القاهرة : الأمير كمال فرج.

إجتمع مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الخطط المقبلة للتشريع المحيط باعتدال المحتوى على الإنترنت ، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز.

وذكر تقرير نشرته صحيفة businessinsider إن "الاتحاد الأوروبي رفض رؤية فيسبوك للمسؤولية التي ينبغي أن تتحملها شركات الإنترنت في تعديل المحتوى على منصاتها. جادل فيسبوك بأنه لا ينبغي تحميل شركات الإنترنت المسؤولية إذا تم العثور على محتوى ضار على نظامها الأساسي ، ولكن يجب أن تتحمل مسؤولية الفشل في إنشاء نظام لمكافحة هذا المحتوى".

وجادلت الشركة بأنه يجب منح شركات الإنترنت مرونة من أجل تجربة تقنية الإشراف على المحتوى، وهي إشارة مرجحة إلى أدوات الذكاء الإصطناعي التي يستخدمها فيسبوك لتمييز المحتوى الضار وحظره.

وفقًا لتعليقات المفوض الفرنسي تيري بريتون ، من المحتمل أن يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفا أكثر حدة مما أوضحه فيسبوك، وقال المفوض: "خطة فيسبوك ليست كافية. إنها بطيئة للغاية ، إنها منخفضة للغاية فيما يتعلق بالمسؤولية والتنظيم".

يوفر رفض الاتحاد الأوروبي لاقتراح فيسبوك دليلًا قويًا على الاتجاه الذي ستتجه إليه سياسة الحكومة عام 2020. على افتراض أن التعليقات التي أدلى بها المفوض الفرنسي تدل على مواقف صانعي السياسة الآخرين في الاتحاد الأوروبي، ستواجه منصات الإنترنت قريبًا المزيد من الصرامة، والتشريعات حول مسؤوليتهم عن المحتوى عبر الإنترنت.

بالنسبة إلى الأنظمة الأساسية المفتوحة مثل يوتيوب YouTube وتويتش Twitch وفيسبوك Facebook وتويتر Twitter - والتي واجهت جميعها انتقادات لفشلها في إزالة المحتوى الضار مثل إطلاق النار العنيف والتضليل الطبي خلال العام الماضي - قد يصبح هذا مصدر ضغط مالي حيث سيتعين عليهم استيعاب مجموعة جديدة من المتطلبات القانونية.

ومع وجود قواعد أكثر حدة سيأتي على الأرجح تطبيق أكثر شدة، مما قد يعني غرامات أكثر تكرارا أو أكبر للمنصات التي تتعارض مع معايير المحتوى الجديدة.

من المتوقع إدراج التشريع الجديد المتعلق بمسؤولية المحتوى عبر الإنترنت في قانون الخدمات الرقمية القادم، الذي سيتم إصدار تفاصيله في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك ، من المتوقع أن يقدم مفوضي الاتحاد الأوروبي اقتراحًا سياسيًا يتعلق بممارسات الذكاء الاصطناعي ومشاركة البيانات داخل الاتحاد الأوروبي اليوم ، وقد يلقي ذلك الضوء على بعض التغييرات المحددة ذات الصلة.

في حين أن درجة أعلى من المسؤولية حول الإشراف على المحتوى قد تشكل عبئًا على شركات التواصل الاجتماعي نفسها ، فمن المحتمل أن يكون لها تأثير محايد أو إيجابي على العلامات التجارية. تمتلك المنصات ، مثل يوتيوب وفيسبوك ، التي تحقق كل إيراداتها تقريبًا من الإعلانات ، حافزًا مباشرًا لعدم السماح للميزانية المشددة بالحد من قدرتها على جذب مواضع الإعلانات، ومن المحتمل ألا تقلل الاستثمار في أعمالها الإعلانية.

بصرف النظر عن ذلك ، يبدو أنه من المحتمل أن يستفيد المعلنون بطريقة واحدة على الأقل من الضغط الحكومي الإضافي حول الإشراف على المحتوى: يمكن للقواعد الأكثر صرامة حول المحتوى الضار أن تخفف من بعض مخاوف العلامات التجارية من أن إعلاناتهم قد يتم وضعها في سياقات غير مرغوب فيها - سواء كان ذلك يعني قرب الأخبار المزيفة أو مقاطع الفيديو العنيفة - الأمر الذي كان مصدر قلق كبير للعلامات التجارية التي أعلنت على يوتيوب العام الماضي ، على سبيل المثال.