القاهرة : الأمير كمال فرج.

تعاني حركة الشحن البري في إفريقيا من الكثير من التعقيدات ، ففضلا عن مخاطر الطرق الطويلة الوعرة بين الدول الإفريقية والتي لا تخلو من "الأسود"، هناك القواعد البيروقراطية والفساد الذي ينخر في جسد القارة السمراء وهي كلها عوامل تحول عملية التبادل الاقتصادي إلى مهمة مستحيلة .

ذكر تقرير نشرته وكالة  Bloomberg  أن "نيوني نسوكوزيمبي يقود قاطرة شحنه التي يبلغ وزنها 40 طنًا لما يزيد عن نصف يوم تقريبًا من جوهانسبرغ إلى نقطة الحدود بين بيتبريدج وزيمبابوي. في البلدة الحدودية - أكثر قليلاً من محطة وقود - يجلس في طابور لمدة يومين إلى ثلاثة أيام ، في درجات حرارة تصل إلى 104 فهرنهايت، في انتظار معالجة مستنداته".

هذه مجرد بداية رحلة قد يقوم بها نسوكوزيمبي مرتين في الشهر. يقود سيارته على بعد 550 ميلًا شمالًا إلى نقطة تشيروندو الحدودية على الحدود الزامبية. هناك ، بدءا من جسر عبر نهر زامبيزي ، شاحنات تمضي في طريق ثعباني للعودة ميلا إلى الأدغال.

طريق الأسود

يقول نسوكوزيمبي البالغ من العمر 40 عامًا: "لا توجد مياه ، ولا توجد مراحيض ، وهناك أسود". ينظر من سيارته الكابينة إلى الإسفلت الحار ، ويقول "إنه طريق رهيب."

بحلول الوقت الذي يصل فيه حمولة من الخرز البلاستيكي الصغير - النوع المستخدم في العديد من عمليات التصنيع - إلى مصنع على مشارف عاصمة زامبيا ، لوساكا ، كان على الطريق لمدة تصل إلى 10 أيام لاجتياز 1000 ميل فقط.

 تُعد تجارب نسوكوزيمبي مثال لسائقي الشاحنات في جميع أنحاء إفريقيا ، حيث عطلت البيروقراطية الحدودية والمسؤولون الفاسدون الذين يبحثون عن الرشوة ، وعدد لا يحصى من اللوائح التي تختلف من بلد إلى آخر محاولات تعزيز التجارة البينية الأفريقية.

يقول قادة القارة إنهم يعملون على تغيير كل ذلك. ثلاثة وخمسون من 54 دولة وقعت للانضمام الى
منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية AfCFTA . فقط إريتريا ، التي تنافس كوريا الشمالية في عزلتها عن العالم الخارجي ، لم تفعل ذلك.

تم إعداد الاتفاقية التي يقودها الاتحاد الأفريقي لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، والتي تضم اقتصادًا مجتمعا بقيمة 2.5 تريليون دولار وسوقًا يبلغ 1.2 مليار شخص.

الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها في مايو 2019 ، سيتم تفعيلها في يوليو ، على أن تفعيل بالكامل بحلول عام 2030. وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا في رسالته الأسبوعية الموجهة إلى الأمة في 7 أكتوبر ، إن الاتفاقية ستغير قواعد اللعبة.، لكل من جنوب إفريقيا وبقية القارة ".

تسهيل حركة رأس المال

 تتخلف إفريقيا عن المناطق الأخرى من حيث التجارة الداخلية ، حيث تمثل التجارة داخل القارة 15٪ فقط من إجمالي التجارة ، مقارنة بـ 58٪ في آسيا، وأكثر من 70٪ في أوروبا. نتيجة لذلك ، تصطف رفوف السوبر ماركت في مدن مثل لواندا وأنغولا وأبيدجان ، ساحل العاج ، بالبضائع المستوردة من البلدان التي استعمرتها ذات يوم ، البرتغال وفرنسا.

من خلال خفض أو إلغاء التعريفات عبر الحدود على 90 ٪ من السلع المنتجة في أفريقيا ، من المفترض أن تسهل اللوائح الجديدة حركة رأس المال والناس وخلق سوق متحررة للخدمات.

 يقول كوبي عنان ، المحلل لدى سونجهاي الاستشارية في غانا: "لم نر الكثير من الإرادة المؤسسية لمشروع الاتحاد الأفريقي الكبير من قبل". "الإطار الزمني طموح قليلاً ، لكننا سنصل إلى هناك".

انضم رئيس غانا نانا أكوفو - أدو ورؤساء دول آخرون إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا في الإشادة بالاتفاقية ، لكن عددًا من رجال الأعمال الذين من المفترض أن يستفيدوا من ذلك يشككون.

كابوس ومقاومة

يقول تيرتيوس كارستنز ، الرئيس التنفيذي لشركة Pioneer Foods Group Ltd ، وهي شركة جنوب أفريقية لعصائر الفاكهة والحبوب التي اشترتها شركة PepsiCo Inc. مقابل 1.7 مليار دولار ، "يعتمد الكثير من هذه الحكومات على دخل الرسوم، لا أرى كيف سيختفي هذا على الإطلاق. "سياسيا يبدو الإتفاقية جيدة. من الناحية العملية ، سيكون الأمر بمثابة كابوس يمكن تنفيذه ، وأتوقع مقاومة ".

بموجب القواعد ، فإن البلدان الصغيرة مثل ملاوي ، التي تحصل حكومتها المركزية على 7.7٪ من إيراداتها من الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية ، ستخسر الدخل الذي هي في أمس الحاجة إليه ، على الأقل في البداية.

 على النقيض من ذلك ، فإن الدول الصناعية نسبيًا مثل مصر وكينيا وجنوب إفريقيا ستستفيد من البداية. يقول روناك جوبالدا، وهو مدير في Signal Risk في لندن ، والذي يقدم المشورة إلى الشركات في إفريقيا: "سوف تتطلب منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية مقايضات ضخمة من الزعماء السياسيين". "سيتعين عليهم التفكير فيما وراء دورات الانتخابات قصيرة الأجل والسيادة في صنع السياسات".

مع الأخذ في الاعتبار هذه التباينات ، قد تسمح اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا (FCFTA) للدول الأكثر فقراً مثل إثيوبيا لمدة 15 عامًا بالامتثال للنظام التجاري ، بينما يجب على جنوب إفريقيا ودول أخرى أكثر تطوراً أن تفعل ذلك في غضون خمس سنوات.

يقول أكسل بوجين دو لا ميسونوف ، نائب رئيس وحدة التجارة والقطاع الخاص في المديرية العامة للتنمية والتعاون الدولي التابعة للمفوضية الأوروبية ، "لتخفيف الآثار على الاقتصادات الأضعف ، يمكن أن تحذو أفريقيا حذو الاتحاد الأوروبي. اعتمد الاتحاد الأوروبي نموذجًا لإعادة التوزيع للتعويض عن الخسائر المحتملة لليونان والبرتغال ودول أخرى".

عقبات هيكلية

قد تكون هناك عقبات هيكلية لطموحات AfCFTA. حيث يشكّل خام الحديد والنفط والمواد الخام الأخرى المتجهة إلى أسواق مثل الصين نحو نصف صادرات القارة.

يقول ترودي هارتزنبرغ، المدير التنفيذي لمركز ترالاك للقانون التجاري في ستيلينبوش ، جنوب إفريقيا: "الدول الإفريقية لا تنتج السلع التي يطلبها المستهلكون والشركات في البلدان الأفريقية الأخرى".

الثقة والتوتر بشأن النشاط غير المشروع هي أيضا عقبات. ابتداءً من أغسطس ، أغلقت نيجيريا حدودها البرية لوقف زيادة في تهريب الأرز والمواد الغذائية الأخرى. في سبتمبر، تعرضت جنوب إفريقيا لانتقادات على مستوى القارة بعد تكرار أعمال الشغب المعادية للمهاجرين التي هزت البلاد بشكل دوري. هذا يمكن أن يعيق شروط اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا الحرة.

بالنظر في كل هذه الحواجز ، سيتسامح المتشككون لمنحه فرصة ضئيلة لـ AFCFTA. ومع ذلك ، هناك بالفعل ما لا يقل عن ثمانية مجتمعات تجارية تعمل في القارة. في حين أن هذه مجموعات إقليمية في الغالب ، تنتمي بعض البلدان إلى أكثر من كتلة ، مما يخلق تداخلًا.

 لن تحل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية محل هذه الكتل الإقليمية على الفور ؛ بدلاً من ذلك ، تم تصميم الاتفاقية لمواءمة المعايير والقواعد ، وتيسير التجارة بين الدول الإفريقية ، وفي نهاية المطاف دمج الجمعيات الأصغر بموجب الاتفاق على مستوى القارة.

فوائد الاتفاق الشامل

فوائد الاتفاق الشامل واضحة للعيان. على سبيل المثال ، يمكن أن تحد من العوائق أحادية الجانب، مثلا عام 2019  أصرت زمبابوي على دفع جميع الرسوم بالدولار الأمريكي ؛ وطالبت غانا وكينيا الشاحنين بشراء ملصقات خاصة من المسؤولين الحكوميين لتثبيتها على جميع العبوات لمنع التهريب.

يقدر بنك التصدير والاستيراد الإفريقي أن التجارة البينية الأفريقية قد تزداد بنسبة 52٪ خلال السنة الأولى بعد تنفيذ الاتفاقية وأكثر من الضعف خلال العقد الأول.

وحدة جديدة

 يقول كارلوس لوبيز ، السكرتير التنفيذي السابق للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إن "اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا تمثل "وحدة جديدة للعموم الأفريقي" وهي "إدراك عملي" أن الدول الأفريقية بحاجة إلى توحيدها من أجل تحقيق صفقات أفضل مع الشركاء التجاريين. مهندسي الاتفاقية".

من وجهة نظره الأقرب إلى الواقع ، يرى أوليسيمكا أنيز  أيضًا فوائد محتملة. فهو إنتقل من جنوب إفريقيا ، لبيع الملابس المستعملة في بلده نيجيريا ، وهو يريد زراعة الأسماك وربما تصديرها إلى البلدان المجاورة. يقول: "إن شاء الله ، إذا تم إبرام اتفاقية التجارة الحرة ، يمكن لأفريقيا أن تلتزم بها".

في هذه الأثناء ، هناك تلك الطرق. حوالي 80 ٪ من التجارة الأفريقية يسافر عليها. يقدر البنك الدولي أن سوء حالة الطرق السريعة والبنية التحتية الأخرى يخفض الإنتاجية بنسبة تصل إلى 40٪.

يقول ديفيد ميندي (38 عاماً) ، سائق شاحنة جنوب أفريقي يستريح بعد عبوره الحدود الحدودية إلى جنوب إفريقيا في طريق العودة من نقل حمولة إلى التعدين الزامبي ، "إذا تمكنت منطقة التجارة الحرة الأفريقية من تقليص الشريط الأحمر ، فإن قيادة الطرق على الأقل ستكون أكثر احتمالاً".

 يقول "الرحلة قصيرة ، الحدود طويلة". "إنها طويلة جدًا عندما تكون محمّلًا ، ويمكن لموظفي الجمارك إبقائك في انتظار ما يصل إلى أربعة أو خمسة أيام لتخليص البضائع الخاصة بك."