القاهرة : الأمير كمال فرج.

أظهر استطلاع جديد للرأي أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن تبرئة مجلس الشيوخ للرئيس دونالد ترامب لا تبرؤه من ارتكابه مخالفات فيما يتعلق بسلوكه في أوكرانيا.

وذكر تقرير نشرته مجلة newsweek أن "مجلس الشيوخ صوت بقيادة الجمهوريين يوم الأربعاء الماضي ضد إقالة ترامب من منصبه  بنسبة 52 : 48 بشأن إساءة استخدام السلطة، و 53 : 47  بسبب عرقلة عمل الكونجرس - مما يجعله ثالث رئيس أمريكي في التاريخ يتم تبرئته من مواد المساءلة الصادرة عن مجلس النواب".

وقبل التصويت ، أشارت أغلبية الجمهور الأمريكي في استطلاعات الرأي إلى أنهم أيدوا عزل ترامب وإقالته من منصبه ، لكن الديمقراطيين احتاجوا إلى 67 صوتًا "ثلثي الأصوات"، لإدانة ترامب، وهي نتيجة متوقعة بالنظر إلى التركيبة السياسية لأعضاء مجلس الشيوخ.

وأظهر الاستطلاع الأخير لجامعة كوينيبياك ، الذي صدر يوم الاثنين ، أن 55% من الناخبين المسجلين يقولون إن البراءة لا تبريء ترامب من أي مخالفات في أوكرانيا ، في حين قال 40% أنها فعلت ذلك.

وصوّت معظم المستجيبين على أسس حزبية ، حيث اعتقد 81% من الجمهوريين أن البراءة تبريء ترامب ، في حين أن 91% من الديمقراطيين، و 54% من المستقلين يقولون إن ذلك لا.

وكان الناخبون الأمريكيون منقسمين بالتساوي - 49 - 49 - على قرار مجلس الشيوخ بتبرئة ترامب من مادتي المساءلة. وصوت المستجيبون بأغلبية كبيرة على أسس حزبية ، حيث وافق 95% من الجمهوريين و90% من الديمقراطيين كانوا غير موافقين. من بين الناخبين المستقلين ، وافق 53% ، بينما رفض 45%.

وكان السناتور ميت رومني العضو الوحيد في الحزب الجمهوري الذي صوت لإدانة الرئيس بتهمة واحدة وهي سوء استخدام السلطة ، والوحيد في المحاكمة التي اعتبرها الديمقراطيون "خدعة" غير عادلة بعد أن صوت الجمهوريون لمنع الشهود الجدد من الإدلاء بشهاداتهم.

في البيانات ، قال 59% من الناخبين إن محاكمة عزل مجلس الشيوخ أجريت بطريقة غير عادلة ، مقارنة بـ 35% ممن قالوا إنهم كانوا منصفين. شمل الاستطلاع 1519 ناخبا مسجلا تم تحديد هويتهم في جميع أنحاء البلاد بين 5 و 9 فبراير. هامش الخطأ هو زائد أو ناقص 2.5 نقطة مئوية.

قدم السناتور الجمهوري ريك سكوت تعديلاً دستوريًا للقواعد التي تحكم المساءلة يوم الخميس ، بعد يوم واحد من تبرئة ترامب ، لرفع الحد المطلوب من أغلبية بسيطة إلى أغلبية 60%. وقال إن الديمقراطيين نظموا "تمثيلية حزبية" بتقصير ترامب، وادعى سكوت أن تشريعه المقترح سيمنع "العناصر الحزبية" من استخدام المساءلة "كأداة حزبية".

فرص نجاح التعديل ضئيلة، فهناك حاجة إلى موافقة ثلثي الأغلبية العظمى في مجلسي النواب والشيوخ ، بالإضافة إلى تصديق 38 ولاية على الأقل. التعديل 27 ، الذي أصبح جزءًا من الدستور في عام 1992 ، كان التعديل الدستوري الأخير الذي تم التصديق عليه.