القاهرة : حقوق .

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية 24 دولة وجماعة تحت المجهر بسبب إنتهاك الحرية الدينية، مشيرة إلى أن حماية الحرية الدينية واحدة من أولويات السياسة الخارجية لإدارة الرئيس ترامب.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية اليسوم، أن "الاضطهاد والتمييز على أساس الدين أو المعتقد موجودان في كل منطقة من مناطق العالم، والولايات المتحدة تواصل العمل بجدّ لتعزيز الحرية الدينية ومكافحة الانتهاكات"

وأضاف البيان أن " وزارة الخارجية أعادت  تصنيف بورما والصين وإريتريا وإيران وكوريا الشمالية وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان كدول مثيرة للقلق الخاص بموجب قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998، وذلك بسبب مشاركتها في “انتهاكات منهجية ومستمرة وفظيعة للحريات الدينية” أو تساهلت مع مرتكبيها".

وجدّدت الوزارة أيضا وضع جزر القمر وروسيا وأوزبكستان في قائمة المراقبة الخاصة (SWL) للحكومات التي شاركت في “انتهاكات جسيمة للحرية الدينية أو تسامحت معها”، وأضافت إليها كوبا ونيكاراغوا ونيجيريا والسودان. وقد تمّ نقل السودان إلى قائمة المراقبة الخاصة (SWL) بعد الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون لمعالجة الانتهاكات المنهجية والمستمرة والفظيعة للحرية الدينية التي ارتكبها النظام السابق. وأخيرا، قمنا بتصنيف جبهة النصرة، والقاعدة في شبه الجزيرة العربية، والقاعدة، والشباب، وبوكو حرام، والحوثيون، وداعش، وداعش خراسان، وحركة طالبان ككيانات مثيرة للقلق الخاص".

وأودت الوزارة أن "هذه التصنيفات تؤكد التزام الولايات المتحدة بحماية أولئك الذين يسعون لممارسة حريتهم في الدين أو المعتقد. ونعتقد أنه يجب أن يتمتّع كل إنسان، في كل مكان، وفي جميع الأوقات، في الحق في العيش وفقًا لما يؤمن به"، مؤكدة الإستمرار في تحدي الكيانات الحكومية وغير الحكومية التي تسعى إلى انتهاك تلك الحقوق الأساسية وضمان أن تتمّ مساءلتها عن أفعالها.

يذكر أن حكومة الولايات المتحدة أعلنت هذا الشهر عن تصنيف 68 شخصًا وكيانًا في تسع دول بتهمة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، من بينهم أربعة قادة عسكريين بورميين مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضدّ مسلمي الروهينغا وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية.

وفي أكتوبر فرضت الحكومة قيودًا على التأشيرات على مسؤولي الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن، أو يشتركون في، احتجاز أو إساءة معاملة الإيغور أو الكازاخستانيين أو غيرهم من أعضاء مجموعات الأقليات المسلمة في شينجيانغ بالصين.