دبي :  الأمير كمال فرج .

أعلن تطبيق إنستجرام Instagram عن استعداده لتحمل تكاليف إنتاج الفيديوهات الخاصة لبعض المشاهير. طالما أنهم لا يصورون أي شيء عن السياسة أو الانتخابات.

وذكر تقرير نشرته وكالة bloomberg "يجب على أي شخص يحصل على أموال من Instagram لإنتاج محتوى لـ IGTV ، مركز التطبيق لمقاطع الفيديو الطويلة ، "ألا يتضمن محتوى عن القضايا الاجتماعية أو الانتخابات أو السياسة" ، وفقًا لعقد وزعته الشركة على المبدعين والوكلاء.

وIGTV تطبيق فيديو مستقل بواسطة إنستجرام للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android و iOS. يسمح بمقاطع فيديو أطول مقارنةً بإنستجرام . على الرغم من توفر IGTV كتطبيق مستقل ، إلا أن الوظائف الأساسية متوفرة أيضًا في تطبيق إنستجرام وموقع الويب.

أثارت هذه الخطوة من إنستجرام قلق بعض المؤثرين والمبدعين الذين تم الاتصال بهم بشأن نشر مقاطع على IGTV، وفقًا لشخص مطلع على الموقف. طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة المفاوضات الخاصة.

وقال البعض أن هذا تناقض صارخ مع الشركة الأم فيسبوك Facebook Inc التي دافعت بشدة عن الخطاب السياسي عبر الإنترنت. تعرض  فيسبوك لانتقادات شديدة للسماح للسياسيين بالكذب في الإعلانات على الشبكة الاجتماعية.

جادل الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج بأن حرية التعبير والنقاش السياسي أمران مهمان للغاية للتحقق من الإعلانات السياسية. يتعارض عقد IGTV من إنستجرام مع هذه الروح من خلال تقييد الخطاب السياسي إلى جانب الدفع.

وقال متحدث باسم فيسبوك : "في السنوات القليلة الماضية ، قمنا بموازنة تكاليف الإنتاج الصغيرة لمنشئي الفيديو على منصاتنا ووضعنا بعض الإرشادات". "نعتقد أن هناك اختلافًا جوهريًا بين السماح بالمحتوى السياسي والقائم على القضايا على برنامجنا وتمويله بأنفسنا."

هذه السياسة فريدة في إنستجرام  على فيسبوك ووتش  Facebook Watch ، وهي عبارة عن خدمة فيديو حسب الطلب يشغله موقع فيسبوك. لدى الشركة صفقات مع منشئي المحتوى أيضًا ، لكن الشركاء يشملون مؤسسات إخبارية يجب أن تتحدث عن السياسة.

تعرض موقع فيسبوك للنقد بسبب نشره معلومات مضللة وكفاحه لمكافحة التلاعب بالانتخابات على برامجها منذ أن استخدمت الأطراف الخارجية الشبكة الاجتماعية للشركة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

وضغطت الحكومات في جميع أنحاء العالم على فيسبوك لتحسين أخبار وإعلانات سياسية ، بينما قال نشطاء الحقوق المدنية إن زوكربيرج يجب أن يتدخل لوقف حملات قمع الناخبين على خدمات الشركة.