القاهرة : حقوق .

مثلت زعيمة ميانمار، أونغ سان سو تشي أمام محكمة العدل الدولية اليوم للرد على الدعوى التي رفعها ضدها وزير العدل الغامبي با تامابو، والتي اتهمتها بتنفيذ "مجزرة"للمسلمين الروهينجا.

ذكر تقرير نشره موقع BBC أن "الشكوى التي تقدم بها با تامابو أمام محكمة العدل الدولية تخص تهجير دام لأكثر من 700 ألف من المسلمين الروهينجا قبل عامين".

وحصلت أونغ سان سو تشي على جائزة نوبل للسلام لنضالها ضد الطغمة العسكرية التي كانت تحكم بلادها، وفرضت عليها الإقامة الجبرية لمدة 12 عاما.

لكنها تعرضت لاحقا لتنديد دولي واسع بسبب التطهير العرقي الذي تعرض له الروهينجا على يد الجيش في ميانمار.

ولم تكن ملزمة بالمثول شخصيا أمام المحكمة الدولية، كما أنها تجنبت الحديث إلى الصحافة الدولية عن القضية.

وتواجه تشي المزيد من الانتقادات والتهم والتنديد على المستوى الدولي بسبب ما تعرض لها المسلمون الروهينجا. حتى أن البعض طالب بسحب جائزة نوبل للسلام منها.

وتذرعت أجهزة الأمن في ميانمار في أغسطس 2017 بهجوم صغير نفذه متشددون من الروهينجا لتشن حملة دامية على قرى بكاملها من المدنيين العزل.

وتناقلت وسائل الإعلام الدولية والمنظمات الإنسان الأخبار الفظيعة عن تهجير الآلاف من الروهينجا إلى بنغلاديش المجاورة، حيث يعيشون لاجئين في ظروف قاسية.

وتحدثت تقارير الأمم المتحدة العام الماضي عن اغتصاب جماعي لأمهات أمام أطفالهن، والاعتداء على فتيات ونساء حوامل وتعذيبهن.

ويروى الناجون قصصا عن جنود ورهبان بوذيين يطلقون النار على الرجال والنساء والأطفال، ويطعنونهم ثم يحرقونهم، ثم يدفنونهم في مقابر جماعية.

وبعضهم يرش الحمض على وجوه القتلى لتشويهها، حتى يصعب التعرف على هوياتهم. وقد اعترفت أجهزة الأمن باقتراف مجزرتين، ولكن الشهود يتحدثون عن الكثير.

وتقدم الوزير بالشكوى باسم بلاده غامبيا بعدما زار مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، وقال إنه كان "يرى الإبادة الجماعية في كل قصة سمعها منهم".

وجاء في تقرير الامم المتحدة العام الماضي أن "أونغ سان سو تشي لم تستعمل سلطتها كزعيمة للبلاد، ولا مكانتها للحد من الأحداث أو وقفها. كما أن السلطة المدنية ساهمت بتغاضيها عما كان يجري في اقتراف الجرائم الشنيعة التي وقعت".

وستنظر المحكمة في لاهاي هذا الأسبوع في الشكوى التي تقدمت بها غامبيا وطلب إصدار أمر بمنع المزيد من التهجير وإتلاف الأدلة الجنائية.