القاهرة : الأمير كمال فرج.

بعد ما يقرب من أربع سنوات من إعلان المرشح الرئاسي آنذاك دونالد ترامب أنه سيلغي الدين الفيدرالي في ثماني سنوات ، ارتفع العجز منذ ذلك الحين بأكثر من 16% تحت رئاسته، وزاد الدين الوطني 3 تريليون دولار.

ذكر تقرير نشرته مجلة newsweek أن " المحامي جورج كونواي George Conway، الناقد الدائم لترامب وزوج المستشارة الخاصة بالبيت الأبيض كيليان كونواي ، أشار يوم الثلاثاء إلى أن الدين الوطني ارتفع خلال ثلاثة أعوام من فترة ولاية ترامب الأولى كرئيس بمقدار 3 تريليونات دولار ، ليصل بذلك إلى أكثر من 23 تريليون دولار الآن. استشهد كونواي بأرقام من تغريدات الدين الوطني في تغريدة له".

القوة هي التجارة

بصفته مرشحًا جمهوريًا للرئاسة ، قال ترامب إنه سيلغي الدين الوطني خلال ثماني سنوات ، والذي بلغ 19 تريليون دولار عام 2016 ، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست. وعندما سئل الصحفي بوب وودوارد عما إذا كان ذلك سيتضمن رفع الضرائب لتخفيف المشكلة ، أجاب ترامب: "لا أعتقد أنني سأحتاج إلى ذلك. القوة هي التجارة. صفقاتنا سيئة للغاية".

لكن اعتبارا من يناير ، وقع الرئيس ترامب 4.7 تريليون دولار إضافية في الديون حتى عام 2029، وفقا للجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة (CRFB).

تجاهل المخاوف

في مأدبة عشاء خاصة مع المانحين الأثرياء يوم الجمعة الماضي ، أي قبل أيام قليلة من الذكرى الثالثة لتنصيبه، تجاهل الرئيس النقاد وسط مخاوف من إنفاقه والدين القومي المتزايد. وقال ، كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست: "من يهتم بحق الجحيم بالميزانية؟ سيكون لدينا دولة".

ازداد الدين الوطني بشكل كبير في ظل إدارتي بوش وأوباما ، حيث زاد بنسبة 101% من نهاية إدارة كلينتون إلى نهاية إدارة بوش. وانتقد الجمهوريون أوباما لمضاعفة الديون بحوالي 9 تريليون دولار.

 أمر غير معتاد

قالت رئيسة مؤسسة CRFB غير الربحية ، مايا ماغيناس  لمجلة نيوزويك إن "العجز كان سيزيد تحت حكم ترامب ، حتى لو لم يوقع أي تشريع. لكن السياسات الجديدة التي وقعها ابتداء من عام 2017 تعكس المزيد من الإنفاق ، وهو أمر غير معتاد خلال فترة من النمو الاقتصادي".

وقالت ماغيناس: "تمامًا مثل الأداء الاقتصادي لا يُنسب إلى الرئيس تمامًا ، فالسياسات الحالية المخبوزة في الكعكة لا تعكس مبادرة ترامب". "القوانين التي وقعها ، رغم ذلك ، وفي هذه الحالة ، قام بالتوقيع في القانون على تخفيضين ضريبيين رئيسيين - القانون الذي يلاحظه الجميع".

التشريعان اللذان أضافا أكثر إلى الدين الوطني هما قانون التخفيضات والوظائف الضريبية (TCJA) وقانون ميزانية الحزبين (2018 و 2019) ، وفقًا لـ CRFB. بالإضافة إلى ذلك ، أضاف قانون إلغاء الضرائب الصادر عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACA) والتشريعات الأخرى - التي شملت الإغاثة في حالات الكوارث والإنفاق في حالات الطوارئ والتأخير في فرض الضرائب على اتفاقية مكافحة الإغراق التي وقعت في ديسمبر 2019 - دينا إجماليًا بلغ حوالي 665 مليار دولار.

تفاقم المشكلة

قالت ماغيناس أيضا أن "القوانين التي وقع عليها ترامب زادت الإنفاق ، دون زيادة الإيرادات بما يكفي للحفاظ عليه، وخلقت المزيد من الديون أكثر مما كان متوقعا. كان هناك عدد من الزيادات في الديون التي كانت بالفعل على المسار الصحيح والتي جاءت من تكاليف الرعاية الصحية والتقاعد المتزايدة لدينا. لكن الرئيس ترامب فاقم بشكل كبير هذه المشكلة مع القوانين التي وقعها ، والتي تضمنت خلق إيرادات أقل وإنفاق أعلى".

وأضافت "ما هو غير عادي هو أنه خلال فترة التوسع الاقتصادي سيزداد الاقتراض من سنة إلى أخرى ، وهذا ما حدث في عهد الرئيس ترامب."

زيادة الإنفاق زاد من العجز. أضاف قانون تخفيض الضرائب والوظائف (TCJA) نحو   1.8 تريليون دولار إلى الدين ويمكن أن يضيف تريليون دولار آخر ، إذا تم تمديد التخفيضات الضريبية بعد انقضاء 2025.

زيادة العجز

خلال حملته الرئاسية لعام 2016 ، لم يخطط ترامب فقط لإزالة الديون الوطنية ، ولكن أيضًا خطط لموازنة الميزانية الوطنية والقضاء على عجز الميزانية. ومع ذلك ، فإن زيادة الإنفاق مع انخفاض الدخل أبقى العجز مرتفعًا. يتوقع مكتب الميزانية التابع للكونجرس عجزًا سنويًا يبلغ تريليون دولار من عام 2020 إلى عام 2028.

وقالت ماغيناس : "من غير المعتاد حقًا أن نقترض كثيرا، عندما يكون الاقتصاد قوياً، ففي الواقع، لم نواجه عجزًا كبيرًا بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ، عندما كان الاقتصاد ينمو بقوة". "للعجز دوره ، لكن في هذه المرحلة من دورة العمل ، ليست هناك حاجة للاقتراض"

عل حد سواء، أضيف للديون ما مجموعه 2.2 تريليون دولار ، عن طريق زيادة الحد الأقصى للإنفاق الدفاعي وغير الدفاعي حتى عام 2021.

الإرادة السياسية

عندما سئلت عما إذا كان هناك أي شيء يمكن القيام به لإدخال تحسينات على الدين ، قالت ماغيناس إنه يمكن فعل الكثير بالإرادة السياسية.

وقالت "سنحتاج إلى زيادة الإيرادات وإبطاء نمو الإنفاق". "قد يبدو ذلك كإلغاء التخفيضات الضريبية أو ارتفاع معدلات الضرائب أو الضرائب الجديدة مثل ضريبة الكربون. يمكن أن يبدو وكأنه إجراء إصلاحات لنظام التقاعد والرعاية الصحية الخاص بنا، ويمكن أن يعيدنا ذلك إلى الحد الأقصى للإنفاق كما كان لدينا في الدفاع".

وأضافت " بصراحة المشكلة كبيرة لدرجة أننا نحتاج إلى النظر في كل هذه المجالات. ما يتطلبه الأمر حقًا هو الصدق والإرادة السياسية والقيادة ".