دبي : إبن بطوطة .

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرسوم الرئاسي بشأن قبول اللاجئين للعام المالي 2020 بعد استشارات أجرتها وزارة الخارجية ووزارة الأمن القومي ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية مع الكونغرس، والذي ينص على إعادة توطين ما يصل إلى 18 ألف لاجئ في الولايات المتحدة في خلال العام المالي 2020.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم  أن "دعم الولايات المتحدة يمتد للاجئين وغيرهم من النازحين إلى أبعد من نظام الهجرة، إذ يتضمن جهودا دبلوماسية حول العالم لإيجاد حلول للأزمات، على غرار دعمنا للحكومة الشرعية في فنزويلا في وجه استبداد مادورو. وتساعد معالجة المشاكل الأساسية التي تدفع اللاجئين بعيدا عن منازلهم عددا أكبر من الناس بسرعة أكبر من إعادة توطينهم في الولايات المتحدة".

وأضاف البيان أن "الدعم الأمريكي للنازحين أيضا شكل المساعدات الإنسانية وقد ساهمت الولايات المتحدة خلال العام المالي 2019 بنحو 9,3 مليار دولار لدعم الاستجابة للأزمات على المستوى الدولي، وهي أكبر مساهمة من أي بلد في العالم. وتساهم مساعدة النازحين على مقربة من منازلهم في تسهيل عودتهم الآمنة والطوعية بشكل أفضل. وتساعد جهودهم لإعادة بناء مجتمعاتهم على إعادة الاستقرار إلى المناطق المتضررة، وهذا يصب دائما في مصلحة الولايات المتحدة".

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن "إعادة توطين اللاجئين ليست إلا جانب واحد من جهود الهجرة الأمريكية القائمة على المساعدات الإنسانية. لقد رحبت الولايات المتحدة منذ العام 1980 بحوالى 3,8 مليون لاجئ وطالب لجوء، وتستضيف مئات الآلاف من الأشخاص ضمن فئات الهجرة الإنسانية الأخرى. ويواصل برنامج إعادة توطين اللاجئين هذا العام هذا الإرث، مع تخصيصات محددة لمن عانوا من الاضطهاد أو يخشونه على أساس الدين: وللعراقيين الذين يتعرضون للخطر بسبب مساعدتهم للولايات المتحدة وللاجئين الشرعيين من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس".

وأبانت أن " الأزمة الأمنية والإنسانية على طول حدودنا الجنوبية ساهمت في فرض عبء على نظام الهجرة لدينا ويجب تخفيفه قبل أن نتمكن من إعادة توطين أعداد كبيرة من اللاجئين مرة أخرى. لذلك، يمثل إعطاء الأولوية للأشخاص الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة هو توجه منطقي بكل بساطة. وستتيح لنا الاتفاقيات الدبلوماسية التي توصلت إليها الولايات المتحدة مع جيراننا في نصف الكرة الغربي للتصدي للهجرة غير الشرعية وأمن الحدود، وإعادة تركيز الموارد للحد من حالات اللجوء المتراكمة الحالية والتي تضم أكثر من مليون شخص".