القاهرة : الأمير كمال فرج .

وافق المشرعون الإثيوبيون على مشروع قانون يحل محل تشريعات مكافحة الإرهاب سيئة السمعة لعام 2009 التي قالت جماعات حقوقية إن السلطات تستخدمها لقمع المعارضة والحريات.

وذكر تقرير نشرته وكالة bloomberg إن "مشروع قانون الإعلان المتعلق بمنع وقمع الإرهاب "يسد الثغرات الموجودة في القانون السابق" من خلال منح المشتبه بهم حق الوصول إلى النظام القانوني الكامل بما في ذلك المحاكم الإقليمية ، وفقًا لسجل الإجراءات البرلمانية".

عمليات التفتيش دون أمر من قائد الشرطة ستكون غير قانونية بموجب القواعد الجديدة ، التي تقدم أيضًا برنامجًا لحماية الشهود، ويتضمن تقديم المشتبه بهم إلى المحكمة في غضون 48 ساعة من الاعتقال.

التعديلات هي جزء من مجموعة من الإصلاحات التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد. وقد أطلق الفائز بجائزة نوبل سراح السجناء السياسيين ، ورحب بالمعارضة ، ووعد بإجراء انتخابات ديمقراطية هذا العام، وأنهى عقدين من العداء مع إريتريا المجاورة.