمية ومدى كفاية التطبيقات الحالية.

مكافحة الاحتكار

ذكر تقرير نشرته وكالة bloomberg أن "هذا هو أحدث تطور في التحقيق الذي أجراه الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس والذي أجراه رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب ديفيد سيسيلين ، وهو ديمقراطي من رود آيلاند".

لا يذكر الاستبيان المكون من ثماني صفحات أي شركات بالاسم ، لكنه يسعى للحصول على معلومات حول الصناعات التي يهيمنون عليها ، مثل تطبيقات الأجهزة المحمولة، ومتاجر التطبيقات ومحركات البحث، والإعلان الرقمي، ووسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل والتجارة عبر الإنترنت والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى السحابية والحوسبة".

يطلب الاستبيان من المستطلعين تحديد أفضل خمسة مزودين للخدمات الرقمية المختلفة والمبلغ الذي دفعه لكل من هؤلاء لمقدمي الخدمة منذ 1 يناير 2016. كما يسأل عن أي مزاعم بانتهاكات مكافحة الاحتكار، أو الممارسات التجارية التي تضر بالمنافسة، وعرضت اللجنة على المشاركين إمكانية السرية إذا أرادوا ذلك.

 عمالقة التقنية

يبدو أن الاستطلاع موجه نحو الشركات التي تدفع لشركات التكنولوجيا الكبرى مقابل خدمات مثل الحوسبة السحابية والإعلانات الرقمية وتساعد في بيع تطبيقات الجوال والمنتجات عبر الإنترنت. لا يبدو أنه يركز على مستهلكي التجزئة العامة الذين يشترون منتجات من أمازون Amazon أو آيفون iPhone من أبل Apple.

ويكشف الاستطلاع كيف يعتمد المنظمون على العملاء والمنافسين في عمالقة التقنية لمساعدتهم على فهم الأسواق الرقمية بشكل أفضل، وكيف يمكن للاعبين المهيمنين خنق المنافسة.

وأجرت لجنة التجارة الفيدرالية مقابلات بهدوء مع التجار على الإنترنت الذين يبيعون البضائع على موقع أمازون لفهم النشاط التجاري بشكل أفضل.

يُظهر الاستبيان أن لجنة مجلس النواب تحاول تقييم مدى تحكم شركات التكنولوجيا الكبرى في الأسواق المختلفة ، وهي خطوة أولى في التحقيق في انتهاكات مكافحة الاحتكار. إذا وجدت اللجنة أن المنافسة ضئيلة للغاية لدرجة أن عملاء شركات التكنولوجيا الكبرى ليس لديهم بدائل قابلة للتطبيق ، فإن ذلك يبرر المزيد من التدقيق في ممارسات الأعمال وكذلك عمليات الدمج والاستحواذ.

تطبيق القوانين

تشير الأسئلة أيضًا إلى أن اللجنة منفتحة على دراسة كيفية تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار في الأسواق الرقمية وما إذا كان يلزم تطبيق القوانين .

وفيما رفض متحدث باسم جوجل التعليق. لم تستجب أبل على الفور لطلبات التعليق، كما رفض كل من أمازون وفيسبوك التعليق ، لكنهما أشارا إلى التعليقات السابقة من المديرين التنفيذيين والتي قالت كلتا الشركتين من خلالها إنهما رحبتا بتدقيق الحكومة والحفاظ على وجودهما في الأسواق ذات المنافسة الصحية.

يتبع الاستطلاع الذي تم إرساله إلى العملاء الكشف العلني عن الرسائل التي أرسلتها اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار التابعة للمجلس التشريعي إلى شركة جوجل التي تشرف على شركة ألفا بيت Alphabet Inc،  وأمازون  Amazon.com Inc، وفيسبوك  Facebook Inc، وأبل  Apple Inc.

 تلك الرسائل المنشورة على الإنترنت وتسعى للحصول على معلومات مفصلة حول عمليات الاستحواذ والممارسات التجارية ، الاتصالات التنفيذية ، تحقيقات وقضايا سابقة. وجاءت الرسائل في أعقاب جلسة في يوليو  قام فيها المشرعون باستجواب المديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا.

الانتقام الاقتصادي

كانت لائحة المجلس التشريعي هي أبرز نتائج تحقيقات شركات التكنولوجيا المختلفة. وقال ممثل المجلس سيسيلين في مؤتمر لمكافحة الاحتكار في واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي ، "ستندهش من عدد الشركات التي تقدمت بمخاوف بشأن الطريقة غير العادلة التي يمكن أن تتنافس بها شركات التكنولوجيا الكبرى. حتى أن البعض أعربوا عن خوفهم من أن عمالقة التكنولوجيا سيمارسون الانتقام الاقتصادي إذا تم الإعلان عن مخاوف الشركات الأصغر، على حد تعبير سيسيلين ، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

يعد التحقيق الذي تجريه لجنة مجلس النواب الأميركي جزءًا من دراسة أوسع لشركات التحكم مثل أمازون وجوجل وفيسبوك، وفيما تقوم لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بالتحقيق في أمازون وفيسبوك ، تقوم وزارة العدل بالتحقيق مع جوجل بشكل منفصل ، حيث أعلن 50 محامياً عامًا تحقيقًا لمكافحة الاحتكار بشركة جوجل.