القاهرة : الأمير كمال فرج.

كشفت دراسة للقوانين العالمية أن الرق ليس جريمة في نصف دول العالم تقريبًا، حاثة الدول على سد الثغرات القانونية التي تسمح للمعتدين بالهروب من العقاب.

وذكر تقرير نشرته صحيفة dailymail أن "العديد من الدول تفتقر إلى القوانين التي تجرم مباشرة وتعاقب على ممارسة الملكية أو السيطرة على شخص آخر ، وفقا لقاعدة بيانات التشريعات المحلية ، والتي تم إطلاقها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك".

وقالت كاترينا شوارز ، الباحثة في مختبر الحقوق بجامعة نوتنغهام ، والتي قادت العمل في قاعدة بيانات العبودية: "العبودية بعيدة كل البعد عن أن تكون غير قانونية في كل مكان ، ونأمل أن يتجاوز بحثنا هذه المحادثة إلى أبعد من هذه الأسطورة الشعبية".

وأضافت إن " الكثير من الناس سوف يفاجئون عندما يعلموا أنه في جميع هذه البلدان لا توجد قوانين جنائية مطبقة لمقاضاة مرتكبي هذهالجريمة وإدانتهم ومعاقبتهم على تعريضهم لأشد أشكال الاستغلال".

هناك أكثر من 40 مليون شخص محتجزون في العبودية الحديثة ، بما في ذلك السخرة والزواج القسري ، وفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية ومجموعة مكافحة العبودية Walk Free Foundation.

كان إنهاء الرق المعاصر بحلول عام 2030 من بين الأهداف العالمية التي اعتمدها أعضاء الأمم المتحدة بالإجماع في عام 2015.

ولكن على الرغم من إلغاء القوانين التاريخية التي سمحت ذات يوم بالعبودية في جميع أنحاء العالم ، فقد وجد الباحثون في قاعدة البيانات أن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة لم تمضي في تجريم العبودية وغيرها من أشكال الاستغلال بشكل صريح.

قال باحثون في مختبر الحقوق ، الذي راجع نتائج الدراسة مع مركز كاستان لحقوق الإنسان بجامعة موناش في أستراليا "لا يوجد قانون جنائي ضد العبودية في 94 دولة، وهو ما يقرب من نصف الدول في الأمم المتحدة"

وأضافوا أن ما يقرب من ثلثي الدول فشلت على ما يبدو في تجريم أي من الممارسات الأربع الرئيسية المرتبطة بالعبودية - القنانة (الإجبار على العمل في حقول ملاك الأراضي، في مقابل الحماية)  ، وعبودية الديون ، والزواج القسري ، والاتجار بالأطفال - إلا في سياق الاتجار بالبشر.

أشار الباحثون إلى أن جميع الدول تقريبًا لديها نوع من التشريعات المحلية لمكافحة الاتجار بالبشر، ولكنها عجزت عن تقنين مواد للعبودية بأشكالها المختلفة.

وقالت شوارز إن "الثغرات تعني أن الاستغلال قد يتعين محاكمته بشكل غير مباشر بموجب القوانين ذات الصلة ، وفي بعض الحالات قد يفلت المعتدون من العقاب على الاستغلال كليًا".

وقال جاكوب سوبيك ، الناطق باسم جمعية مكافحة العبودية الدولية الخيرية ، إن "التقرير يعكس حقيقة أن فهم العبودية قد توسع ليشمل مجموعة واسعة من الاستغلال وأن القوانين لم تتعطل دائمًا". لكنه قال إن تشديد التشريعات ببساطة ليس هو الحل.

وأضاف إن "العبودية بطبيعتها تتطلع إلى استغلال الأشخاص الذين يقعون خارج سيادة القانون قليلاً، لذلك هناك حاجة إلى سياسات واسعة النطاق تتناول السياق الأوسع والأسباب النظامية التي تجعل الناس عرضة للخداع، والسيطرة عليهم من قبل شخص آخر."