القاهرة : الأمير كمال فرج.

سيواجه المغتصبون الإخصاء الجراحي بموجب قانون جديد صدر في ولاية في نيجيريا، بينما يواجه المدانون باغتصاب طفل دون سن 14 عامًا عقوبة الإعدام.

وذكر تقرير نشرته صحيفة Independent أن "قانون الولاية الجديد هو الأكثر صرامة ضد الاغتصاب في نيجيريا، وفيما رحب به البعض، واعتبره سيكون رادعا لظاهرة الاغتصاب، وصف ناشط حقوقي القانون الجديد بـ "السادية التشريعية".

وقال ناصر أحمد الرفاعي ، والي ولاية كادونا ، حيث صدر التشريع ، إن "العقوبات الصارمة مطلوبة للمساعدة في حماية الأطفال من الجرائم الخطيرة".

في حين أن بعض النيجيريين مسرورون لاتخاذ إجراءات جذرية ضد ظاهرة الاغتصاب، يقول النقاد إن القانون الجديد قاسي للغاية، وقد يؤدي إلى عدد أقل من حالات الاغتصاب التي يتم الإبلاغ عنها.

يأتي القانون الجديد في أعقاب ارتفاع حاد في التقارير المتعلقة بالاغتصاب في نيجيريا على مدار جائحة الفيروس التاجي، مما دفع المجموعات النسائية إلى المطالبة بعقوبات أشد ضد مرتكبي الجرائم الجنسية.

وقالت وزيرة شؤون المرأة في البلاد في يونيو إن عدد حالات الاغتصاب تضاعف ثلاث مرات بسبب حبس النساء والفتيات مع من يسيئون إليهن. وفي الشهر نفسه، أعلن حكام الولايات الـ 36 حالة الطوارئ للعنف ضد النساء والفتيات.

البلاد لديها مشكلة طويلة الأمد من العنف الجنسي. واحدة من كل أربع فتيات تتعرض للإيذاء الجنسي قبل أن تبلغ 18 عاما ، وفقا لليونيسيف.

قال المحامي والناشط النيجيري، تشيدي أودينكالو، لصحيفة نيويورك تايمز، إن تغيير قانون العقوبات قد يأتي بنتائج عكسية.

نظرًا لأن العديد من حالات الاغتصاب تحدث في إطار الزواج - في نيجيريا وأماكن أخرى - فقد تقل احتمالية إبلاغ النساء والفتيات عن جريمة يمكن أن يُخصي أزواجهن بسببها، خوفًا من نبذهن من قبل أسرهن ومجتمعاتهن.

قال أودينكالو: "ستحصل على عدد أقل من حالات الاغتصاب والعنف الجنسي المبلغ عنها". "ما الخطأ في السجن مدى الحياة؟" ووصف الناشط الحقوقي القانون الجديد بـ "السادية التشريعية".